الدولة والحقوق

في مقابـل نظـرةٍ فلسفـيّة إلى الدّولة، سادت في القرنين السّابع عشر والثّامن عـشر، ودارت على فكـرةِ مـركزيّةِ الحقّ الطّبيعيّ في التّأسيس للـدّولـة ومشـروعيّـتـها، نشـأت نـظرةٌ أخرى مختـلفة تمامًا إلى العلاقة التّـكويـنيّـة بين الظّاهـرتيـن، منصرفـة إلى قلب تلك العلاقة بحيث تصير العِـلّـة معلولًا ويصير المعلـول علّـة.

هكـذا وُجِـد من قال إنّ الـدّولـة لا تَـديـن في الوجـود إلى أفـرادٍ اصطـنعـوها، بمحض إرادتـهـم الحـرّة، من أجل أن تحـميَ حقوقهم من غائلـة التّـعادي والانتهاك المتبادَل، بـل إنّ الأفـراد أُولاء ومعهم حقوقهم يدينـون للـدّولـة بما يتـمـتّعون بـه من حقـوق (الأفـراد) ومن ضمانات (الحقـوق). تحظى النّـظرةُ الفـلسفـيّـة المعاكسة هـذه بسمـةٍ مميَّـزة هي نـقـدها لكـلّ نـزعـةٍ إرادويّـة في النّـظر إلى ظواهـر الاجـتماع الإنسانيّ، ولكلّ ما يتـرتّـب عن تلك النّـظرة من ميْـلٍ رومانسيّ في رؤيـة الـدّولـة والمجتمع على حـدٍّ سواء مقـترحةً، في مقـابل ذلك، طـريقـةً أخرى لمَـفْـهَـمـةِ الظّـواهـر وتجريـدِ النّظـر إليها سبيـلًا إلى تـميـيـز بعضها من بعـض وتصنيـفـِها إلى مـا هـو عـامٌّ منها وما هـو خاصّ، من دون السّقـوط في وضْع عـوازلَ قاطعـة بينها تـنفـي عنها ديناميّـات الـتّـفاعُـل والـتّـأثيـر المتبادَل.

ارتبط القـولُ بهذه الأطـروحة عن تـبعيّـة الحـقّ للـدّولة بالفيلسـوف الألمانيّ هـيجـل وكتـابـاتـه في العـقـديـن الأوّلـيْن من القـرن التّاسع عشر، لكنّ جذورها تعـود إلى ما قبـل ذلك بما يقارب السّـبعيـن عامًا؛ إلى كـتابات مونـتسكـيو وبالذّات، كتـابه روح القـوانيـن الذي وضعه في عام 1748. وما مـن شـكٍّ في أنّ أعلى تـنـظيرٍ ودرسٍ فـلسفـيّـيْن للحـقّ والقانون هـو ذاك الذي تجلّـى في كـتابات هـذيْـن المفـكّـريْـن. وإذا كان كـلُّ دارسٍ للـفلسفـة السّياسيّـة الحديثة يَـعْـلَم، على القطـع، أنّ منـتهـى التّجريد النّـظريّ والمَـفْـهَـمة والبناء الفـكريّ الصّـارم لنظريّـة الـدّولـة والحـقّ والقانون هـو ما سطّـره هـيجـل في كتـابه مبادئ فـلسفة الحـقّ وقبلـه، في مـوسوعة العلـوم الفـلسفيّـة، فهـو يَعْـلم - في الوقـت عيـنـه - أنّ أساسات ذلك التّـنظير العالي موجودة في كـتاب مونتسكيو المُشار إليه؛ الكتاب الذي كان إطارًا مرجـعيّـًا للعـديد من أطـروحات هـيجـل والفلاسفة الألمان: خاصّـةً حول القانون والـدّستور والحريّـة وعلاقـتها بالـدّولة. أمّا النَّـفَـس التّـجريـديّ لهـيجـل، في ما كتبه في المسألة، فمـردُّه إلى التّـقاليـد النّـظريّـة الألمانـيّـة، مـن وجْـهٍ، وإلى ذهابـه بعيـدًا - من وجْـهٍ ثـانٍ - في طـريق البناء المفهـوميّ والنّـظريّ الصّـارم لموضوعات الفـكر إلى حـدٍّ جاوز فيه، أحيانًا، ما استطاعه إيمانـويـل كَـنت قبله، مـثلًا، في هذا الباب خاصّـةً في كـتابه نـقـد العـقـل بأجزائه الثّـلاثة (النّـظر، العـمل، القـيم).

تنفي هذه النّـظرة الفلسفيّة الثّانية أن تكون الـدّولـة منتوجًا سياسيّـًا لعملِ أفـرادٍ تعاقـدوا، بشكـلٍ حـرٍّ وطوعيّ وبإرادةٍ مستـقـلّة، على أن يقـيموا الـدّولـة ويَكِـلوا إليها وظائفَ مّا. ليست حريّة هؤلاء سابقة للـدّولـة وجودًا وبالتّالي، ليست علّـةً لذلك الوجود، في نظر ممثّـلي هذه الرّؤية، وإنّما هي منتوج سياسيّ من منتوجات الـدّولـة، شأنها شأن سائر الحقوق المدنيّة الأخرى. بعبارة أخرى، ليست الحقوق الطّبيـعيّة هي التي تقـود إلى صناعة كيان الـدّولـة، كما يعتـقـد فلاسفة العـقـد الاجتماعيّ، بل قيامُ الـدّولـة هـو ما يفتح الباب أمام إنتاج حقوق مدنيّة وإقرارِها وحمايـتِها بمنـظومة من القوانين خاصّة. الـدّولة، عند هـيجـل، لا تَدين للأفراد بشيء - فكيف بوجودها؟ - لأنّ الأفراد ليسوا معطًى طبـيعيًّا موروثًا، بل صناعة سياسيّـة وراءها الـدّولـة الوطنيّـة الحـديثة. إنّ هذه الـدّولة هي من أَنْـجَـب الفـرديّـة بعد تفكيك النّـظام الجمعانيّ الموروث، وهي مَـن حـوَّل الفرد إلى وحـدةٍ سياسيّـة يخاطبها القانون ويشـرِّع لها. إنّ الكـليَّ في الـدّولـة هو الذي يحـدِّد الجـزئيّ (الذّات الفرديّـة) ويرسُم له الوجودَ والفاعليّـة وليس العكـس، ولا يمكن لذلك الكليّ والجوهريّ في الـدّولـة أن يَـديـن لأجزائـه.

يستمدّ الأفرادُ حقوقَـهم من الـدّولـة التي تمنحها إيّـاهم بعد أن تُـحْدِثها لهم بوصفهم جزءًا منها خاضعًا لوَلايتها السّياسيّـة والقانونيّـة، وأساسُ هـذه الحقوق - في الـدّولـة الحديثـة - الحريّـة. صحيحٌ أنّ هذه لا تـتأتّـى، عند هـيغـل، إلاّ متى وضع الأفراد أنـفسَهم في خدمة المصلحة العامّـة وأدّوا ما عليهم من واجب تجاه الـدّولـة، إلاّ أنّه ما من إمكانٍ عنـده - وعنـد مونتسكيو قـبله - لافـتراض دولـةٍ حديثةٍ من غير حريّـات. تسلِّـم هذه النّـظرة، إذن، بجدليّـة الحـقّ والواجب، الحريّـة والضّرورة وبتـفاعل حـدَّيْـها الذي يتـولّـد منه تـوازنٌ تُـحْـفَـظ فيه حقوق العامّ والخاصّ؛ حقوق الـدّولـة وحقوق الأفـراد وحقوق المجتمع المـدنيّ (= مجتمع المصالح الخاصّـة عند هـيغـل). خـلافًا للنّـظرة الفلسفيّـة الأولى التي تـفـترض المصالح الخاصّـة (للأفراد) سابقة وجودًا للمصلحة العامّة وتـفترض أنّ الأخيرةَ ليست سوى محصَّـلة للأولى، تـذهب هذه الفلسفة النّـقـديّـة إلى التّـشـديـد على أنّ الأفراد لا يـحقّـقـون مصالحهم الخاصّـة إلاّ من طريـق مشاركتهم في تحقيق المصلحـة العامّـة الجامعة، لأنّ تحقيقَ هذه المحافظة عليها تحقيقٌ للمصلحة الخاصّـة في الوقت عينه. هكذا نلْحـظ كيف أنّ مبْنى العلاقةِ الصّحيحَ هـو أنّ العامّ يُـحـدِّد الخاصّ وليس العـكس.

من النّافـل القول إنّ هـذه النّظرة الفـلسفيّة إلى مسألة الحقوق، التي دشّـنها مونـتسكيو وذهب فيها هـيجـل بعيدًا، تَـقْـلب منظـور فلاسفة العـقـد الاجتماعيّ رأسًا على عقـب، وتميـط النّـقاب عن كثيـرٍ من نقائـضهم ومن رؤاهـم الرّومانسيّـة والمثاليّـة إلى السّياسة والـدّولـة. والحـقّ أنّـه ما كان يمكن الوقـوف على مثـالب الفـلسفـة السّياسيّـة الحديثة إلاّ من طريق وضْـعها موْضـع فـحصٍ نـقـديّ يسائـل منطلـقاتها النّـظريّـة، ومفاهيـمَها، وفـرضيّـاتها الضّـمنيّـة كاشفـًا ما يعـتـورها من خلـل؛ وهذا عيـنُ ما فعـله هـيجـل في مطلع القـرن التّاسع عشر مستـفيدًا، في نـقـده ذاك، من حدثٍ تاريخيّ مفـصليّ بَـدَا مختَـبَـرًا تاريـخيًّا لفحص منظـومات الفـكـر السّياسيّ هو حدث الثّـورة الفرنسيّـة في عام 1789.

المصدر: لجريدة عمان