سلاح البحرية الأمريكية يحدث نظامه بسبب عمليات البحر الأحمر
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
دفعت التحديات الكبيرة التي فرضتها العمليات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر على مدى عام ونيف، الإدارة الأمريكية إلى البدء في إجراء تحديثات لأنظمة السفن الحربية والمدمرات التابعة لها من أجل معالجة نقاط الضعف الخطيرة التي كشفتها تلك المعارك البحرية.
وقال موقع قيادة الأنظمة البحرية التابع للبحرية الأمريكية، إن مكتب برنامج وحدات مهام سفن القتال السطحية بالبحرية، قام بتحديث نظام (سي- يو إيه إس) لمكافحة الطائرات بدون طيار على متن السفينة الحربية (يو إس إس إنديانابوليس) من فئة (فريدوم).
وأوضح الموقع أن الأحداث الأخيرة في منطقة مسؤولية الأسطول الخامس للولايات المتحدة تؤكد أهمية تجهيز السفن الحربية بأنظمة (سي- يو إيه إس) الحديثة لإبقاء التهديدات الناشئة تحت السيطرة، مبيناً أن التحديث يتضمن إطلاق صواريخ (هيلفاير) الموجهة بالرادار لمواجهة التهديدات.
ووفقاً لتقرير نشره موقع “تاسك آند بوربس” الأمريكي المختص بشؤون البحرية، فإن السفينة الحربية (يو إس إس إنديانابوليس) كانت في البحر الأحمر خلال الخريف الماضي في مهمة استمرت عدة أشهر، وفي سبتمبر 2024 تعرضت هي ومدمرتان لهجوم يمني في البحر الأحمر.
وأشار الموقع إلى أن هذا التحديث يأتي بدافع البحث عن بدائل أرخص من الذخائر المكلفة التي كانت البحرية الأمريكية تستخدمها في البحر الأحمر لمواجهة قوات صنعاء، لأن صاروخ (هيلفاير) يكلف حوالي 200 ألف دولار، وهي أرخص من صواريخ (آر آي إم) الموجودة على السفينة والتي تكلف أكثر من مليون دولار للصاروخ الواحد، وكذلك أرخص من صواريخ (إس إم -2، و3، و6) ذات التكاليف الأكبر بكثير، والتي تم استخدام المئات منها في البحر الأحمر.
وكان موقع “ذا وور زون” العسكري الأمريكي قد أفاد أن البحرية الأمريكية نفذت العام الماضي برنامجاً تدريبياً مكثفاً لتمكين سفن القتال الساحلية من فئة (فريدوم) المسلحة بصواريخ (هيلفاير) الموجهة بالرادار من إطلاق تلك الأسلحة ضد الأنظمة الجوية غير المأهولة، أو بعبارة أخرى، الطائرات بدون طيار، وقد جاء هذا في استجابة مباشرة للمخاوف بشأن تهديدات الطائرات بدون طيار اليمنية على السفن الحربية الأمريكية العاملة في البحر الأحمر وحوله.
وذكر أن السفينة (إنديانابوليس) هي أول سفينة تحصل على هذا التحديث، مشيراً إلى أن من غير الواضح عدد السفن من فئة (فريدوم) التي تنتظر الحصول على ترقيات جديدة لمكافحة الطائرات بدون طيار، وما إذا كانت هذه القدرة قد تنتقل إلى أنواع فئات أخرى.
ونوه موقع “ذا وور زون” إلى أن شركة (لوكهيد مارتن) عرضت في وقت سابق هذا الأسبوع نموذجاً لمدمرة من فئة (آرلي بيرك) مجهزة بمجموعتين من القاذفات التي يمكن استخدامها لإطلاق صواريخ (هيلفاير)، في إشارة إلى احتمالية حصول المدمرات الحربية على هذا التحديث أيضاً.
وأردف أن الغرض الرئيسي من هذا النظام في البداية كان إعطاء هذه السفن قدرة إضافية لمواجهة أسراب القوارب الصغيرة، المأهولة وغير المأهولة، وهو الأمر الذي لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً، مبيناً أن القوات اليمني كانوا رواداً بشكل خاص في استخدام زوارق انتحارية غير مأهولة محملة بالمتفجرات.
في سياق متصل، ذكر تقرير نشره موقع المعهد البحري الأمريكي أن البحرية الأمريكية بدأت بتحديث أنظمة بعض المدمرات، مشيراً إلى أن المدمرة (يو إس إس ستيريت) ستكون أول مدمرة تتلقى جميع ترقيات الحرب الإلكترونية والرادار ونظام القتال في إطار برنامج تحديث المدمرات 2.0.
وأضاف الموقع أن هناك أربع مدمرات من فئة (آرلي بيرك) من المقرر تحديثها، وهي كل من (يو إس إس بينكني) و(يو إس إس جيمس إي ويليامز) و (يو إس إس تشونغ هون)، و (يو إس إس هالسي) والتي ستخضع للمشروع في مرحلتين، لافتاً إلى أن تكلفة برنامج التحديث لهذه المدمرات تبلغ 17 مليار دولار.
ونقل الموقع عن الكابتن البحري تيم مور، قوله: إن هذه السفن، تم بناؤها خصيصاً برادار (سباي-1) ونظام القتال (ايجيس) والآن أنا مكلف بإزالة هذا الرادار القديم واستبداله بنظام (سباي-6) الجديد ونظام القتال المحدث، إلى جانب ترقيات أخرى كبيرة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الطائرات بدون طیار البحریة الأمریکیة فی البحر الأحمر یو إس إس من فئة إلى أن
إقرأ أيضاً:
غزة والجوع.. عندما يتحول الخبز إلى سلاح
في قلب القرن الحادي والعشرين، وفي ظل المنظومات الدولية التي تزعم حماية حقوق الإنسان، تعيش غزة واحدة من أكثر الكوارث الإنسانية قسوة ووحشية: التجويع كسلاح حرب.
لا تقتصر المأساة على النقص في الغذاء، بل تمتد إلى سياسة مُمَنْهَجة تستهدف البنية التحتية، وتدمّر الزراعة، وتمنع المساعدات، في محاولة لإخضاع إرادة شعب بأكمله عبر سلاح أكثر فتكا من القذائف: الجوع.
الواقع بالأرقام
تشير الإحصاءات الحديثة إلى أن نحو 93 في المئة من سكان قطاع غزة، أي ما يعادل 1.95 مليون إنسان، يعيشون اليوم في مراحل أزمة غذائية (IPC Phase 3) أو أسوأ، بينما يواجه 12 في المئة منهم خطر المجاعة الكارثية (Phase 5).
كما أن أكثر من 71 ألف طفل و17 ألف أم بحاجة عاجلة لعلاج سوء التغذية الحاد. وسجّل القطاع منذ مارس 2025 أكثر من 111 وفاة موثقة بين الأطفال بسبب الجوع. وأكدت تقارير وزارة الصحة في غزة أن نسبة سوء التغذية بين الأطفال دون الخامسة تضاعفت ثلاث مرات خلال أسبوعين فقط. وتشير تقارير إلى تناول السكان للأعشاب، والعلف الحيواني، والطحين المخلوط بالرمل.
دور الاحتلال الإسرائيلي: سياسة التجويع كسلاح
يبدو واضحا من نمط الهجمات واستهداف الحقول الزراعية، وآبار المياه، والمخابز، والبنى التحتية الأساسية، أن الأمر يتجاوز مجرد آثار جانبية للحرب، إنما هو تجويع ممنهج، هدفه إضعاف الصمود الشعبي، وإجبار السكان على الاستسلام أو النزوح.
مقاربة تاريخية: حين يُستنسخ الألم
التاريخ لا يرحم من يكرر مآسيه، وما يحدث في غزة اليوم يعيد إلى الأذهان تجارب تجويع شهيرة استخدمت كسلاح في الحروب:
1- حصار لينينغراد (1941-1943): أكثر من مليون وفاة بسبب الجوع خلال الحصار النازي للمدينة. شهد السكان نقصا كارثيا في الغذاء لدرجة أكل نشارة الخشب واستخدام الورق لصنع الخبز.
2- مجاعة بيافرا (نيجيريا، 1967-1970): مليون وفاة بسبب خنق اقتصادي وسياسي للمنطقة من قِبل الجيش النيجيري لمنع الدعم عن حركة الاستقلال.
3- مجاعة جبل لبنان (1915-1918): حوالي نصف السكان لقوا حتفهم بسبب حصار مزدوج من البريطانيين والعثمانيين.
كل هذه الحوادث أُدينت لاحقا، وساهمت في تطوير القانون الدولي الإنساني، خاصة بعد مجاعة بيافرا في نيجيريا التي كانت حافزا لتعديل اتفاقيات جنيف عام 1977.
المشهد القانوني والدولي
بحسب القانون الدولي، يُعد التجويع المتعمد للمدنيين جريمة حرب. ومع ذلك، فإن محاسبة مرتكبي هذه الجريمة تواجه تحديات سياسية كبيرة، خاصة عندما يكون الطرف المتهم مدعوما من قوى دولية نافذة، وتبقى أدوات المحاسبة القانونية رهينة التوازنات الدولية.
غزة اليوم ليست فقط مسرحا لحرب تقليدية، بل حقل اختبار مرعب لمدى فعالية القانون الدولي، ومصداقية المؤسسات الحقوقية، وضمير العالم.
في وجه الجوع، لا تنفع الخطابات، بل تنفع الوقفة الجادة مع الإنسانية. التجويع في غزة ليس مجرد كارثة إنسانية، بل إدانة صريحة لصمت العالم.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه