وزير الاستثمار يعرض إجراءات الحكومة المصرية الإصلاحية خلال مؤتمر دافوس العالمي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أجرى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حوارا مع قناة بلومبرج العالمية، حيث استعرض التطورات الأخيرة في الاقتصاد المصري، وآفاق الاستثمار، وتأثير الأحداث الإقليمية على الاقتصاد المصري.
جاء ذلك في إطار مشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات "المنتدى الاقتصادي العالمي 2025" بمدينة دافوس السويسرية.
وأكد > أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، أسهمت في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، لافتا إلى أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز بيئة الأعمال، وتنويع الاقتصاد المصري.
ونوه إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول العالم، لا سيما دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن مصر تتطلع إلى إبرام المزيد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية التي تساهم في تنمية الاقتصاد المصري.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية حريصة على التواصل مع المؤسسات المالية والإعلامية الدولية، وتوضيح الرؤية الاقتصادية لمصر، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة فيها. كما تلتزم الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال وزيرة الاستثمار المهندس حسن الخطيب مؤتمر دافوس العالمي المزيد
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: تحسين مناخ الاستثمار أولوية لمواجهة التحديات الاقتصادية
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
وشدد على أهمية تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل صحيح، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل مناسب.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت حاسم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
وأكد عمر أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ودعا النائب ياسر عمر إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
وتواصل الدولة جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
تأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.