«مسافة السكة».. التحالف الوطني يكشف تفاصيل قوافل دعم غزة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أكد هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إنَّ مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف وجميع فرق عمل ومتطوعي المؤسسة؛ سعداء بالمشاركة بفاعلية في كل قوافل التحالف «مسافة السكة» التي نظمها التحالف، لدعم الأشقاء في قطاع غزة مند اندلاع الأحداث في 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن والتي وصلت عددها إلى 9 قوافل.
جاء ذلك في كلمة الرئيس التنفيذي لصناع الخير في الفعالية الخاصة التي نظمها التحالف أمس أمام معبر رفح بحضور السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف، واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء وعدد من قيادات مؤسسات التحالف.
وقال «عبدالفتاح» في كلمته «هذا المشهد يعكس معدن الشخصية المصرية الأصيل وقيم الجمهورية الجديدة من العمل المتكامل على كل الأصعدة سياسيا جنبًا إلى جنب مع العمل الإغاثي، دعمًا للأشقاء في قطاع غزة وفي كل الأراضي الفلسطينية المحتلة».
ووجه رسالة امتنان وشكر للقيادة السياسية على دعمها المطلق وجهودها المضنية لدعم القضية الفلسطينية وإغاثة الإخوة في القطاع، كما وجه رسالة إعزاز وتقدير إلى قيادات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وكل فرق عمل التحالف ومؤسساته لصناعة.
وتابع: «هذا المشهد يختزل جهد أكثر من 15 شهرًا من العمل الدؤوب لإمداد أهلنا في القطاع بالمساعدات بمختلف أشكالها، جنبًا إلى جنب مع الدور الهام والصاعد في دعم الشرائح الأولى بالرعاية في كل شبر على أرض مصر»، معربًا عن الامتنان والتقدير الي شركاء المسيرة المؤسسات الاقتصادية الكبرى من خلال مسؤوليتها المجتمعية، كما يسعدنا أن نتقدم بالشكر للمؤسسات الإقليمية والدولية التي وثقت بنا وبالتحالف وعقدت معنا شراكة فاعلة في جانب ادخال المساعدات للأشقاء».
وأوضح أن صناع الخير سعت إلى تشكيل غرفة عمليات لإدارة عمليات جمع وتعبئة وتغليف ونقل ووصول المساعدات حتى هنا، ضمن قوافل التحالف مسافة السكة ويسعدنا أن نعلن أننا لم نتخلف عن المشاركة في أي من قوافل التحالف التسع بمساعدات تنوعت بين المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والأجهزة الطبية وسيارات الإسعاف والملابس والبطاطين والخيام وكان كل هذا الجهد تنفيذا لتوجهات التحالف في تمثيل الدولة المصرية بما يليق بعظمة مصر»
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صناع الخير رفح غزة معبر رفح
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة الاستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4،358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلًا عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
1000660348 1000660347 1000660346 1000660345
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا