المغرب يطلق أكبر خطة لتطوير النقل السككي..يربط 43 مدينة و12 مطارًا دوليًا
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أعلن المغرب عن مخطط واسع وطموح لتطوير شبكة النقل السككي في البلاد، الذي يهدف إلى ربط 43 مدينة مغربية بالنقل السككي بحلول عام 2040، مقارنة بـ 23 مدينة فقط في الوقت الراهن.
ويُتوقع أن يسهم هذا المخطط في ربط 87% من سكان المملكة بالشبكة السككية، مقابل 51% حاليًا، مما سيساعد في تسهيل التنقل المحلي والدولي بشكل كبير.
ويتضمن المشروع كذلك ربط 12 مطارًا دوليًا و12 ميناءً بالنقل السككي، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز التكامل بين مختلف وسائل النقل، مقارنة بمطار واحد و6 موانئ في الوقت الحالي.
وأوضح وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أن الاستثمارات المخصصة للبنية التحتية السككية والرفع من جودة الخدمات ستصل إلى 96 مليار درهم حتى عام 2030، وهو مبلغ ضخم يعكس الأهمية التي توليها الحكومة لهذا القطاع الاستراتيجي.
وأضاف قيوح أن هذا المخطط سيعزز من قدرة الشبكة على استيعاب حركة النقل المتزايدة، ويشجع على الاستثمار في البنية التحتية، مما سيسهم في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في خلق حوالي 300 ألف فرصة عمل جديدة، وهو ما سيعزز من سوق العمل ويشجع على التدريب المهني والتخصص في قطاع النقل.
كما سيكون له دور كبير في تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مختلف أنحاء المملكة.
وسيتم تنفيذ هذا المشروع على عدة مراحل تشمل تحديث وتوسيع شبكات السكك الحديدية الحالية، إضافة إلى تطوير تقنيات النقل الذكية، وإنشاء مراكز لوجيستية ومحطات جديدة.
كما ستشمل الخطة تطوير أسطول القطارات وتحسين كفاءة النقل بالشبكة عبر تقنيات حديثة تضمن تقديم خدمة أسرع وأكثر أمانًا.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: 12 ميناء 43 مدينة 96 مليار درهم الاستثمار في البنية التحتية الاستدامة البيئية النقل السککی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يتابع مُستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية العمل التي تتبناها وزارة قطاع الأعمال للفترة من «2024 - 2027»، بما في ذلك مساهمات والتزامات شركات قطاع الأعمال العام بدعم موازنة الدولة، والمشروعات الاستراتيجية الجارية لتنمية الأصول، حيث تقوم الوزارة في هذا الصدد بتنفيذ ١٥٧ مشروع في إطار المحاور المختلفة محل اختصاصها، كما تمت مضاعفة الإيرادات السنوية بنسبة 303٪ منذ العام المالي 2015/2014.
وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول اخر المُستجدات المُتعلقة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، في إطار خطة الدولة لإستعادة الدور المحوري لهذه الصناعة، والتطورات المرتبطة برفع كفاءة أصول شركات قطاع الأعمال العام في مجال الغزل والنسيج، وبما يؤدي الى تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، وموقف تطوير خامات تصنيع القطن طويل وقصير التيلة والبوليستر، وموقف العمالة بشركات الغزل والنسيج المطورة، وتطورات التفاوض لجذب مستثمرين أجانب للعمل بمصر في هذا القطاع.
وتناول الاجتماع كذلك الجهود التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام في قطاع التعدين، واستعراض تطورات المشروعات المختلفة التي تقوم الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وفرص الاستثمار ذات الصلة. وفي ذات السياق، تناول الاجتماع الجهود التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام إزاء شركة النصر للسيارات، والمشاريع ذات الصلة بإنتاج سيارات النقل الجماعي وسيارات الركوب، كما تناول الاجتماع تطورات أعمال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمشروعات الجارية ذات الصلة، والشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، في إطار توجه الدولة بدعم وتوطين صناعة الأدوية والكيماويات والمستحضرات الطبية، وتطرق الاجتماع أيضا لجهود الوزارة في تنفيذ مشروعات في قطاع السياحة.
وأضاف المتحدث الرسمي انه قد تم استعراض الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال، والجهود المبذولة والإجراءات المتخذة لتحقيق الإصلاح الشامل والمُمنهج لشركات قطاع الأعمال العام للنهوض بأدائها وتعزيز استدامتها، وربطها بكل من رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في الشركات التابعة، وتعزيز مُساهمتها في الناتج القومي، كما تم عرض خطة هيكلة العمالة بالشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمُواصلة العمل على تطوير وتحسين أداء الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وأسلوب العمل والإدارة بها، وتعظيم عوائد الأصول خاصةً من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومُواكبة التطور التكنولوجي، مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والتطوير المُستمر والسلامة المهنية وحماية البيئة، والإرتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، كما وجه سيادته بضرورة وضع مستهدفات مُحددة من خلال رؤية واضحة لكل شركة من الشركات التابعة للقطاع.
اقرأ أيضاًعاجل.. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط
الرئيس السيسي يهنئ المصريين بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!