«صندوق النقد» يؤكد متانة اقتصاد الإمارات وقدرته على مواصلة النمو
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت بعثة صندوق النقد الدولي في ختام زيارتها لدولة الإمارات قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو القوي، وأن يبقي صحياً هذا العام عند نحو 4%، بدعم من الانتعاش الذي تشهده الأنشطة غير النفطية مثل السياحة والإنشاءات والإنفاق العام والخدمات المالية.
وأشار فريق فريق عمل من صندوق النقد الدولي الذي ترأسه علي العيد في بيان أصدره عقب الزيارة التي تمت في الفترة من 14 إلى 22 يناير 2025، لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية، إلى أن الأنشطة غير النفطية، والتدفقات الرأسمالية القوية التي اجتذبتها الدولة بفضل الإصلاحات الاقتصادية، تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز النمو.
وأفاد بيان البعثة بأن إيرادات النفط من المتوقع أن تنخفض بسبب تقلبات أسعار النفط وخفض الإنتاج، إلا أن الفوائض المالية والخارجية ستظل مريحة، ومن المتوقع أن يبلغ الفائض المالي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، بينما يرتفع إجمالي الإيرادات غير النفطية بفضل تنفيذ ضريبة الشركات. كما يظل الدين العام منخفضاً عند 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
و أكد البيان أن البنوك الإماراتية ما زالت تتمتع برأسمال وسيولة كافية، مع تحسن جودة الأصول في عام 2024، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في مراقبة المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار العقارات، وتطوير الإطار التنظيمي لأنشطة العملات المشفرة بما يتماشى مع تطورات السوق.
وأوضح التقرير أنه رغم التحديات العالمية مثل تقلبات أسعار النفط، وعدم اليقين الجيوسياسي، وتشديد الظروف المالية العالمية التي قد تؤثر على التوازن المالي، فإن دولة الإمارات تمتلك احتياطيات مالية كبيرة تساعد على تخفيف المخاطر على المدى القصير.
وأكد فريق الصندوق أن جهود الإصلاح المستمرة في الإمارات تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق انتقال سلس في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أهمية الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية، والتوسع في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتعزيز التجارة والاستثمارات الأجنبية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي صندوق النقد صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش، كجزء من برنامج الاقتراض الحالي، في ظل سعي الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى المضي قدمًا في إصلاحاتها النقدية والضريبية.
يشمل التمويل 884 مليون دولار بعد أن اختتم صندوق النقد الدولي المراجعتين الثالثة والرابعة معًا للبلاد بموجب تسهيل الائتمان الممدد وتسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى 453 مليون دولار عند استكمال بنغلاديش المراجعات بموجب تسهيل المرونة والاستدامة، وفقًا لبيان صادر عن صندوق النقد الدولي يوم الاثنين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع النفط والذهب والدولار إثر وقف إطلاق النار بين إيران إسرائيلlist 2 of 2ترامب يطالب بإبقاء أسعار النفط منخفضةend of list أداء مرضٍوذكر البيان أن "أداء برنامج بنغلاديش كان مُرضيًا عموما على الرغم من السياق السياسي والاقتصادي الصعب وتزايد مخاطر التراجع"، مشيرا إلى أن المضي قدمًا في أجندة الإصلاح أمر بالغ الأهمية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وحماية الفئات الضعيفة، ودعم النمو الشامل والمستدام بيئيًا.
يأتي صرف الدفعة، التي تمت الموافقة عليها في اتفاقية على مستوى الخبراء الشهر الماضي، في الوقت الذي تبدأ فيه الحكومة المؤقتة في البلاد تنفيذ إصلاحات رئيسية مرتبطة بحزمة قروض صندوق النقد الدولي، وتشمل تحرير نظام الصرف الأجنبي، وإصلاح الإدارة الضريبية، ومعالجة نقاط الضعف في القطاع المالي.
وبلغت قيمة حزمة قروض صندوق النقد الدولي الأصلية لبنغلاديش، والتي تمت الموافقة عليها في 2023، 4.7 مليارات دولار.
مع الموافقة على التمويل أمس زاد إجمالي ما حصلت عليه بنغلاديش بموجب البرنامج إلى 5.5 مليارات دولار.
وستستخدم بنغلاديش الأموال بشكل رئيسي لتمويل الواردات الأساسية، مثل الوقود والغذاء والمواد الخام، ولسداد فواتير الطاقة، في ظل نقص العملات الأجنبية.
دور إيجابيوفي فعالية عُقدت في لندن في وقت سابق من هذا الشهر، أشاد رئيس الحكومة المؤقت محمد يونس، بصندوق النقد الدولي لدوره "الإيجابي للغاية" في دفع إصلاحات العملة التي طال انتظارها في البلاد، وقال: "كنا قلقين بشأن ذلك"، في إشارة إلى التحول إلى سعر صرف قائم على السوق.
إعلانوأزال البنك المركزي الشهر الماضي القيود المفروضة على معاملات الصرف الأجنبي، واعتمد سعر صرف موحد يحدده السوق، ما يُمثل تحولًا جذريًا عن سنوات من الإدارة الصارمة للعملة.
وحث صندوق النقد الدولي بنغلاديش على إلغاء الإعفاءات الضريبية، وتحسين الامتثال الضريبي، وكبح جماح دعم الكهرباء المُكلف لتوفير الموارد اللازمة للحماية الاجتماعية والاستثمار في المناخ.
وتتكشف جهود الإصلاح في ظل بيئة اقتصادية كلية هشة، وتُظهر البيانات المؤقتة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.97% في السنة المالية الحالية، متأثرًا بتداعيات الاضطرابات السياسية والتحديات الخارجية.
وفي حين تتوقع الحكومة ارتفاع النمو إلى 5.5% في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو/ تموز، حذّر صندوق النقد الدولي من أن الضغوط التضخمية المستمرة، ونقاط الضعف في القطاع المالي، وعدم اليقين العالمي لا تزال تُشكّل مخاطر سلبية.