نفاد “المدخرات” يهدد 12 مليون سوداني بكارثة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
بعد عمل شاق في أحد أسواق كسلا بشرق السودان، عاد أحمد البالغ من العمر 11 عاما إلى أمه وإخوته الخمس الصغار الذين يقيمون في مركز نزوح متهالك في طرف المدينة، يحمل قليلا من الطماطم والبصل هو كل حصيلة هذه الساعات الطوال من عمله الشاق، لكن أحمد ليس الوحيد الذي يعاني شظف العيش، حيث تفاقم الأزمة الاقتصادية مأساة 12 مليون نازح أجبرتهم الحرب على ترك بيوتهم وجردتهم من مصادر الدخل.
ووصف المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فولكر تورك، الوضع الإنساني في السودان بأنه "بائس"، وقال إن الصراع أصبح يتخذ "منعطفًا أكثر خطورة على المدنيين".
وأودى الصراع المستمر، بحياة أكثر من 150 ألف بحسب بيانات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، الخميس، في ظل تقارير تحدثت عن انتشار واسع للوفيات الناجمة عن الجوع والمرض والانعكاسات الإنسانية للحرب.
نازحون جوعى
مع اتساع رقعة الحرب وشمولها أكثر من 70 في المئة من مناطق البلاد، تزداد مخاطر الجوع التي تحاصر بالفعل نصف السكان البالغ تعدادهم 48 مليون نسمة.
ووفقا لبيانات للمصفوفة العالمية لتتبع النزوح، فإن 88 في المئة من النازحين داخليا، أي نحو 10 ملايين نازح، يفتقدون القدرة تماما على توفير الغذاء الكافي بسبب ارتفاع الأسعار وعوامل أخرى.
وتقول أم أحمد وهي كانت قبل اندلاع الحرب تعمل موظفة في أحد المصانع في العاصمة الخرطوم لموقع سكاي نيوز عربية: "يحاول أحمد مساعدة الأسرة للحصول على الطعام، لكن حصيلة ساعات عمله الطويلة تكفي بالكاد لوجبة واحدة متواضعة تقي اخوانه الخمس قساوة الشعور بالجوع".
وتشير أم أحمد التي فقدت عملها بعد الدمار الذي ألحقته الحرب بأكثر من 400 مصنع، إلى صعوبات كبيرة تواجه آلاف الأسر النازحة التي كان معظم معيليها من الموظفين والعمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب الحرب.
ووفقا لتنسيقية المهنيين والنقابات السودانية، فقد نحو 3 ملايين سودانيا وظائفهم، كما انقطعت أجور ملايين العمال لفترات طويلة منذ اندلاع الحرب.
ويقدر باحثين اجتماعيين عدد المتأثرين بفقدان وظائف معيليهم، أو انقطاع أجورهم بنحو 20 مليونا.
إنكار رسمي
وتنتقد السلطات الحكومية التقارير التي تتحدث عن أزمة الجوع في السودان، وتعتبرها جزءا من حملة موجهة، لكن مراقبين يحملون عملية الإنكار تلك مسؤولية تفاقم أزمة الجوع في البلاد.
ويرى الباحث الأمين مختار، أن جزء كبير من الأزمة يكمن في إنكار الحكومة لوجود المجاعة، رغم عدم توفر الطعام والدواء لدي غالبية السكان، مع تعطل الموارد البشرية والمادية. ويوضح "معظم السكان يواجهون صعوبات كبيرة في توفير ادني الاحتياجات (...) الوضع كارثي ويتطلب تدخل عاجل من أجل توفير الأمن الغذائي".
ارتفاع الأسعار
ارتفعت أسعار معظم السلع الأساسية بأكثر من 400 في المئة، بعد اندلاع الحرب، مما حد من القدرة الشرائية بشكل كبير.
يجد 90 في المئة من النازحين صعوبات كبيرة في الحصول على الخدمات، بسبب ارتفاع الأسعار، ونفاد المدخرات، أو نقص السيولة.
تشكل النساء 56 في المئة، والأطفال دون 18 عاما 53 في المئة من النازحين داخليًا، يفتقد 64 في المئة منهم المأوى المناسب.
إضافة إلى ارتفاع الأسعار ونفاد المدخرات، يواجه النازحون الذين يعتمدون على المداخيل اليومية الضئيلة أزمة سيولة حادة نجمت عن عملية استبدال العملة التي تمت نهاية الشهر الماضي، وسط تقارير تشير إلى عجز الكثير من السكان عن استبدال ما يملكون من عملات قديمة.
وقالت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية "عملية استبدال العملة في السودان تمت في بيئة غير مستقرة سياسيًا وأمنيًا، مما ساهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية وزيادة الاعتماد على السوق السوداء".
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
المصدر
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار فی المئة من
إقرأ أيضاً:
حيلة المناشف وقميص ميسي.. تفاصيل العملية التي أطاحت بشبكة الـ 32 مليون دولار
صادرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أكثر من 445 ألف قطعة مقلدة مرتبطة بكأس العالم 2026، بينها قمصان كرة قدم، خلال عمليات أمنية نُفذت في أنحاء البلاد بالتزامن مع البطولة، فيما قدرت الخسائر التي تكبدتها الصناعة بسبب هذه التجارة غير المشروعة بنحو 32 مليون دولار.
وقبيل المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، أطلقت السلطات الأميركية عملية حملت اسم "صافرة النهاية"، استهدفت بيع وتوزيع المنتجات المقلدة بصورة غير قانونية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الفيفا يبرئ الجزائر والنمسا في تقرير الـ 104 مبارياتlist 2 of 2لامين جمال وهالاند يتصدران قائمة أغلى لاعبي العالم بعد مونديال 2026end of listوكان قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأكثر حضورًا بين المضبوطات.
وقال فرانك روسو، مدير العمليات الميدانية في مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركي بنيويورك، في تصريحات لصحيفة "ذا أتلتيك": "إنه ميسي. لقد شاهدنا الكثير من قمصان ميسي، خصوصًا مع المستوى الرائع الذي قدمه. نضبط قمصان مختلف اللاعبين، لكن الأكثر شعبية هم الأكثر حضورًا".
وفي الأكشاك المؤقتة المنتشرة قرب المناطق السياحية المحيطة بميدان "تايمز سكوير"، كانت قمصان الأرجنتين تُباع مقابل 30 إلى 40 دولارًا، مقارنة بنحو 110 دولارات للنسخ الرسمية من شركة أديداس. ومع تجمع المشجعين الأرجنتينيين في المنطقة قبل النهائي وبعد خسارة منتخب بلادهم، كان قميص ميسي رقم 10 الأكثر رواجًا.
وأقر العديد من المشجعين، عندما سألتهم الصحيفة عن قمصانهم، بأنها نسخ مقلدة منخفضة السعر، اشتروها داخل الولايات المتحدة أو عبر الإنترنت.
وفي نيويورك وحدها، أسفرت عمليات ضبط 2000 طرد وتفتيش 1400 رحلة جوية وشحنة بضائع عن مصادرة 65 ألف قطعة.
وفي المدن الأمريكية الـ11 المستضيفة لمباريات البطولة، نفذت جهات إنفاذ قانون أخرى، بينها المركز الوطني لتنسيق حقوق الملكية الفكرية، مداهمات استهدفت الأكشاك المحيطة بالملاعب ومراكز المدن، ضمن عملية حملت اسم "اللاعب الجماعي".
إعلانوأسفرت العمليات عن ضبط كميات كبيرة، من بينها 16 ألف قطعة في ميامي و12 ألفًا في هيوستن، إضافة إلى 16 ألف قطعة أخرى في تورونتو الكندية، إحدى المدن المستضيفة للبطولة.
وقال روسو: "كما يحدث مع سوبر بول، نشهد دائمًا زيادة هائلة في عدد هذه الشحنات ليس فقط قبل المباراة النهائية، بل حتى بعد نهايتها".
حيلة "المناشف"وفي إحدى الشحنات التي أثارت انتباه المحققين، أظهرت بيانات الحمولة أن محتوياتها لا تتجاوز المناشف، لكن عملية التفتيش كشفت عن حقيقة مختلفة تمامًا، إذ عثر المحققون على أكثر من 2000 قطعة من المنتجات المقلدة، بينها قمصان كرة قدم مرتبطة بالبطولة.
وتكشف هذه الواقعة عن الأساليب التي تلجأ إليها شبكات تهريب المنتجات المقلدة لإخفاء طبيعة بضائعها وتضليل عمليات التفتيش الجمركي، من خلال تسجيل محتويات الشحنات على أنها سلع عادية لا تثير الشبهات.
وتزداد صعوبة التصدي لهذه التجارة بالنظر إلى حجم تدفق هذه المنتجات إلى السوق الأميركية، إذ تشير البيانات إلى أن ما بين 60 و70% من السلع المقلدة التي تصل إلى الولايات المتحدة عبر الشحن الجوي والبحري مصدرها الصين وهونغ كونغ، اللتان تُعدان من أبرز مراكز تصنيع قمصان كرة القدم المقلدة في العالم.
وتستغل هذه الشبكات الطلب الكبير على قمصان المنتخبات والنجوم، خصوصًا خلال البطولات الكبرى، لطرح نسخ أرخص من القمصان الرسمية، مستفيدة من فارق الأسعار لجذب المشجعين، قبل إدخال هذه المنتجات إلى الأسواق عبر شحنات قد تُسجل أحيانًا تحت أوصاف لا تعكس محتوياتها الحقيقية.
وأكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أن هدفها لا يقتصر على حماية حقوق الملكية الفكرية، بل يشمل أيضًا حماية الأمن الاقتصادي ومنع وصول عائدات هذه التجارة إلى "أيدي المنظمات الإجرامية" أو الجهات المستفيدة من العمل القسري.
وأقر روسو بصعوبة إقناع المشجعين الذين يرون أن أسعار القمصان الرسمية مرتفعة، قائلاً إن السلطات بحاجة إلى بذل جهد أكبر لتوعية الجمهور بالمخاطر، ومنها إمكانية استخدام عائدات تجارة المنتجات المقلدة في تمويل أنشطة تتراوح بين الإرهاب وغسل الأموال وغيرها من الجرائم.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط