مسقط تعلن تسلمها طاقم السفينة "جالكسي ليدر" المحتجزين لدى الحوثيين
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أعلنت سلطنة عمان، مساء الأربعاء، نجاح وساطة قادت لإطلاق 25 فردا من طاقم سفينة احتجزتها جماعة الحوثي اليمينة منذ أكثر من 14 شهرا.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أنه "في إطار مساعي سلطنة عُمان وجهودها الإنسانية المتصلة بوضع طاقم السفينة جلاكسي ليدر في اليمن، تم الأربعاء الإفراج عن طاقم السفينة وعددهم 25 شخصا من جنسيات فلبينية وبلغارية ومكسيكية وأوكرانية ورومانية".
وأضافت: "تم نقلهم من صنعاء إلى مسقط على متن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني، تمهيدًا لعودتهم إلى بلدانهم".
وفي السياق قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، في منشور عبر منصة إكس: "يسعدنا أن نؤكد إطلاق سراح طاقم سفينة جالكسي ليدر ووصولهم سالمين إلى سلطنة عمان".
وأضاف: "يبلغ عدد المطلق سراحهم 25 فردًا من 5 دول (بلغاريا والمكسيك والفلبين ورومانيا وأوكرانيا)".
وتابع: "نتقدم بالشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، سواء في اليمن أو في أي مكان آخر".
وأردف "حتى في الأوقات العصيبة، يمكن للجهود الجماعية الصادقة أن تحقق مكاسب كبيرة. وستدعم سلطنة عمان دائمًا مثل هذه المبادرات بروح الحوار والثقة المتبادلة والشراكة".
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي الإفراج عن طاقم السفينة غالاكسي ليدر الإسرائيلية بعد مرور أكثر من 14 شهرا على احتجازهم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن سلطنة عمان السفينة جالكسي طاقم السفينة الحوثي طاقم السفینة
إقرأ أيضاً:
في مؤتمر العمل الدولي بجنيف .. سلطنة عمان تؤكد التزامها بتطوير سوق العمل وحماية الحقوق النقابية
قال معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل في كلمته أمام الجلسة العامة للدورة (١١٣) لمؤتمر العمل الدولي بجنيف بأن جهود سلطنة عمان واضحة في الجوانب التشريعية والتنظيمية لسوق العمل، وكذلك في منظومة الحماية الاجتماعية، وطرق الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية.
وتطرق معاليه إلى ارتقاء مستوى سلطنة عُمان في تقرير مؤشر الحقوق العالمية الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) في 2 يونيو 2025 إلى المستوى الثالث، وهي واحدة من ثلاث دول فقط حول العالم شهدت تحسنًا في هذا العام إلى جانب أستراليا والمكسيك، ويرجع هذا التقدّم إلى حزمة إصلاحات شملت تحديث قانون العمل، وتفعيل آليات الحوار الاجتماعي الثلاثي بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال، فضلا عن توقيع اتفاقيات عمل جماعية وتطوير آليات تسوية النزاعات، ما أتاح مساحة أوسع للحريات النقابية وحماية أفضل لحق التفاوض الجماعي.
وأضاف معاليه: إن التوازن بين تحقيق النمو الاقتصادي وضمان الحقوق الأساسية في العمل وتوفير الوظائف اللائقة يمثل اليوم مطلبًا ملحًا لاستدامة التنمية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. ويؤكد كذلك أن الحوار الاجتماعي وتفعيل دور الشركاء الاجتماعيين هما الأساس لبناء سياسات فعّالة تستجيب لتطلعات المجتمعات وتحديات المستقبل.
وأشار إلى أن التحديات الناجمة عن التغيرات التكنولوجية المتسارعة، خاصة الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية، وما يترتب عليها من تغير في أنماط العمل، وفرص ومخاطر جديدة تتطلب تطوير مهارات القوى العاملة، وسَنّ تشريعات تواكب هذه التحولات وتحمي الحقوق الأساسية،
وأن سلطنة عُمان تتفاعل مع هذه التحديات عبر سياسات وبرامج متقدمة، منها تحديث تشريعات علاقات العمل، وإطلاق استراتيجية وطنية للمعايير المهنية تَهدف إلى سد فجوة المهارات بين الخريجين وسوق العمل، ورفع جودة التدريب والإنتاجية، وتزويد أصحاب الأعمال بأداة موثوقة لاختيار الكفاءات، بما يعزّز تنافسية القوى العاملة العُمانية وينسجم مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040» لتنويع الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك