حزب تركي مؤيد للأكراد يلتقي أوجلان في السجن للمرة الثانية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
يعتزم حزب "المساواة والديمقراطية" التركي المؤيد للأكراد، إرسال وفد للقاء زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، في السجن اليوم الأربعاء، وذلك للمرة الثانية، ضمن الجهود السياسية لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود.
وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح ضد الدولة التركية منذ 1984 مما أدى إلى مقتل نحو 40 ألفا.
وحث دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية التركي وحليف الرئيس رجب طيب أردوغان في الأسبوع الماضي أوجلان، على إعلان حل حزب العمال الكردستاني "دون شروط"، بعد اجتماعه المقبل مع حزب المساواة والديمقراطية للشعوب المؤيد للأكراد، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان.
جاءت تصريحات بهجلي بعد عقد اجتماع نادر بين زعماء من حزب المساواة والديمقراطية للشعوب وأوجلان في نهاية العام الماضي، نقل بعده عن أوجلان تلميحه إلى أنه مستعد للدعوة لإلقاء حزب العمال الكردستاني للسلاح.
وقال حزب المساواة والديمقراطية للشعوب، الذي انتقد لفترة طويلة بهجلي وأردوغان، إنه ملتزم بالسعي لحل سلمي للمسألة الكردية عبر الحوار، لكنه دعا إلى إطار عمل قانوني وخريطة طريق واضحة للأمر.
وعززت المحادثات آمال تحقيق السلام في تركيا، لكن الوضع الهش لقوات كردية في سوريا إثر الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد، والغموض الذي اكتنف نوايا أنقرة، ترك الكثير من الأكراد في حالة من القلق بشأن ما سيجري.
وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. واعتقل أوجلان في كينيا في 1999 ويقبع منذ ذلك الحين في سجن بجزيرة إمرالى في شمال غرب تركيا.
وأبلغ أوجلان وفدا من حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" عقب زيارته في سجنه، بأنه "مستعد للمساهمة في عملية السلام مع أنقرة".
وقال أوجلان: "تعزيز الأخوة التركية الكردية من جديد ليس فقط مسؤولية تاريخية، بل هو أيضا مسألة ذات أهمية حاسمة وملحة لجميع الشعوب".
وتابع: "لضمان نجاح هذه العملية، من الضروري أن ترتفع جميع الدوائر السياسية في تركيا فوق الحسابات الضيقة والقصيرة الأجل، وأن تأخذ زمام المبادرة، وتتصرف بشكل بناء، وتساهم بشكل إيجابي. لا شك أن أحد أهم المنابر لهذه المساهمات سيكون الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا (TBMM)".
وأضاف: "الحوادث الأخيرة في غزة وسوريا، أثبتت أن حل هذه القضية التي تفاقمت بسبب التدخلات الخارجية، لم يعد بالإمكان تأجيله. كما أن إسهامات المعارضة ومقترحاتها قيمة في تنفيذ الجهود بنجاح تتناسب مع خطورة هذا الأمر".
وقال أوجلان: "أمتلك الكفاءة والتصميم اللازمين للمساهمة بشكل إيجابي في النموذج الجديد الذي يدعمه السيد بهجلي والسيد أردوغان".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية السجن تركيا الأكراد تركيا الأكراد السجن اوجلان سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المساواة والدیمقراطیة حزب العمال الکردستانی
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.