قدرة أمريكا على تعطيل أسلحتها عن بُعد.. صفقات السلاح الأمريكية-الخليجية مؤخراً تفقد دول الخليج سيادتها وأمنها
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
يمانيون / تقرير
تشهد دول الخليج العربي، وعلى رأسها السعودية والإمارات وقطر، طفرة مستمرة في صفقات التسلح مع الولايات المتحدة الأمريكية، تتضمن أسلحة متطورة تشمل طائرات دون طيار، أنظمة دفاع جوي، وصواريخ دقيقة.. إلا أن تطورًا لافتًا أعلن مؤخراً يطرح تساؤلات حساسة: هل ما زالت هذه الأسلحة “مملوكة بالكامل” من قبل الدول “المشترية”؟.
تشير تقارير استخباراتية وصحفية إلى أن التكنولوجيا الأمريكية باتت تتيح لواشنطن تعطيل أو تقييد عمل الأسلحة -التي تصنعها- عن بُعد، الأمر الذي يفتح الباب لنقاش جاد حول السيادة، والتبعية، والخيارات الاستراتيجية لدول الخليج.
الجانب العسكري.. بين القوة والسيطرة عن بُعد
كشف تقرير صادر عن مركز الأبحاث الاستراتيجية في العام ’’ 2021’’ أنه رغم تعاظم القدرات التسليحية لدول الخليج، إلا أن اعتمادها على أسلحة “مشفّرة ومراقبة” من قبل المصنّعين الأمريكيين يجعلها معرضة لفقدان سيطرتها على منظوماتها في لحظات حرجة.
أبرز النقاط العسكرية
أنظمة تشفير وتحكم: بعض أنظمة الدفاع الجوي والطائرات بدون طيار الأميركية تحتوي على “كودات تشغيل” لا تُفك شفرتها إلا بإذن من واشنطن.
التحديثات والإصلاحات: يتطلب تشغيل وصيانة الأنظمة الأميركية تدخلاً دوريًا من شركات أمريكية، مما يبقي الدول المستوردة “تحت الطلب”.
التكامل الاستخباراتي: غالبًا ما تُدمج منظومات الأسلحة بأنظمة أميركية للتتبع والمراقبة، ما يسمح باختراقات استخباراتية دقيقة.
البُعد السياسي.. التبعية المشروطة
إن تزايد صفقات السلاح لا يُترجم دائمًا إلى استقلال سياسي أو عسكري، بل في كثير من الحالات يتحول إلى وسيلة ضغط أميركية على القرار الخليجي. وهو ما أكدته (منظمة العفو الدولية ) في دراسة أعدتها في العام (2019) تناولت فيها حقوق الإنسان واستخدام الأسلحة في النزاعات الإقليمية
النتائج السياسية المحتملة
الضغط في الأزمات: قدرة واشنطن على تعطيل السلاح قد تُستخدم كورقة ضغط في حال تصاعد الخلافات السياسية (كما حدث في أزمة الخليج 2017).
التبعية الاستراتيجية: استمرار الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية يقلص من خيارات المناورة السياسية أمام دول الخليج.
انحيازات في النزاعات: الولايات المتحدة قد تحد من استخدام الأسلحة في بعض النزاعات خشية استخدامها في اتجاهات لا توافق عليها، كما في الصراع اليمني أو خلافات شرق المتوسط.
الأثر الاقتصادي.. استنزاف مستمر لصالح تكنولوجيا لا تُملك كليًا
صفقات السلاح تمثل جزءًا كبيرًا من الميزانيات العسكرية الخليجية، لكنها في المقابل لا تعود بعوائد صناعية محلية كافية، بل تُصرف نحو صيانة وتحديث أنظمة لا يمكن الاستقلال بتشغيلها.
التحديات الاقتصادية
غياب التصنيع المحلي: رغم الحديث عن توطين الصناعات الدفاعية، لا تزال معظم الصفقات تُنفذ خارج الخليج.
نزيف العملة الصعبة: تُقدّر قيمة الصفقات الموقعة منذ 2015 بأكثر من 300 مليار دولار، معظمها يدفع نقدًا أو على فترات بشروط أمريكية.
تكلفة التبعية التقنية: صيانة البرمجيات والتحديثات الأمنية تفرض التزامات مالية دائمة.
لماذا تستمر دول الخليج في شراء هذا السلاح؟
رغم معرفتها بالقيود التقنية والسياسية المفروضة ضمنيًا، تواصل دول الخليج التوسع في شراء السلاح الأمريكي للأسباب التالية:
– الحماية الأمنية: تظل واشنطن الضامن الأساسي لأمن الخليج في مواجهة إيران -حد زعمهم-، والوجود العسكري الأمريكي يعزز هذا الشعور.
– الردع الإقليمي: التسلح المتقدم يخدم استراتيجية الردع ضد أي تهديد خارجي، حتى وإن لم يُستخدم فعليًا.
التحالف السياسي: استمرار شراء السلاح يُعد وسيلة لإبقاء العلاقات الدبلوماسية والعسكرية مع أمريكا في أفضل حال.
غياب البدائل الفعالة: رغم الانفتاح الخليجي على روسيا والصين وفرنسا، إلا أن أنظمة التسليح الغربية، خصوصًا الأمريكية، لا تزال الأكثر تطورًا وتكاملاً.
الصورة الدولية: امتلاك تكنولوجيا متقدمة يعزز من صورة الدولة كقوة إقليمية.
التحديات المستقبلية والخيارات الاستراتيجية
مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية، تواجه دول الخليج تحديات تتعلق بالسيادة والاستقلالية. لمواجهة هذه التحديات، يمكن التفكير في الخيارات التالية:
– الاستثمار في التصنيع الدفاعي المحلي: تطوير صناعات دفاعية وطنية يقلل من الاعتماد على الخارج.
– تنويع مصادر التسليح: البحث عن شركاء آخرين لتوفير توازن في العلاقات العسكرية.
– التفاوض على صفقات تشمل نقل تكنولوجيا حقيقية: الحصول على تقنيات متقدمة مع القدرة على تطويرها محليًا.
– بناء تحالفات عسكرية متعددة المسارات: تعزيز التعاون مع دول أخرى لتقليل التبعية.
– استخدام الأسلحة الأمريكية في صراعات عربية – من الردع إلى التدخل
رغم أن صفقات الأسلحة مع الولايات المتحدة تُبرر عادة بالحاجة للدفاع وردع التهديدات الخارجية، إلا أن الواقع أثبت أن جزءًا منها استخدم في صراعات إقليمية أثارت جدلًا واسعًا بشأن شرعية استخدامها وتأثيرها على الأمن العربي.
العدوان على اليمن:
السعودية والإمارات استخدمتا مقاتلات أمريكية من طراز F-15 وF-16، وصواريخ موجهة بدقة، وطائرات دون طيار في العدوان على اليمن منذ بدء العمليات عام 2015.
أدّت هذه الهجمات إلى خسائر بشرية ومدنية هائلة، استخدم فيها التحالف أسلحة ذكية في غاية الخطورة ومحرمة دولياً لقصف مستشفيات ومدارس وأسواق، ما أثار انتقادات أممية.
لعبت قدرة التحكم الأمريكي في الأسلحة دورًا مثيرًا للجدل، حيث كانت بعض الصفقات تُقيّد باستخدام الأسلحة إلا في حالات معينة وتحت إشراف مباشر.
تأجيج النزاعات في ليبيا:
وُجهت اتهامات لدول خليجية بدعم فصائل مسلحة في ليبيا بأنظمة تسليح وتقنيات مراقبة.
رغم الحظر الدولي المفروض على السلاح، جرى نقل معدات متطورة عبر وسطاء وشركات خاصة، مما أدى إلى تأجيج الحرب الأهلية وتعقيد جهود التسوية السياسية.
التدخل في سوريا:
استخدمت بعض دول الخليج قوتها المالية والعسكرية لدعم جماعات مسلحة في سوريا، بينها فصائل كانت تصنّف سابقًا على أنها متطرفة، عبر قنوات غير رسمية.
أشارت تقارير غربية إلى وجود أسلحة أمريكية تم تسريبها أو إعادة تصديرها بطرق غير قانونية، ما أضعف قدرة الولايات المتحدة على التحكم في انتشار أسلحتها.
الأزمة السودانية
في خضم النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وُجهت اتهامات لبعض الأطراف الخليجية بدعم أحد الطرفين بالسلاح أو المال، مما ساهم في استمرار الصراع وتأزيم الأزمة الإنسانية.
النتائج الإقليمية لاستخدام السلاح الأمريكي في الصراعات العربية
– تآكل الثقة الإقليمية: استخدام الأسلحة ضد دول عربية أدى إلى تراجع الثقة في نوايا بعض دول الخليج، وزاد من حدة الانقسامات داخل الجامعة العربية.
– تحول أدوات الردع إلى أدوات نفوذ: عوضًا عن حماية الأمن الجماعي، تحوّلت القوة العسكرية إلى وسيلة ضغط سياسي وتدخل مباشر في شؤون الدول المجاورة.
– زيادة الرقابة الدولية: تصاعدت المطالبات في الكونغرس الأمريكي بفرض رقابة أكبر على مبيعات السلاح للدول الخليجية بعد الكشف عن استخدامها في قصف المدنيين باليمن. وهو ما أكدته تقارير الرقابة على صادرات الأسلحة الأمريكية في الكونغرس الأمريكي في العام 2020
العدو يعيد تقييم سياسات التسليح لعملائه
في ظل هذا الواقع المعقّد، هل تلتفت هذه الدول لإعادة تقييم سياسات التسليح، ليس فقط من حيث الاستقلال عن التكنولوجيا الأمريكية، بل أيضًا من حيث المسؤولية السياسية والأخلاقية في استخدام هذه القوة، إن استمرار استخدام هذه الأسلحة في صراعات عربية يُهدد النسيج الأمني للمنطقة، ويُضعف من مشروع بناء أمن جماعي عربي متكامل، ولكن اعتبارات التبعية تطغى على الفعل والموقف السعودي والإماراتي على وجه الخصوص.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: التکنولوجیا الأمریکیة الولایات المتحدة استخدام الأسلحة ا الأمریکیة دول الخلیج إلا أن
إقرأ أيضاً:
معركة هوليوود.. كيف تسعى الصناديق الخليجية لشراء نفوذ في الإعلام الأمريكي؟
نشرت صحيفة "تليغراف" تقريرًا تناولت فيه تصاعد نفوذ الصناديق السيادية الخليجية في الإعلام الأمريكي، حيث بدأت السعودية وأبوظبي وقطر في ضخ نحو 24 مليار دولار لدعم صفقة استحواذ باراماونت على وارنر براذرز، وهو ما يعكس ثقل هذه الصناديق في رسم ملامح الصفقة.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إن الحكام الخليجيين الذين يسعون إلى تعزيز نفوذهم الخارجي يرون في أستوديو وارنر براذرز، أحد أبرز رموز هوليوود، جائزة بالغة الأهمية، وأوضحت الصحيفة أن حجم اهتمام الشرق أوسط بهذا العملاق السينمائي لم يتضح إلا الشهر الماضي، حين ظهرت تقارير تفيد بأن شركة باراماونت استعانت بثلاثة صناديق سيادية لدعم عرض استحواذ بقيمة 108 مليارات دولار.
وأفادت الصحيفة أن باراماونت سارعت إلى نفي تلك الأنباء ووصفتها بأنها "غير دقيقة"، إلا أن الوثائق المالية كشفت لاحقًا أن السعودية وأبوظبي وقطر تضخ نحو 24 مليار دولار في الصفقة، أي ضعف ما التزمت به عائلة إليسون، المساهم الرئيسي في الشركة.
وأضافت الصحيفة أن الصناديق السيادية الخليجية تشكل ما يقارب ثلاثة أخماس التمويل الكلي للصفقة. ويعكس تردد أستوديو هوليوود في الكشف عن داعميه الخليجيين لحساسية الموقف، خاصة بعد دخول عائلة إليسون السوق الإعلامي الأمريكي عبر صفقة باراماونت بقيمة ثمانية مليارات دولار هذا العام، وسعيها لمواصلة بناء إمبراطوريتها بأي وسيلة.
ومع ذلك، هناك مؤشرا على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبدت تحفظًا على جرأة نهج باراماونت العدائي وثقتها بأن الرئيس سيدعم الصفقة مقابل الحصول على امتيازات، وأشارت الصحيفة إلى أن الأنظار باتت تتجه إلى احتمال انتقال أحد أشهر استوديوهات هوليوود وشبكة إخبارية كبرى إلى أيدي قوى أجنبية، في وقت يواجه فيه البيت الأبيض قرارًا مصيريًا سيحدد مستقبل القوة الناعمة الأمريكية.
بالنسبة لديفيد إليسون، نجل الملياردير لاري إليسون ورئيس باراماونت العملاقة التي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار، فقد انهارت سريعًا محاولته لشراء وارنر براذرز، وبعد أن قوبل بالرفض المتكرر من ديفيد زاسلاف، رئيس وارنر براذرز، عقب اجتماعات في قصر الأخير ببيفرلي هيلز وخلال مأدبة عشاء، أقدم أحدث أقطاب الإعلام في أمريكا على محاولة يائسة أخيرة.
وفي رسالة نصية إلى زاسلاف الخميس الماضي، كتب ديفيد إليسون أكد فيها احترامه وإعجابه بالشركة، معتبرًا أن الشراكة معه وامتلاك هذه الأصول الشهيرة سيكون "شرفًا عظيمًا"، لكن النتيجة كانت واضحة بالفعل، إذ لم يتلق إليسون أي رد، وفي صباح اليوم التالي أعلنت وارنر موافقتها على بيع استوديوهاتها وخدمات البث لشركة نتفليكس مقابل 83 مليار دولار.
وأفادت الصحيفة أن محاولات إليسون لكسب ود الرئيس ترامب في واشنطن باءت بالفشل، رغم تقارير تحدثت عن تعهده الصريح بإعادة هيكلة شبكة "سي إن إن"، التي يكرهها ترامب بشدة، وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين في البيت الأبيض شعروا بالإحباط من هذا المسعى الذي بدا أقرب إلى الفساد، ونقل مصدر مطلع أن "إليسون ظن أنه يلعب شطرنج معقد بينما كان في الواقع يمارس لعبة بسيطة".
وقالت الصحيفة إن ترامب هاجم شركة باراماونت علنًا يوم الإثنين عبر منصته "تروث سوشال"، منتقدًا عائلة إليسون ومعتبرًا أنهم "لا يختلفون عن المالكين السابقين"، وأوضحت أن المراقبين لم ينخدعوا بمحاولات إليسون، بل بدأوا يركزون على حجم تورط الصناديق السيادية الخليجية في الصفقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن عرض باراماونت يمنح كل صندوق سيادي حصة تبلغ 19 بالمئة من الشركة المدمجة، بما يعادل نحو 60 بالمئة من الملكية الإجمالية، وقال دانيال بريت، رئيس الأبحاث في "جلوبال إس دبليو إف"، إن ذكر السعودية وقطر وأبوظبي صراحة في صفقة واحدة داخل قطاع أمريكي حساس أمر لافت، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس توافق هذه الصناديق على ضخ استثمارات كبيرة في أصول إستراتيجية بالولايات المتحدة وأوروبا، بشرط أن تكون بشكل سلبي لا يمنحها السيطرة وتقبله الجهات التنظيمية.
وأفادت الصحيفة أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب، يشارك أيضًا في تمويل الصفقة، ويرجَّح أنه لعب دورًا محوريًا في انضمام دول الخليج إليها، وكان كوشنر، الذي شغل منصب مستشار كبير لترامب خلال ولايته الأولى وساهم في تمرير اتفاقيات إبراهيم لتطبيع العلاقات بين الشرق الأوسط وإسرائيل، قد أسس بعد خروجه من البيت الأبيض شركة الاستثمار "أفينيتي بارتنرز" الممولة بشكل رئيسي من قطر والإمارات والسعودية.
ووفقًا للتقارير، تجاوز ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اعتراضات مسؤولين سعوديين ليوافق شخصيًا على استثمار بقيمة 2 مليار دولار في الشركة، فيما سبق أن تعاونت "أفينيتي" مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي في صفقة استحواذ على شركة الألعاب العملاقة "إي إيه" بقيمة 55 مليار دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أن كوشنر وإليسون أبديا انفتاحًا على الشراكة مع دول الخليج، في حين أبدى زاسلاف تحفظًا، إذ أظهرت الوثائق أن مجلس إدارة وارنر عبّر عن قلقه من "الشروط المتبادلة للتمويل"، رغم ما تتمتع به الصناديق السيادية من مصداقية وقدرة مالية كبيرة.
"فرص الدمج"
ومن اللافت أيضًا أن باراماونت هي الجهة الوحيدة المهتمة بأصول وارنر في قطاع القنوات، والتي تشمل "ديسكفري" و"تي إن تي سبورتس" في الولايات المتحدة، إضافة إلى شبكة "سي أن أن"، وقالت الصحيفة إن نتفليكس وكومكاست تجاهلتا أصول وارنر في قطاع القنوات، وركزتا على الاستوديوهات المربحة وخدمات البث.
وأشارت الصحيفة إلى أن العرض الكامل أثار تساؤلات حول دوافع باراماونت، والأهم من ذلك داعميها من الصناديق السيادية، للسيطرة على شبكة إخبارية أمريكية عريقة، ولم تخف دول الشرق الأوسط رغبتها في تعزيز قوتها الناعمة عبر بناء إمبراطوريات عالمية في الرياضة والإعلام والترفيه.
"السمعة والقوة الناعمة"
تستضيف الإمارات هذا الأسبوع قمة "بريدج" الأولى وسط اهتمام واسع، بمشاركة شخصيات بارزة من بينها الممثل إدريس إلبا، وأوضحت الصحيفة، نقلًا عن مصدر لمجلة "فاريتي"، أن ما يهم دول الخليج هو السمعة والقوة الناعمة. وقد بدأت هذه الدول بالفعل الدخول في مجال الإعلام.
وذكرت الصحيفة أن سي أن أن بيزنس العربية تُعد ثمرة شراكة بين وارنر و"الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية" المدعومة من أبوظبي، والتي مُنعت سابقًا من الاستحواذ على صحيفة التليغراف، بينما يُدار الموقع بترخيص من سي أن أن. ورأى مراقبون أن محاولة "ريدبيرد آي إم آي" شراء التليغراف كانت خطوة نحو الهدف الأكبر للصندوق، والمتمثل في امتلاك سي أن أن، في إطار سعيه لإثبات قدرته كمالك موثوق لوسائل إعلام غربية.
وأضافت الصحيفة أن باراماونت قدمت عرضها بوصفه الأسرع للحصول على الموافقات التنظيمية، مع إعلان صناديق الثروة السيادية و"أفينيتي بارتنرز" المملوكة لجاريد كوشنر تخليها عن أي حقوق حوكمة، بما في ذلك مقاعد مجلس الإدارة، وهو ما تقول الشركة إنه يضع الصفقة خارج نطاق لجنة الاستثمار الأجنبي الأمريكية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة قد تواجه تدقيقًا من اللجنة الفيدرالية للاتصالات ووزارة العدل، وسط مخاوف من تأثير اندماج اثنين من أكبر استوديوهات هوليوود على المنافسة، كما يُرجّح أن يزيد تعهّد باراماونت بخفض ستة مليارات دولار من التكاليف من هذه المخاوف. وفي المقابل، أقرت نتفليكس بأن عرضها قد يخضع لمراجعات قد تمتد إلى 18 شهرًا، خصوصًا بسبب الجمع بين نتفليكس وإتش بي أو ماكس وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات على الأسعار.
وبيّنت الصحيفة أن تمويل باراماونت من صناديق الثروة السيادية قد يشكل عقبة إضافية، إذ تحظر القواعد البريطانية على الجهات المرتبطة بكيانات سياسية امتلاك تراخيص بث، وهو ما دفع "أوفكوم" سابقًا لسحب ترخيص قناة "سي جي تي إن" الصينية. وترى جهات رقابية أن ارتباط صناديق الخليج بالعائلات الحاكمة قد يضع باراماونت ضمن هذه القيود، مهددًا ترخيص "سي أن أن" في المملكة المتحدة، فيما تتوقع الشركة أن تُقدّم دفاعًا بأن هذه الصناديق مجرد مستثمرين سلبيين بلا حقوق حوكمة، على نحو يشبه حجة "ريدبيرد" في محاولتها الفاشلة لشراء التليغراف.
وتابعت الصحيفة أن دعم باراماونت يأتي، على خلاف عرض "ريدبيرد آي إم آي" الممول من الشيخ منصور، من شركة "العِماد القابضة" برئاسة الشيخ طحنون، في مؤشر محتمل على تغيرات داخل دوائر النفوذ في أبوظبي عقب فشل محاولة شراء التليغراف.
ووفق الصحيفة، لا تقتصر المخاوف من النفوذ الأجنبي على التمويل الخليجي، إذ تمثل علاقات باراماونت بالصين مصدر قلق آخر؛ فـ"ريدبيرد كابيتال" – ثاني أكبر مساهم والممول الرئيسي للعرض – يرأس مجلس إدارتها جون ثورنتون، الذي خضع لتدقيق سابق بسبب صلاته ببكين، وهو عضو كذلك في مجلس إدارة باراماونت. وفي حال نجاح العرض، ستتمتع الشركة بنفوذ كبير على شبكة سي أن أن.
وأضافت الصحيفة أنه رغم استقلال الجهات التنظيمية، يظل دونالد ترامب صاحب القرار النهائي في الصفقة، وقد عبّر عن استعداده للتدخل، ما يزيد من تعقيداتها السياسية. فالجمهوريون يهاجمون عرض نتفليكس، بينما يثير متشددون مثل توم كوتن مخاوف بشأن التمويل الأجنبي لعرض باراماونت، وسط تململ داخل الحزب من نفوذ ترامب، وصل إلى حد انتقاد السيناتور توماس ماسي لزملائه.
وفي السياق نفسه، يبرز رفض ديمقراطي واضح؛ إذ وصفت إليزابيث وارين صفقة نتفليكس بـ"الانقلاب المناهض للاحتكار"، وانتقدت عرض باراماونت–سكايدانس بسبب ارتباطه بمقربين من ترامب وتمويل من الشرق الأوسط، معتبرة ذلك تهديدًا للشفافية والأمن القومي، وتبحث وارنر العروض وسترفع توصيتها خلال عشرة أيام، وسط توقعات بزيادة عائلة إليسون قيمة عرضها استجابة لمطالبة زاسلاف برفع السعر إلى 35 دولارًا للسهم بدلًا من 30.
وختمت الصحيفة بأنه مع تزايد اهتمام دول الخليج بالأصول الإعلامية الأمريكية، بات واضحًا أن معركة هوليوود ستتخذ طابعًا سياسيًا صريحًا، في ظل توقعات محللين بأن تظل السياسة عاملًا حاسمًا في مسار العملية حتى عام 2026.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟