ترامب يعيد تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية"
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أعلن البيت الأبيض مساء الأربعاء أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر إدراج جماعة أنصار الله (الحوثيون) على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".
وذكر البيت الأبيض -في بيان له- أن "أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأميركيين في الشرق الأوسط، كما تهدد أقرب شركائنا الإقليميين واستقرار التجارة البحرية العالمية".
وأضاف أن الحوثيين "أطلقوا أكثر من 300 مقذوف على إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023″، وأن هجماتهم على الشحن الدولي ساهمت في التضخم العالمي، وفق تعبير البيان.
وأشار إلى أن سياسة الإدارة الأميركية الجديدة تتمثل في "التعاون مع شركائنا الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات الحوثيين وحرمانهم من الموارد لإنهاء هجماتهم".
كما قال إنه سيوجه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لإنهاء علاقتها مع الكيانات التي قدمت مدفوعات للجماعة.
وتعليقا على القرار الأميركي، قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة الحوثي، نصر الدين عامر، إن "إدراج واشنطن للجماعة على قائمة منظمات الإرهاب سيفشل كما فشلت في البحر".
وأضاف أن "المستهدف من القرار (الأميركي) هو الشعب اليمني بسبب وقوفه مع غزة وهذا شرف كبير جدا لشعبنا وجزء من جهاده".
يشار إلى أن الحوثيين هاجموا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة، كما هاجموا أهدافا في الداخل الإسرائيلي، في إطار تضامنهم مع قطاع غزة الذي تعرض لعدوان وإبادة جماعية من قبل جيش الاحتلال بغطاء أميركي.
وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع 2024 شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين في اليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصل إليه أسلحتها.
كما قصفت إسرائيل أهدافا عدة داخل اليمن، ولا سيما في صنعاء، وهددت بـ"ملاحقة" قادة الجماعة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أمريكا ترامب الحوثي ارهاب
إقرأ أيضاً:
صداع اقتصادي مؤلم.. هل يُخضع ترامب المركزي الأميركي لسياساته؟
بعد استقالة الحاكمة في مجلس الاحتياطي الفدرالي أدريانا كوغلر، بات الرئيس الأميركي دونالد ترامب يملك فرصة ذهبية لتعزيز نفوذه داخل المجلس، وضمّ شخصيات موالية له إلى واحدة من أهم المؤسسات الاقتصادية في العالم.
هذا التحول، الذي وصفه تقرير إنفستنغ دوت كوم بأنه "دفعة قوية لمساعي ترامب للسيطرة"، يثير مخاوف جدية بين خبراء الاقتصاد بشأن استقلالية السياسة النقدية في أميركا، واستقرار الاقتصاد العالمي بأسره.
إن خضع الفدرالي.. النمو الآن والكلفة لاحقاوبحسب تقرير صادر عن مؤسسة "إم آر بي بارتنرز"، فإن فقدان البنك الفدرالي لاستقلاليته وتحويل السياسة النقدية إلى أداة لتحقيق نمو اقتصادي قصير الأمد قد يؤدي إلى "تصاعد خطير في اختلالات الدين على المدى الطويل"، كما أنه "يزيد من هشاشة الاقتصاد والنظام المالي الأميركي، ما لم تُجهض هذه السياسات من خلال ثورة حقيقية في سوق السندات".
ويحذر التقرير من أن هذا السيناريو سيؤدي إلى "امتداد خطير لدورة الديون الأميركية"، وهي دورة طويلة الأمد بدأت تتسارع بفعل خفض معدلات الفائدة وتوسيع الإنفاق الحكومي.
وفي ظل هذا التوجه، يتوقع أن يتحول التمويل الحكومي إلى السندات قصيرة الأجل (T-Bills) لتقليل كلفة الفائدة. لكن هذا التغيير سيجعل الدين الأميركي أكثر حساسية للتقلبات، خصوصا أن "سوق السندات الطويلة الأجل سيفقد جزءا كبيرا من سيولته"، بحسب ما أشار إليه تقرير "إم آر بي بارتنرز".
القطاع الخاص لن يكون بمنأى عن التأثيرات، فانخفاض معدلات الفائدة قصيرة الأجل سيدفع الشركات لتفضيل القروض ذات الفوائد المتغيرة، مما يعيد إلى الواجهة منتجات تمويلية مثل الرهون العقارية ذات السعر المتغير.
وقد يؤدي ذلك إلى تحفيز مؤقت في سوق الإسكان الأميركي، لكنه سيعيد أيضا إنتاج "فقاعة الأسعار" نفسها التي ساهمت في أزمات مالية سابقة.
إعلانويحذر التقرير من أن هذا التوجه "سيحسن القدرة على تحمل تكاليف السكن، لكنه في الوقت نفسه سيؤدي إلى ارتفاعات جديدة في أسعار المنازل، ويضع النظام المالي أمام مخاطر إضافية". فحتى إن كان نية المشترين إعادة التمويل لاحقا، "فقد لا يأتي ذلك اليوم أبدا"، بحسب التقرير.
كل شيء يرتبط بسعر الفائدة القصيروبحسب خبراء، فإن المفارقة أن خضوع الفدرالي للسلطة التنفيذية سيجعل تأثيره اليومي على الاقتصاد أكبر، لا أقل. فحين ترتبط الأسر والشركات بالقروض القصيرة الأجل، فإن أي رفع لسعر الفائدة سيكون له تأثير مضاعف، وسيجعل الاقتصاد أكثر حساسية لأي تشدد في السياسة النقدية.
وتحذر "إم آر بي بارتنرز" من أن "الاقتصاد الأميركي سيعتمد بمرور الوقت على بقاء معدلات الفائدة قصيرة الأجل عند مستويات متدنية، مما سيجعل الفدرالي أكثر ترددا في رفع الفائدة، حتى لو أصبحت معدلات التضخم مقلقة".
المصير الأشد.. فقدان الثقة في الدولارالسيناريو الأسوأ، بحسب التقرير، يتمثل في احتمال فقدان الأسواق ثقتها بقدرة أو استعداد الحكومة الأميركية على سداد ديونها. حينها، قد ترفض الأسواق حتى شراء سندات الخزانة القصيرة الأجل، مما يدفع الفدرالي إلى التدخل كـ"مشتر أخير" وشراء الدين الحكومي مباشرة. وهنا، وفق تحذير المؤسسة: "لن تبقى هذه سياسة نقدية، بل مسارا سريعا لفقدان الدولار مكانته كعملة احتياط عالمية".
ويضيف التقرير: "في هذه الحالة القصوى، سيقوم الفدرالي بتمويل الدين الحكومي بشكل مباشر، مما سينهي عمليا مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية".
ورغم أن هذه السيناريوهات لا تزال تُعتبر غير مرجحة على المدى القريب، فإن "إم آر بي بارتنرز" تنبّه إلى أن أي شخص ينظر بعين استثمارية على مدى عدة سنوات لا يمكنه تجاهل هذه المخاطر.
واختتم التقرير بعبارة لافتة: "قد يبدو هذا المسار الاحتفالي مثمرا على المدى القصير، لكنه سيقود إلى صداع اقتصادي مؤلم، وربما إلى جرعة زائدة لا تُحتمل".
في الوقت الذي يواصل فيه ترامب حملته لتطويع الفدرالي وتخفيض الفائدة بسرعة، تبدو الأسواق المالية متأرجحة بين احتمالات الانتعاش المؤقت، واحتمالات فقدان الثقة بمؤسسات كانت في الماضي رمزا للصلابة والاستقلال.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري