يمانيون/ تقارير ​​​​​​​خطاب ناري غير متوقع يتطابق مع شخصيته وتوجهاته، حيث يحيل أصدقاءه الى شبه خصوم في لحظة.

لخص الخطاب توجها عنيفا تجاه أصدقاء، وخصوم أمريكا على السواء، ومصلحة أمريكا تكسر الحواجز التقليدية، وماهو متعارف عليه.

ترامب الجمهوري الحزبي، واللاحزبي، الشخصية الانتهازية المتقلبة، ليس معتادا في الحقيقة أن يحمل ورود “الديمقراطيين” التي  تخفي الكثير من المكر والخبث الهادئ.

على صراحته وعنفوانه ومزاجه المتقلب بدا للجمهور كملاكم حلبة، أطلق تهديداته التي لا تكترث لأحد “من اليوم سيحترم الجميع أمريكا” .. قال هكذا، فما علاقة هذا بثأر قديم بدا يومًا على محيا راعي الثيران الأمريكي؟ حيث يرى أن أمريكا أصبحت “سُخرة” بيد من لا علاقة لهم بشعاراته القومية الشعوبية  وقد عاد ربما كي يواجه أولئك، وحيث السؤال المطروح عن علاقة ذلك بلجنة “مجلس المحاربين”، ومساعي الخلاص من سياسة التنوع بمؤسسات الجيش؟ وعلاقة ذلك بلقاءات ترامب باليهود “اللاصهاينة”؟ والحديث عن سلام القوة؟ وتقاطع القومية الأمريكية مع حق المواليد في الحصول على الجنسيةا لأمريكية، والاستعداد لاتخاذ اللازم لترحيل المهاجرين غير القانونيين؟

وبصراحة التاجر، يعيد تكرار حديث سابق أننا “لن نسمح لأحد باستغلال أمريكا”، أكان ذلك استغلالاً داخليًا حيث مصالح اللا أمريكيين ، أو خارجيًا، حيث يرى في أوروبا حملا ثقيلاً حاكم البيت الأبيض، كما يرى في حلف شمال الأطلسي مستغِلاً حقيقيا، وفي ألمانيا باقتصادها الأقوى أوروبيا مستغِلاً وقحًا، وهذا ما يمكن إدراكه في هجوم مساعده “ماسك” على ديمقراطية ألمانيا، وديمقراطية فرنسا، وحزب ستارمر بريطانيا.

أما قصة القضاء والقانون فقد كانت سنوات ظهور ترامب الأولى في البيت الأبيض كرئيسٍ ايذانًا بفصل جديد في مواجهات الرجل الصدامي مع المحاكم الأمريكية، والمدعين العامين، ومحاولات ” الدولة العميقة” توظيف ذلك في سياق عزله وتنحيته ثم إخراجه من مضمار السياسة تمامًا، فهو يتذكر تحذيرات من “لا يعملون لصالح أمريكا”، من عودته للبيت الأبيض بعد أن أُسقط في انتخابات 2020 ، ويصر عن تجربة مسبقة أن استغلال “وزارة العدل” سلاحا سياسيا يجب أن ينتهي.

ويُذكِر أولئك ذوي التأثير العميق في الداخل الأمريكي بما جرى له، ويستحث طاقات مؤيديه للتحدي وهم الأكثرية “واجهت مساعي لسلب حريتي أكثر من أي رئيس أمريكي..نجوت من الاغتيال لـ (إنقاذ أمريكا)…انتخابات 2024 أهم انتخابات فى تاريخ أمريكا…سوف أعلن حالة الطوارئ على حدودنا الجنوبية…سأبدأ ثورة التغيير…كل المهاجرين غير القانونيين سيتم ترحيلهم…سأعلن العصابات المجرمة جماعات إرهابية…سوف نقوم بالقضاء على العصابات المجرمة…سنملأ مخزوناتنا الاستراتيجية من الطاقة…أصدرت أوامري بتكثيف “التنقيب” عن الغاز والبترول…أريد أن أكون صانع سلام…سنغير اسم خليج المكسيك الى خليج أمريكا… مهمة الجيش ستكون هزيمة أعداء أمريكا فقط “.

كل ذلك السرد الحماسي في خطاب تنصيب ترامب يظهر الرجل ليس كحاكم جاءت به انتخابات أمريكا، بل حاكم جاءت به حوافر الخيل، وهو من قال ذات يوم انه معجب بتجربة الحزب الشيوعي الصيني في الحكم.. فهل يمكن تصور كيف يفكر ترامب؟!

والواضح في سرده للجمل التي تلاحقت تباعاً وكانت الأذان مشدودة الى سماعها باهتمام كبير، أن رحلة التاجر الأمريكي ذي الأصول الألمانية، ستبحث عن مصالح أمريكا حيث لا مجال للحديث عما وراء الأمريكيتين قبل، وحيث ستتقلص ان لم تلغى مخصصات رعاية العالم، فأمريكا بحاجة كل سنت يمكن انفاقها لأجل إعادة بنيتها المتهالكة.

هناك نفط صخري، وهناك ثروات القطب الشمالي الزاخرة، ولا تعنيه قضية المناخ ، وهناك بنما، حيث ذرائع اليد الصينية ستقرب المسألة من ديكتاتور أمريكا الجديد، وتحالف الأغنياء، كما أن هناك رؤية توسعية لما هو في قريب من اليد الأمريكية، حيث كندا التي تشرف عليها ثلاثة عشر ولاية أمريكية من أصل الخمسين ولاية؟

وإمكانية الاستحواذ على غرينلاند الغنية، واستعادة السيطرة على قناة بنما، وكلها تعكس رؤية تقوم على التوسع الإقليمي لتعزيز القوة الأمريكية الإقليمية، وتحولاً عن الأعراف الدبلوماسية التقليدية، وتسويق ذلك في إطار مواجهة النفوذ الروسي والصيني.

ولعل واشنطن تسير على خطى “أثينا” القديمة والتنافس المحموم مع “اسبرطة”، حيث انتهت ديمقراطية الأولى إلى نظام ديكتاتوري توسعي انتهى بها الى زوال.

فمع تطور اقتصاد أثينا، بدأت الطبقات المختلفة في المجتمع الاثيني خاصة طبقة النبلاء تسعى لأن يكون لها دور في التنظيم السياسي للدولة الأثينية، ما فتح المجال للتحوّل نحو النظام “الأوليغارشي” بعد تراكم قوة النبلاء ونفوذهم، وتطبيق أثينا نظامًا أشبه ما يكون بنظام رأسمالي سيطرت فيه طبقة النبلاء على دورة الاقتصاد في البلد، بينما كانت الطبقة الدنيا هي من دفعت الثمن، بعد أن أفلست بسبب المديونية التي حولتهم من مزارعين إلى عبيد مع مرور الوقت.

تلك النتائج التي أحالت المجتمع الأثيني الى حالة العبودية والافلاس، مع استئثار الطبقات العليا بالقوة والمال، هي ذاته ما يشتكي منه مجتمع أمريكا اليوم رغم التوسع والنهب الذي جرى لثروات الشعوب خاصة في المنطقة العربية، فقد أظهرت أحداث حرائق لوس انجلوس مدى سخط الشارع الأمريكي على ساسة وقادة أمريكا، حيث تذهب أموال دافع الضرائب لدعم أفعال وجرائم نازية دموية بينما تعجز السلطات عن مواجهة حرائق كاليفورنيا تاركة المواطنين لمصائرهم، وقد خسروا منازلهم وممتلكاتهم، في ظل إهمال البنية التحتية الأمريكية المتهالكة أصلاً.

وبالعودة إلى “أثينا”، فإن العاملين اللذين كانا سبب زوال أثينا هما ذاتهما اللذان سيكونان سببا في زوال الهيمنة الأمريكية، فكما هو حال أمريكا اليوم في مواجهة قوى عظمى كالصين والروس وربما الهند، فقد كانت “أثينا” في صراع محموم مع الإمبراطورية الفارسية عندما حاولت الأخيرة احتلال اليونان فدخلت معها في حروب ممتدة انتهت بتحالف الدويلات اليونانية لإلحاق الهزيمة بتلك الإمبراطورية الكبيرة بعد سلسلة من المعارك الشهيرة على رأسها معركة «ثيرموبولي» ومعركة «ماراثون». وغيرهما.

 غير أن الحرب أضعفت “أثينا” بشكل كبير فارضة عليها ضغوطا اقتصادية وسياسية كبيرة، فيما العامل الثاني كان من صنع أثينا نفسها بعدما لجأت لسياسة “توسّعية” ضمن حكم ديكتاتوري، وصفتها الكتب التاريخية بأنها سياسة “إمبريالية”؛ وهو ما فعلته أمريكا  وما قد تفعله في جوارها  الأمريكي، فعندما سعت هذه الدولة (أثينا) لاحتلال الدويلات الأخرى والسيطرة عليها، اندفعت الكثير من تلك الدويلات إلى تطبيق مبدأ توازن القوى بالتحالف مع عدوّ أثينا “دويلة إسبرطة”، التي خشيت أن تؤدي السياسة التوسّعية لاثينا إلى القضاء عليها، فبدأت ما هي معروفة بـ”الحرب البيلوبونية” والتي انتهت بخراب أثينا وسيطرة إسبرطة على مقاليد السلطة في شبه الجزيرة اليونانية.

وهنا يمكن تصور أن أمريكا تنحو ذات المسار، حيث تقودها سنن أفول القوى والدول الى مصير الزوال، حيث تستعد لحرب مصيرية مع قوى عالمية، كالصين وروسيا كما أشرنا ما يجعل أولوياتها في نطاق جغرافي “أمريكي أولا”، والبحث عن الثروة والمكاسب بعقلية رجل المال، حيث يجب أن يدفع الخليج راض أو كاره مقابل الحماية التي لم تعد ذات جدوى، وحيث يجب على أوروبا أن تدفع، وهي تعيش حالة احتضار، وحيث على كندا أن تدفع ان لم تقبل بالانصياع للأحلام الترامبية، وأن يدفع العالم لأمريكا، فهذا هو معيار احترام العالم لها، وهو معيار ترامب لاحترام أمريكا.

نقلا عن المسيرة نت

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

قدرة أمريكا على تعطيل أسلحتها عن بُعد.. صفقات السلاح الأمريكية-الخليجية مؤخراً تفقد دول الخليج سيادتها وأمنها

يمانيون /  تقرير

تشهد دول الخليج العربي، وعلى رأسها السعودية والإمارات وقطر، طفرة مستمرة في صفقات التسلح مع الولايات المتحدة الأمريكية، تتضمن أسلحة متطورة تشمل طائرات دون طيار، أنظمة دفاع جوي، وصواريخ دقيقة.. إلا أن تطورًا لافتًا أعلن مؤخراً يطرح تساؤلات حساسة: هل ما زالت هذه الأسلحة “مملوكة بالكامل” من قبل الدول “المشترية”؟.
تشير تقارير استخباراتية وصحفية إلى أن التكنولوجيا الأمريكية باتت تتيح لواشنطن تعطيل أو تقييد عمل الأسلحة -التي تصنعها- عن بُعد، الأمر الذي يفتح الباب لنقاش جاد حول السيادة، والتبعية، والخيارات الاستراتيجية لدول الخليج.

الجانب العسكري.. بين القوة والسيطرة عن بُعد
كشف تقرير صادر عن مركز الأبحاث الاستراتيجية في العام ’’ 2021’’ أنه رغم تعاظم القدرات التسليحية لدول الخليج، إلا أن اعتمادها على أسلحة “مشفّرة ومراقبة” من قبل المصنّعين الأمريكيين يجعلها معرضة لفقدان سيطرتها على منظوماتها في لحظات حرجة.

أبرز النقاط العسكرية
أنظمة تشفير وتحكم: بعض أنظمة الدفاع الجوي والطائرات بدون طيار الأميركية تحتوي على “كودات تشغيل” لا تُفك شفرتها إلا بإذن من واشنطن.
التحديثات والإصلاحات: يتطلب تشغيل وصيانة الأنظمة الأميركية تدخلاً دوريًا من شركات أمريكية، مما يبقي الدول المستوردة “تحت الطلب”.
التكامل الاستخباراتي: غالبًا ما تُدمج منظومات الأسلحة بأنظمة أميركية للتتبع والمراقبة، ما يسمح باختراقات استخباراتية دقيقة.

البُعد السياسي.. التبعية المشروطة
إن تزايد صفقات السلاح لا يُترجم دائمًا إلى استقلال سياسي أو عسكري، بل في كثير من الحالات يتحول إلى وسيلة ضغط أميركية على القرار الخليجي. وهو ما أكدته (منظمة العفو الدولية ) في دراسة أعدتها في العام (2019) تناولت فيها حقوق الإنسان واستخدام الأسلحة في النزاعات الإقليمية

النتائج السياسية المحتملة
الضغط في الأزمات: قدرة واشنطن على تعطيل السلاح قد تُستخدم كورقة ضغط في حال تصاعد الخلافات السياسية (كما حدث في أزمة الخليج 2017).
التبعية الاستراتيجية: استمرار الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية يقلص من خيارات المناورة السياسية أمام دول الخليج.
انحيازات في النزاعات: الولايات المتحدة قد تحد من استخدام الأسلحة في بعض النزاعات خشية استخدامها في اتجاهات لا توافق عليها، كما في الصراع اليمني أو خلافات شرق المتوسط.

الأثر الاقتصادي.. استنزاف مستمر لصالح تكنولوجيا لا تُملك كليًا
صفقات السلاح تمثل جزءًا كبيرًا من الميزانيات العسكرية الخليجية، لكنها في المقابل لا تعود بعوائد صناعية محلية كافية، بل تُصرف نحو صيانة وتحديث أنظمة لا يمكن الاستقلال بتشغيلها.
التحديات الاقتصادية
غياب التصنيع المحلي: رغم الحديث عن توطين الصناعات الدفاعية، لا تزال معظم الصفقات تُنفذ خارج الخليج.
نزيف العملة الصعبة: تُقدّر قيمة الصفقات الموقعة منذ 2015 بأكثر من 300 مليار دولار، معظمها يدفع نقدًا أو على فترات بشروط أمريكية.
تكلفة التبعية التقنية: صيانة البرمجيات والتحديثات الأمنية تفرض التزامات مالية دائمة.

لماذا تستمر دول الخليج في شراء هذا السلاح؟
رغم معرفتها بالقيود التقنية والسياسية المفروضة ضمنيًا، تواصل دول الخليج التوسع في شراء السلاح الأمريكي للأسباب التالية:
– الحماية الأمنية: تظل واشنطن الضامن الأساسي لأمن الخليج في مواجهة إيران -حد زعمهم-، والوجود العسكري الأمريكي يعزز هذا الشعور.
– الردع الإقليمي: التسلح المتقدم يخدم استراتيجية الردع ضد أي تهديد خارجي، حتى وإن لم يُستخدم فعليًا.
التحالف السياسي: استمرار شراء السلاح يُعد وسيلة لإبقاء العلاقات الدبلوماسية والعسكرية مع أمريكا في أفضل حال.
غياب البدائل الفعالة: رغم الانفتاح الخليجي على روسيا والصين وفرنسا، إلا أن أنظمة التسليح الغربية، خصوصًا الأمريكية، لا تزال الأكثر تطورًا وتكاملاً.
الصورة الدولية: امتلاك تكنولوجيا متقدمة يعزز من صورة الدولة كقوة إقليمية.

التحديات المستقبلية والخيارات الاستراتيجية
مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية، تواجه دول الخليج تحديات تتعلق بالسيادة والاستقلالية. لمواجهة هذه التحديات، يمكن التفكير في الخيارات التالية:
– الاستثمار في التصنيع الدفاعي المحلي: تطوير صناعات دفاعية وطنية يقلل من الاعتماد على الخارج.
– تنويع مصادر التسليح: البحث عن شركاء آخرين لتوفير توازن في العلاقات العسكرية.
– التفاوض على صفقات تشمل نقل تكنولوجيا حقيقية: الحصول على تقنيات متقدمة مع القدرة على تطويرها محليًا.
– بناء تحالفات عسكرية متعددة المسارات: تعزيز التعاون مع دول أخرى لتقليل التبعية.
– استخدام الأسلحة الأمريكية في صراعات عربية – من الردع إلى التدخل
رغم أن صفقات الأسلحة مع الولايات المتحدة تُبرر عادة بالحاجة للدفاع وردع التهديدات الخارجية، إلا أن الواقع أثبت أن جزءًا منها استخدم في صراعات إقليمية أثارت جدلًا واسعًا بشأن شرعية استخدامها وتأثيرها على الأمن العربي.

العدوان على اليمن:
السعودية والإمارات استخدمتا مقاتلات أمريكية من طراز F-15 وF-16، وصواريخ موجهة بدقة، وطائرات دون طيار في العدوان على اليمن منذ بدء العمليات عام 2015.
أدّت هذه الهجمات إلى خسائر بشرية ومدنية هائلة، استخدم فيها التحالف أسلحة ذكية في غاية الخطورة ومحرمة دولياً لقصف مستشفيات ومدارس وأسواق، ما أثار انتقادات أممية.
لعبت قدرة التحكم الأمريكي في الأسلحة دورًا مثيرًا للجدل، حيث كانت بعض الصفقات تُقيّد باستخدام الأسلحة إلا في حالات معينة وتحت إشراف مباشر.

تأجيج النزاعات في ليبيا:
وُجهت اتهامات لدول خليجية بدعم فصائل مسلحة في ليبيا بأنظمة تسليح وتقنيات مراقبة.
رغم الحظر الدولي المفروض على السلاح، جرى نقل معدات متطورة عبر وسطاء وشركات خاصة، مما أدى إلى تأجيج الحرب الأهلية وتعقيد جهود التسوية السياسية.

التدخل في سوريا:
استخدمت بعض دول الخليج قوتها المالية والعسكرية لدعم جماعات مسلحة في سوريا، بينها فصائل كانت تصنّف سابقًا على أنها متطرفة، عبر قنوات غير رسمية.
أشارت تقارير غربية إلى وجود أسلحة أمريكية تم تسريبها أو إعادة تصديرها بطرق غير قانونية، ما أضعف قدرة الولايات المتحدة على التحكم في انتشار أسلحتها.

الأزمة السودانية
في خضم النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وُجهت اتهامات لبعض الأطراف الخليجية بدعم أحد الطرفين بالسلاح أو المال، مما ساهم في استمرار الصراع وتأزيم الأزمة الإنسانية.

النتائج الإقليمية لاستخدام السلاح الأمريكي في الصراعات العربية
– تآكل الثقة الإقليمية: استخدام الأسلحة ضد دول عربية أدى إلى تراجع الثقة في نوايا بعض دول الخليج، وزاد من حدة الانقسامات داخل الجامعة العربية.
– تحول أدوات الردع إلى أدوات نفوذ: عوضًا عن حماية الأمن الجماعي، تحوّلت القوة العسكرية إلى وسيلة ضغط سياسي وتدخل مباشر في شؤون الدول المجاورة.
– زيادة الرقابة الدولية: تصاعدت المطالبات في الكونغرس الأمريكي بفرض رقابة أكبر على مبيعات السلاح للدول الخليجية بعد الكشف عن استخدامها في قصف المدنيين باليمن. وهو ما أكدته تقارير الرقابة على صادرات الأسلحة الأمريكية في الكونغرس الأمريكي في العام 2020

العدو يعيد تقييم سياسات التسليح لعملائه
في ظل هذا الواقع المعقّد، هل تلتفت هذه الدول لإعادة تقييم سياسات التسليح، ليس فقط من حيث الاستقلال عن التكنولوجيا الأمريكية، بل أيضًا من حيث المسؤولية السياسية والأخلاقية في استخدام هذه القوة، إن استمرار استخدام هذه الأسلحة في صراعات عربية يُهدد النسيج الأمني للمنطقة، ويُضعف من مشروع بناء أمن جماعي عربي متكامل، ولكن اعتبارات التبعية تطغى على الفعل والموقف السعودي والإماراتي على وجه الخصوص.

 

مقالات مشابهة

  • بت اقرب الان لقول المسؤولة الأمريكية التي قالت قبل أشهر ان السودان فاشل في عرض قضيته
  • للمرة الثانية: العدو الإسرائيلي يفجر منزل الشهيد عبد القادر القواسمي في الخليل
  • الاحتلال يُفجّر منزل شهيد في الخليل للمرة الثانية
  • أول تعليق من شيماء سيف على شائعات انفصالها للمرة الثانية عن زوجها محمد كارتر
  • للمرة الثانية.. واشنطن تنفي رسميا مناقشة ترحيل فلسطينيين إلى ليبيا
  • إيكونوميست: انسحاب حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" من البحر الأحمر.. ما المشاكل والاخفاقات التي واجهتها؟ (ترجمة خاصة)
  • للمرة الثانية خلال 2025.. «الاحتياطي الأسترالي» يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
  • قدرة أمريكا على تعطيل أسلحتها عن بُعد.. صفقات السلاح الأمريكية-الخليجية مؤخراً تفقد دول الخليج سيادتها وأمنها
  • انتخاب الدكتور خالد عبدالغفار بالإجماع رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب للمرة الرابعة على التوالي
  • متحدث الخطوط الحديدية السعودية: طبقنا مبادرة «حج بلا حقيبة» للمرة الثانية على التوالي لتسهيل تنقل ضيوف الرحمن