مصرف عجمان يحقق أعلى أرباح سنوية في تاريخه
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
ترأس الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، اجتماع مجلس إدارة المصرف، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف.
وناقش المجلس، خلال الاجتماع، الذي عقد بمقر المصرف، عدداً من الأمور المالية والإدارية، واستعرض الأعمال الاعتيادية، وأصدر قراراته حيالها.
وأعلن مصرف عجمان تحقيقه أرباحاً سنوية هي الأعلى في تاريخه خلال عام 2024، وقدرها 440 مليون درهم إماراتي "الربح قبل الضريبة"، مسجلا نمواً بنسبة 213% مقارنة بصافي خسائر قدرها 390 مليون درهم خلال عام 2023. توزيع أرباح نقدية
واقترح مجلس الإدارة، خلال الاجتماع، توزيع أرباح نقدية بنسبة 7.25%، وذلك لموافقة المساهمين، خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبل.
ويعود هذا الأداء الاستثنائي للمصرف إلى زيادة إجمالي الدخل التشغيلي، والذي وصل إلى 1.5 مليار درهم، وتحقيق صافي دخل تشغيلي قدره 736 مليون درهم، وارتفاع عائد حقوق المساهمين، والعائد على الأصول خلال عام 2024، ليبلغ الأول 12.9% "بزيادة قدرها 2745 نقطة أساس"، والأخير 1.8% "بزيادة قدرها 332 نقطة أساس".
وتدعم هذه النتائج القوية ميزانية عمومية متوازنة ومحسنة بإجمالي أصول قدره 23 مليار درهم، وودائع العملاء بقيمة 19 مليار درهم وإجمالي حقوق مساهمين بقيمة 3.1 مليار درهم.
وقال الشيخ عمار بن حميد النعيمي إن "نتائج مصرف عجمان المالية غير المسبوقة دليل على قوة رؤيته الاستراتيجية، والتزام المصرف بمنح المساهمين قيمة مستدامة".
وأضاف أن "مصرف عجمان يواصل لعب دور محوري في دعم نمو اقتصاد دولة الإمارات، ويؤكد نجاحه الاستثنائي مرونتنا وقدرتنا على التكيف مع حالة القطاع المالي دائمة التغير".
وأعرب الشيخ عمار بن حميد النعيمي عن امتنانه الشديد لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا وجميع موظفي مصرف عجمان لدورهم المحوري في تحقيق هذا النجاح، بفضل إخلاصهم وأدائهم الاستثنائي.
من جانبه، قال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، إن "الأداء المتميز في عام 2024 جسد نجاح استراتيجية المصرف التحولية لرفع القيمة والعائد الإيجابي لمساهمينا وتوسيع قاعدة عملائنا، والاستثمار في كفاءاتنا التي تشكل السرعة والخدمة والتخصص في المجال والذي يعد من مبادئنا الرئيسية، إلى جانب التزامنا الدائم بالابتكار، وتوفير حلول مستدامة بحسب احتياجات العملاء، الأمر الذي ساعدنا في تعزيز كفاءتنا، وخفض النفقات العامة والإدارية بنسبة 5%".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات بن حمید النعیمی مصرف عجمان ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
11 مليار درهم حجم سوق السيارات الكهربائية والهجينة بالإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
يبلغ حجم سوق السيارات الهجينة والكهربائية في دولة الإمارات 11 مليار درهم «3.01 مليار دولار» في عام 2025، حسب تقرير حديث لشركة «موردور إنتليجنس» لأبحاث السوق. وتوقع التقرير الذي اطلعت عليه «الاتحاد» أن يصل حجم هذا السوق إلى 28.18 مليار درهم «7.68 مليار دولار» بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره %26.37 خلال الفترة (2025 - 2029).
وأكد التقرير أن الإمارات ترسخ مكانتها الرائدة في مجال النقل المستدام في منطقة الشرق الأوسط، مدفوعةً بمبادرات حكومية شاملة وشراكات استراتيجية.
واستكمل: يشهد قطاع النقل العام في الإمارات تحولاً ملحوظاً، مع إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى التحول إلى الكهرباء بأنظمة النقل الجماعي.
النقل العام
وذكر أن دمج السيارات الكهربائية في الإمارات في وسائل النقل العام يؤكد التزام الدولة بخفض انبعاثات الكربون مع الحفاظ على حلول تنقل حضري فعّالة.
وقال إنه من التطورات البارزة إعلان شركة «تيسلا» إدخال 200 مركبة كهربائية في الإمارات إلى قطاع سيارات الأجرة في دبي بما يتماشى مع أهداف الحكومة المتعلقة بالتنقل الأخضر لعام 2030.
ولفت إلى أن قطاع السيارات الفاخرة الهجينة والكهربائية يحقق نمواً قوياً بشكل خاص مما يعكس زيادة قاعدة المستهلكين الأثرياء في الإمارات وتفضيلهم لعروض السيارات الفاخرة الصديقة للبيئة.
وتعمل كبرى العلامات التجارية الفاخرة على توسيع محافظها من السيارات الكهربائية في الإمارات، حيث تقدم شركات مثل «أودي» و«بي إم دبليو» و«مرسيدس بنز» طرازات كهربائية جديدة، ويتماشى ذلك مع الرؤية الأوسع لدولة الإمارات المتمثلة في الجمع بين الابتكار التكنولوجي ومكانة السوق المتميزة.
اتجاهات السوق
وشهدت دولة الإمارات خلال الفترة من 2022 إلى 2023، ارتفاعاً ملحوظاً في التحول نحو المركبات الكهربائية في مختلف القطاعات وفي صناعة سيارات الركاب قفز اعتماد النماذج الكهربائية من 2% في عام 2022 إلى 4% في عام 2023.
المركبات التجارية
ووفق التقرير، شهدت المركبات التجارية الخفيفة قفزة أكبر حيث ارتفعت حصتها من 0.2% في عام 2022 إلى 1.09% في عام 2023، وشهدت فئة الشاحنات المتوسطة والثقيلة التي بدأت من 0% في عام 2022 ارتفاعاً طفيفاً إلى 0.10% في عام 2023، كما شهدت الحافلات أيضاً ارتفاعاً ثابتاً، حيث ارتفع معدل «الكهربة» من 0.50% في عام 2022 إلى 1.96% في عام 2023.
وخلال الفترة من 2017 إلى 2022، شهدت دولة الإمارات زيادة تدريجية، ولكنها ملحوظة في اعتماد المركبات الكهربائية في جميع الفئات، حيث ارتفعت حصة سيارات الركاب الكهربائية من 2% في عام 2017، إلى 5% في عام 2022 وتسارعت نسبة المركبات التجارية الخفيفة، التي بدأت عند نسبة متواضعة بلغت 0.20% في عام 2017، إلى 1.98% بحلول عام 2022.
وبدأ قطاع المركبات الثقيلة والثقيلة رحلته نحو «الكهربة» في عام 2022، لتصل إلى 0.10% وحافظت الحافلات على مسار تصاعدي ثابت، حيث ارتفعت من 0.50% في عام 2017 إلى 3.42% في عام 2022 وشهد قطاع المركبات ذات العجلتين طفرة كبيرة، حيث شكلت المركبات الكهربائية ذات العجلتين 1.50% في عام 2017، وارتفعت إلى 7.81% بحلول عام 2022.
وحسب التقرير، يتوقع في عام 2030، تحقيق نمو ثابت وقوي في اعتماد المركبات الكهربائية في دولة الإمارات لتبلغ نسبة التحول إلى الكهرباء في سيارات الركاب 12% بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يصل قطاع المركبات التجارية الخفيفة إلى 6% بحلول عام 2030.
نمو مطرد
تشهد الإمارات تحولاً كبيراً نحو التنقل المستدام، مع توسع ملحوظ في بنيتها التحتية لشحن السيارات الكهربائية من عام 2022 وما بعده وخلال الفترة 2024-2030، من المتوقع أن تشهد رحلة «كهربة» السيارات في الإمارات بداية قوية في سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة.
ويشهد قطاع السيارات الكهربائية في دولة الإمارات نمواً سريعاً، مدفوعاً بسياسات حكومية قوية وشراكات دولية واستثمارات كبيرة في التصنيع والبنية التحتية المحلية.
ويُهيمن قطاع سيارات الركاب على سوق السيارات الهجينة والكهربائية في الإمارات مستحوذاً على حصة سوقية تُقارب %87 في عام 2024 ويُعزى هذا الحضور القوي في السوق إلى زيادة وعي المستهلكين بالاستدامة البيئية، والمبادرات الحكومية التي تُشجع على تبني السيارات الكهربائية، وتوسع شبكة البنية التحتية لشحن السيارات في جميع أنحاء الإمارات.