سلام أطلع عون على مسار التأليف من دون تقديم مسودة ويميل إلى حكومة الـ24

تستمر حركة الاتصالات والمشاورات بين الأفرقاء، رغبة بالتوصل إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، وقبل انتهاء مهلة الستين يوماً لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان،
وقالت مصادر متابعة للملف الحكومي ل" البناء": إن الرئيس سلام سوف ينصرف لإعداد تصور أول عن التشكيلة الحكومية ويعرضه على رئيس الجمهورية قبل نهاية الأسبوع، بعدما بدا أن العقدة المفترضة مع الذين لم يقوموا بتسمية الرئيس المكلف وخصوصاً ثنائي حركة أمل وحزب الله قد وضعت لها قواعد تضمن التفاهم، وصارت العقد الحقيقية مع الذين يفترض أنهم أصحاب التسمية ويدعون أبوتها ويفترض أنهم الأشد حرصاً على نجاح مهمة الرئيس المكلف.

وأفادت المعلومات أن خمس حقائب ستسند الى الثنائي الشيعي وهي المالية التي ستؤول الى النائب السابق ياسين جابر، الصناعة والبيئة، والصحة والعمل في حين أن أي تفاهم لم يحصل بعد مع التيار الوطني الحر وسط معلومات تشير إلى أن اللقاء بين الرئيس المكلف والنائب جبران باسيل الذي عقد في الساعات الماضية لم يكن إيجابياً.
وليس بعيداً تطالب القوات بأربع حقائب بينها الطاقة والسياحة، في حين أن الخارجية ستكون من حصة رئيس الجمهورية. أما ‎حقائب السنّة فلم تُحسم بكاملها بعد باستثناء الداخلية. وقال اللقاء النيابي المستقل: «من حق اللقاء النيابي المستقل، الذي يتشكل من 13 نائباً، ويضمّ الكتلة السنية الأكبر في المجلس، أن يرشح اسم صاحب كفاءة لوزير الحقيبة السيادية المخصّصة للمكوّن السني، إسوة بباقي المكونات، إضافة الى وزارتين واحدة سنية وأخرى مسيحية يتم الاتفاق عليهما مع الرئيس المكلف. وعلى الخط الدرزيّ فإن اللقاء الديمقراطي سيحصل على حقيبتين، إحداهما الأشغال.
قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن اللقاء الثاني بين الرئيسين عون وسلام والذي امتد لساعة تناول ثوابت في عملية تشكيل الحكومة تتصل بالآلية الدستورية الخاصة بالتأليف وعدد أعضاء الحكومة وتفادي المحاصصة ونوعية الوزراء أصحاب الكفاءات. وفهم من هذه المصادر أن الرئيس المكلف الذي تمسك بحقه في التأليف يواجه المطبات المتصلة بالمطالب، ومن هنا كان حديثه أنه ليس بساع بريد.
واعتبرت المصادر أن الرئيسين أعادا التوافق على حكومة الـ ٢٤ وزيرا وتوزيعها وفق مقتضيات الدستور،  وأشارت إلى أن ما من مسودة نهائية  نوقشت أو أسماء، وفي المعلومات المتوافرة أن الحكومة لن تضم حزبيين وهي خارج إطار المحاصصة ولذلك هناك تواصل يتم بين الرئيس المكلف والقوى لتبادل الآراء.
ورأت أن لا توزيعا حاسما للحقائب بعد. 
وافيد وفق مسار الأمور أنه على الرغم من ان هناك عقدا حلت، إلا أن الاندفاعة بتشكيل الحكومة لم تعد قوية كما كانت عليه من قبل، ولذلك فإنه من غير المستبعد أن يأخذ التأليف وقتا اضافيا فهناك نمط جديد وفق المعطيات يتم اعتماده.
وجرى تداول بعض الاسماء المرشحة في التشكيلة الحكومية، مثل المحامي محمد عالم (للداخلية)، وعامر البساط (للاقتصاد) وياسين جابر (للمالية) وصلاح عسيران (للعمل او الصناعة) وفايز رسامني (للاشغال) والقاضي من آل عنيسي (للعدلية) وطوني الرامي (للسياحة) والصحة لمقرّب من حزب لله، والشؤون الاجتماعية (للمردة) والدفاع من (حصة رئيس الجمهورية) والطاقة (القوات اللبنانية).

وكتبت" نداء الوطن": الأزمة في حقيقتها أزمة مقاربات في عملية التشكيل تنطلق من جملة لاءات:
لا تمسّك لأي طائفة بأي حقيبة.
لا تمسّك بحقيبة معينة تحت مسميات أعراف أو سوابق.
لا تلويح بالتعطيل تحت عنوان حجب توقيع وزير المال.
لا ثلث معطِّلاً في الحكومة.
انطلاقاًَ من هذه اللاءات، ما يحدث حتى الآن في الداخل، لا يصل إلى هذه المقاربات، لأن هناك اصطداماً بديهياً بثنائي "حزب الله" و"حركة أمل"، الذي يتعاطى مع الملف الحكومي وكأن شيئاً لم يحصل منذ الثامن من تشرين الأول 2023 وما بعده. على هذا الأساس، ما زال التشكيل في المربع الأول، وكل حديث خارج هذا الإطار، هو حديث "خارج الموضوع"، ويخشى أن يفوِّت المعنيون بالتشكيل الفرصة، فتضيع الاندفاعة التي وصل بها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
وفي هذا المجال، مصادر نيابية أبدت ملاحظات على الرئيس المكلَّف، فهو من جهة، "يقف على خاطر" مَن لم يسمِّه، كـ"حزب الله" و"حركة أمل"، فيما يُهمِل مَن سمّوْه من الأحزاب الفاعلة والسيادية، وقوى التغيير. وتسأل هذه المصادر: هل كان يمكن ان يُسمَّى الرئيس سلام لولا هذه الأحزاب والقوى؟
وتكشف المصادر أن ما حمله الرئيس المكلَّف إلى رئيس الجمهورية لم يكن محط ارتياح، خصوصاً أن هناك انطباعاً بدأ يتكون بأن سلام يحاول إرضاء فريق  على حساب آخر، وهذا لا يمكن أن يتحقق.
وتختم المصادر: هل يعود الرئيس المكلَّف إلى "ثوابته" قبل مرحلة محاولة ابتزازه؟ وهل يرفع في وجه معرقليه البطاقات الحمراء: لا للثلث المعطِّل، لا احتكار لطائفة لأي حقيبة، ولا للثلاثية المعهودة في البيان الوزاري، شعب وجيش ومقاومة.
الثنائي يحاول جاهداً تكريس أعراف، وعملياً ماذا تضمَّن لقاء عون - سلام؟ فقد علم أن سلام أطلع عون على مسار التأليف من دون تقديم مسودة، وناقش الرئيسان العقد التي تعرقل التأليف، وهذه العقد تنقسم بين توزيع الحقائب حيث هناك إشكالات على 3 حقائب أساسية هي المال والصحة والأشغال، وبين عقدة اخترعها "الثنائي"، وهي محاولة وضعه شروطاً على إدارة جلسات الحكومة وأخذ القرارات في محاولة منه لتكريس أعراف جديدة.
وبحسب المعلومات، هناك إصرار من سلام في حال ذهبت وزارة المال للشيعة على أن يشغلها وزير مستقل لا علاقة له بـ"أمل" أو "حزب الله"، يسميه سلام بالتوافق مع عون وهذا الأمر يرفضه ثنائي "حزب الله -  أمل". وفيما أكد سلام خلال اللقاء مع عون أن العقد ستحل، إلا أن التصريح الذي أدلى به كان تصعيدياً، إذ أعاد ترسيم خطوط اللعبة خصوصاً في موضوع احتكار الحقائب لطوائف أو أحزاب معينة وتكريس أعراف جديدة خارجة عن الدستور.
في الموازاة، علم أن هناك امتعاضاً لدى تكتل الاعتدال الوطني، نابعاً من طريقة تعاطي الرئيس نواف سلام مع تأليف الحكومة، ولفتت أوساط التكتل إلى أنه عند مبادرته إلى تسمية سلام، سارت كتل وسطية ومستقلة في التسمية، لكن طريقة التعاطي اليوم لا تبشر بالخير، فهو يستمع ويناقش الثنائي الشيعي ويمنحه ما يريد رغم أنه لم يسمه وهدده، ويحاول تكريس أعراف تضرب صلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة، بينما لا يعير اهتماماً لمن وقف إلى جانبه ويريد إنجاحه ويرغب بانتصار مشروع الدولة على الدويلة وينسى أن كتلة الاعتدال هي التجمع النيابي السني الأكبر، ويجب أخذ رأيها. ودعا التكتل سلام إلى توضيح بعض الأمور المتداولة خصوصاً أن هناك أسماء تثير الريبة في ما خص تولي وزارتي المال والداخلية، وكأن الزمن لم يتغير وكأن السلطة الحاكمة ما تزال تتحكم بالبلاد والعباد ولم تحدث تغيرات جذرية في لبنان والمنطقة.
وكشفت مصادر أن اجتماعاً جرى بين الرئيس المكلف ونواب تغييريين أبدوا ملاحظاتهم، والبعض سجل امتعاضه من المسار التساهلي الذي يسلكه الرئيس المكلف مع الثنائي.
في الموازاة، يلخص مصدر قيادي في المعارضة الأجواء على الشكل الآتي:
لجهة"الثنائي" هناك "إفراط كلامي" ورمي أسماء وتحديد حقائب بعيداً عما يحصل فعلياً.
لجهة البيان الوزاري، لن يبحث إلا على طاولة مجلس الوزراء.
لجهة التمثيل الشيعي، صحيح أن التمثيل النيابي محصور في "الثنائي" ولكن يجب أخذ العلم أن 50% لم يصوتوا، لذا يتجه الرئيس المكلف إلى تسمية وزير شيعي يمثل هؤلاء.
المعارضة تبدو الأكثر إيجابية في التفاوض ولا يوجد شروط ولم تصل الأمور إلى حد الأسماء والحقائب وما يطرح هو من أجل أن يحسّن كل فريق شروطه. وكتبت" الديار": وفقا لاجواء المشاورات والمباحثات والاتصالات، وما يرشح عنها من تسريبات، يبدو ان جوا من «الارباك» يسود، نتيجة التحديات الصعبة الناتجة من التوازنات السياسية والطائفية، التي درجت الحكومات السابقة على مواجهتها تقليديا، مع تحولها الى صورة مصغرة عن المجلس النيابي، بعد رفض غالبية القوى لحكومة تكنوقراط.
فطريق التاليف على ما تبينه احاديث الكواليس، لا يبدو خاليا من المطبات والمطالب والمحاصصات، مع محاولة مختلف الافرقاء، تحصيل ما خسروه في رئاسة الجمهورية، من خلال حصصهم الوزارية، في حكومة العهد الاولى التي يبقى التحدي الاساس امامها انجاز الاستحقاقات الدستورية من بلدية ونيابية، مع ما تحمله معها من آمال في التغيير، كبداية لاصلاح حقيقي وجدي.
في هذا الاطار تبرز تسريبات وتركيبات بالجملة، منها بهدف حرق اسماء، تارة، وجس نبض، طورا، ليتارجح الاعلان عنها بين من يضغط باتجاه اصدارها قبيل زيارة الوفد السعودي الى بيروت الخميس، فيما، يرى كثيرون ان الامور بحاجة الى مزيد من الاتصالات والمشاورات، قبل بلورة الصيغة النهائية، التي قد لا تنتهي حتى قبل الاحد، رغم ان الاتصالات بين رئيس الجمهورية، الذي يركز نشاطه على استحقاق وقف النار، والرئيس المكلف المنكب على التشكيل، مفتوحة على مدار الساعة.
وفيما بدا رئيس الحكومة متمسكا بصلاحياته، برزت الى الواجهة، سلسلة من المطبات، وفقا لمصادر متابعة ابرزها:
- بروز عامل جديد خلال الساعات الماضية تمثل في رغبة رئيس الجمهورية بتسمية وزير شيعي مقابل وزير مسيحي للثنائي، وهو ما قد يصطدم «بتمني الثنائي» الابقاء على كامل الوزراء الشيعة من حصته، كضمانة، من خلال امساكه بورقة الميثاقية داخل الحكومة، حيث علم ان الرياض وباريس غير معارضتين لهذا الاتجاه.
علما ان حديثا يدور حول اتفاق على المداورة بين الوزارات السيادية الثلاث الاخرى (دفاع، داخلية، خارجية)
-اشكالية استجدت مع ابتعاد كل من القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر عن المطالبة بوزارة الطاقة، وهو ما قد يؤدي الى اعتذار التيار الوطني الحر عن المشاركة، في حال عدم اعطائه التربية بعدما باتت وزارة الاشغال من حصة بيك المختارة.
-مشكلة درزية، حيث يطالب الاشتراكي بوزارة الاشغال، التي سيكون لها دور كبير في الفترة المقبلة، في مجال اعادة الاعمار، وفي حال تعذر ذلك ستمتنع المختارة عن تحديد اسم الوزير المحسوب من حصتها، تاركة الامر لرئيس الحكومة، دون ان يعني ذلك اعتذارا عن المشاركة.
-الحصة السنية التي تردد انه سيتقاسمها كل من : رئيس الحكومة (وزيران)، كتلة التوافق الوطني (وزير)، كتلة الاعتدال الوطني (وزير)، رئيس الجمهورية (وزير)، اضافة الى حديث عن تمثيل التغييريين (وزير).
 

المصدر: لبنان ٢٤