بسبب عدم التزام إسرائيل.. تحذير دولي من عودة الهجمات في “البحر الأحمر”
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
الجديد برس|
اشارت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” ان استئناف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر خلال العام 2025 لا تزال واردة وبقوة.
وبحسب وكالة التصنيف الائتماني الدولي، فإن احتمالات وقف إطلاق النار في غزة منخفضة، مضيفةً أن وقف إطلاق النار قد ينهار بعد مرحلته الأولية لأنه ليس مؤكداً أن ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة بالكامل ولن يتم رفع القيود المفروضة على الوصول إلى القطاع بالكامل، وهي شروط “قوات صنعاء” للمضي قدماً في الهدنة الهشّة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: ضغط ترامب شرط التزام نتنياهو باتفاق وقف إطلاق النار
قال الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنّ الجدول الزمني لاتفاق وقف إطلاق النار ينص على أن توافق الحكومة الإسرائيلية اليوم على هذا الاتفاق، وتنشر قوائم الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم في الإعلام الإسرائيلي، وتنشر كذلك خرائط الانتشار.
وأضافت في مداخلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "53% من قطاع غزة سيبقى تحت السيطرة الإسرائيلية لحين استكمال خطوات تنفيذ هذا الاتفاق، وستفرج إسرائيل في المقابل عن 2000 من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ليس من بينهم المشاهير الأسرى مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات".
وحول وجود ضمانات تمنع تنصل إسرائيل من التزامها بوقف إطلاق النار، قال إن الضمانات التي طالبت بها حماس منطقية، ولكي يتم استكمال هذا الاتفاق وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا بد أن يلتزم الجميع بما ورد فيه.
وأوضح، أن الجميع هنا ملتزمون، والقلق الدائم يكون من الجانب الإسرائيلي الذي يخشى البعض أن يلتف على الاتفاق ويعرقل تنفيذه ويقف حجر عثرة أمام إتمام خطواته الأخيرة.
وأردف، أن الضامن هو الرئيس الأمريكي، وما قاله فور إعلان الاتفاق، والزخم الدولي والإقليمي الذي حصل عليه هذا الاتفاق من مصر، تركيا، قطر، الأردن، المملكة العربية السعودية، منظمة التعاون الإسلامي، الجامعة العربية، والعديد من دول أوروبا والعالم، مشددًا، على أن كل هؤلاء رحبوا بهذا الاتفاق.
وأكمل، أن الشرط الحاكم لالتزام بنيامين نتنياهو بهذا الأمر هو ضغط دونالد ترامب على الحكومة الإسرائيلية لكي تلتزم بتنفيذ بنود هذا الاتفاق، موضحًا، أن هذا الأمر في غاية الأهمية.
وأوضح، أن هذا الاتفاق يأتي لوقف إطلاق النار، ولكن بناء السلام كما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر في لقائه معهما وما ورد من الرئاسة المصرية أن ذلك يفتح الباب أمام غد أفضل يسوده العدل والسلام.
وشدد، على أن العدل والسلام من وجهة النظر المصرية هما حقوق الشعب الفلسطيني على أرض الرابع من يونيو 1967 في دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وهذا هو التصور المصري العربي العدل الذي يتفق مع القانون الدولي.