«الطاقة والبنية التحتية» تطوّر منصة البيانات الجيومكانية للزراعة والموارد المائية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، تطوير منصة البيانات الجيومكانية للزراعة والموارد المائية، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة البيئة في أبوظبي، بما يساهم في استدامة القطاع الزراعي وإدارة الموارد المائية بكفاءة، ويعكس التزام الوزارة بمواجهة التحديات المناخية، وتحقيق مستقبل أكثر استدامة.
وبدورها، ستساهم قاعدة البيانات في خفض استهلاك المياه الجوفية في القطاع الزراعي بنسبة 2%، وزيادة استخدام الري بمصادر مياه غير تقليدية من 8% إلى 13% بحلول عام 2027، إضافة إلى تحسين إنتاجية المياه، عبر رفع كفاءة الإنتاج الزراعي باستخدام الموارد المتاحة، وتعزيز مساهمة الزراعة في الأمن الغذائي، من خلال تحسين الإنتاج المحلي، واعتماد استراتيجيات زراعية مبتكرة.
كما ستوفر واجهة متقدمة وسهلة الاستخدام، مدعومة بخرائط جيومكانية دقيقة، ومؤشرات حيوية تتيح للمزارعين والجهات الحكومية والمحلية الوصول إلى بيانات دقيقة وشاملة عن مختلف الجوانب الزراعية والمائية، وتحليل البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على أسس علمية دقيقة، وتحسين إدارة الطلب على المياه عبر حلول مبتكرة وتطبيقات مستدامة.
وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إن المنصة تمثل إنجازاً جديداً يجسد التزام الوزارة بتحقيق الاستدامة الزراعية وإدارة الموارد المائية بكفاءة، وفي إطار الجهود الوطنية التي تركز على استدامة القطاعات الحيوية، وتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح أن قاعدة البيانات الجيومكانية للزراعة والموارد المائية ليست مجرد أداة تقنية، بل هي منصة متقدمة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في طريقة إدارة الموارد الطبيعية، ودقة اتخاذ القرار، من خلال تزويد صناع القرار بمعلومات دقيقة ومحدّثة عن إنتاج المحاصيل، واستهلاك المياه، واستخدام الأراضي، وتحليل جودة المياه، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية.
وأضاف العلماء أن استخدام الحلول المبتكرة يدعم جهود تقليل استهلاك المياه الجوفية، ويعظِّم الاستفادة من المياه غير التقليدية، وتعزيز الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، مشيراً إلى أن هذه الجهود تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات المناخية التي تواجه المنطقة، والتي تتطلب منا تكثيف العمل لتطوير حلول مبتكرة ترفع من كفاءة استخدام المياه، وتحافظ على مخزونها للأجيال المقبلة.
وأكد الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الأمن الغذائي والمائي المستدام يحظى بأهمية خاصة ضمن أهم أولويات قيادتنا الرشيدة من أجل بناء مستقبل مستدام، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل، وبالتعاون مع الشركاء كافة، من الجهات الاتحادية والحكومية المحلية والقطاع الخاص على دفع عجلة هذا التحول من خلال الابتكار.
وأضاف: إن أهمية إطلاق منصة الري المستدام للمزارع تأتي كأحد مبادرات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على المياه في قطاع الزراعة - في إنشاء قاعدة بيانات جيومكانية متكاملة لدعم الزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية، وذلك لتحقيق التكامل بين المياه والغذاء، من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، كما تساعد قاعدة البيانات في زيادة فعالية التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر، ومراقبة حالة الموارد المائية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات وزارة الطاقة والبنية التحتية القطاع الزراعي قطاع الزراعة الموارد المائية هيئة البيئة هيئة البيئة في أبوظبي وزارة التغير المناخي والبيئة الموارد المائیة من خلال
إقرأ أيضاً:
الغرف السياحية: 550 مليار دولار ضختها الحكومة في البنية التحتية لتشجيع الاستثمار
ألقت هالة الخطيب، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، ممثلة لمصر، محاضرة أمام رابطة الدول المشاطئة للمحيط الهندي.
جاء ذلك خلال فعاليات ندوة تدريبية لعدد من ممثلي الدول الأعضاء بالرابطة، والتي تتمتع مصر فيها بصفة شريك.
الغرف السياحيةجاءت مشاركة الخطيب كمحاضر بالندوة، وذلك بناءً على اقتراح وتنسيق وتنظيم من وزارة الخارجية ووزارة السياحة والآثار.
وجاء عنوان المحاضرة "الاستثمار الفندقي في مصر"، وتحدثت المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية عن أهمية صناعة السياحة في مصر ودورها الحيوي والجهود الحكومية على مدار عشر سنوات لإعادة تأهيل البنية التحتية والمناخ الاستثماري، حيث ضخت الحكومة ما يقرب من 550 مليار دولار خلال العشر سنوات السابقة في البنية التحتية، والتي تضمنت بناء 20 مدينة جديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء سبعة آلاف كيلومتر من الطرق فضلا عن تحسين البنية التحتية للاتصالات وغيرها من المتطلبات الأساسية لأي استثمار سواء كان سياحيا أو غيره.
كما استعرضت المدير التنفيذي للاتحاد خلال المحاضرة الإصلاحات النقدية والمالية، وأشارت إلى أن هناك حزمة من التيسيرات الضريبية والامتيازات الاستثمارية التي أقرتها الحكومة لتوفير مناخ استثماري جاذب.
وأكدت أن الدولة خصصت مبلغا يوازي مليار دولار لتمويل قروض ميسرة للمستثمرين السياحيين في مصر لاستكمال المنشآت الفندقية الكائنة بالفعل أو لمشروعات إنشاء فنادق جديدة، وذلك من خلال خطة الدولة التي تهدف إلى زيادة أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح في عام 2030.
وقالت إن الاستثمار الفندقي بصفة خاصة يتمتع بالعديد من المزايا الأخرى من الإعفاء من الجمارك على المعدات والتسهيلات الخاصة بالتشغيل.
كما أوضحت هالة الخطيب دور اتحاد الغرف السياحية الذي يمثل القطاع السياحي الخاص، وذلك في رسم الخطط والسياسات العامة لتنمية وتطوير القطاع السياحي بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.
واستعرضت إلى جانب الحوافز الاستثمارية والمناخ الاستثماري الجاذب حاليا لعدد من المشروعات الاستثمارية السياحية الجديدة مثل الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما تحدثت عن مشروع رأس الحكمة، لافتة إلى أن هذه المنطقة تبعد ثلاث ساعات ونصف بالطيران من أوروبا وأن طقسها طقس جاذب للسياحة الشاطئية تقريبا طوال العام، بخلاف أنها تجذب العديد من الجنسيات وهي أيضا على بعد ساعتين ونصف من أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير وعلى بعد ساعة من مكتبة الإسكندرية والمتحف اليوناني الروماني وآثار الإسكندرية ، والمناطق ذات الأولوية الاستثمارية أيضا مثل مناطق القاهرة الفاطمية ووسط القاهرة، لا سيما بعد انتقال مقرات حكومية عديدة للعاصمة الإدارية الجديدة.
كما ألقت هالة الخطيب الضوء على الاهتمام بشكل خاص بالسياحة المستدامة والبيئة.
ونوهت إلى أن مصر تملك علامة النجمة الخضراء المعترف بها دوليا، حيث تم تطبيقها على 65 ألف غرفة فندقية حتى تاريخه كذلك تطبيق علامة "جرين فينز" العالمية على مراكز الغوص، وحصول هذه المراكز على شهادات الآيزو للسلامة الدولية.
واستعرضت دور الاتحاد في قطاع التدريب، حيث تحدثت عن دوره في تأهيل كوادر مستقبلية للقطاع السياحي وفقا لاحتياجات سوق العمل، والتي تواكب متطلبات السائح سواء في الخدمات وأسلوب الخدمة أو في مهارات أو آليات تنفيذ تلك الخدمات، كما أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يمتلك ويدير مركز القيادة الآمنة لتدريب السائقين، فضلا عن العديد من الاتفاقيات المبرمة لتطوير التعليم السياحي مع وزارة التربية والتعليم الفني والعديد من الجامعات، منها كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان لتدريب الطلبة وتأهيلهم أثناء الدراسة في المنشآت السياحية لاكتساب المهارات اللازمة قبل التقدم لسوق العمل.
وذكرت أن الدولة تستهدف مضاعفة العدد الحالي من الطاقة الاستيعابية الفندقية والإيوائية بحلول عام 2030، وهو الأمر الذي يساهم فيه القطاع الخاص بشكل كبير، مشيرة إلى أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يضع ضمن أولويات اهتماماته كل ما يسهم في تحسين تجربة السائح، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على زيادة أعداد السائحين والوصول إلى هدف الدولة والحكومة والقطاع الخاص في تحقيق 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟