سياسي أنصار الله: أمريكا ليست مؤهلة لتصنيف الدول وتدعم الإرهاب خدمةً للكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
يمانيون../
أدان المكتب السياسي لأنصار الله بشدة قرار الإدارة الأمريكية بإعادة تصنيف اليمن كـ”كيان إرهابي”، معتبراً هذا القرار خطوة ظالمة تستهدف الشعب اليمني ومواقفه المبدئية في دعم القضية الفلسطينية.
وأكد بيان سياسي أنصار الله أن الإدارة الأمريكية تسعى من خلال هذا القرار إلى تعزيز دعمها للكيان الصهيوني وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى زيادة معاناة الشعب اليمني ومحاولة ثنيه عن مواصلة موقفه المناصر لفلسطين.
ووصف البيان الولايات المتحدة بأنها “ملطخة بالإرهاب الدموي” على مر تاريخها، مشيراً إلى أنها غير مؤهلة أخلاقياً أو قانونياً لتصنيف الدول والشعوب. واعتبر أن هذه الخطوة، التي وصفها بـ”المهزلة”، تأتي في سياق خدمة الأجندة الصهيونية ولا تستند إلى أي معايير دولية.
وحذر المكتب السياسي من التداعيات السلبية لهذا القرار على الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، وعلى جهود السلام التي وصلت إلى مراحل متقدمة. ودعا الدول الحرة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى إدانة هذا القرار الذي وصفه بغير الأخلاقي.
كما جدد المكتب السياسي لأنصار الله موقف اليمن الثابت في دعمه للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن القوات المسلحة اليمنية ستظل في حالة استعداد لمواجهة أي تصعيد عسكري أو خروقات تمس اليمن أو غزة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
في الذكرى الرابعة عشرة لجريمة دار الرئاسة... اليمن يستحضر واحدة من أخطر محاولات الاغتيال السياسي
تمرّ اليوم أربعة عشر عامًا على جريمة استهداف مسجد دار الرئاسة في صنعاء، والتي وقعت في الثالث من يونيو 2011 أثناء أداء صلاة الجمعة، مستهدفة رئيس الجمهورية الزعيم علي عبد الله صالح، وكبار قيادات الدولة، في حادثة وُصفت بـ"جريمة القرن" لما شكلته من صدمة وطنية وتداعيات خطيرة على المسار السياسي في اليمن.
أسفر الهجوم عن استشهاد 13 مسؤولًا وضابطًا وجنديًا، بينهم رئيس مجلس الشورى السابق عبد العزيز عبدالغني، وإصابة أكثر من 200 شخص، بينهم الرئيس صالح وعدد من أبرز مسؤولي الدولة.
وأدان مجلس الأمن الدولي الهجوم في حينه واعتبره "عملاً إرهابياً يستهدف مؤسسات الدولة وسيادتها"، محذرًا من آثاره المدمرة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
وبعد مرور أكثر من عقد على الحادثة، لا تزال الجريمة تشكل علامة فارقة في الذاكرة السياسية اليمنية، بوصفها محاولة اغتيال منظمة لرموز الدولة، وواحدة من الجرائم التي ساهمت في إدخال البلاد في دوامة من الصراع والعنف والانقسام لا تزال مستمرة حتى اليوم.
وتُطرح من جديد في الذكرى الرابعة عشرة تساؤلات عن مصير التحقيقات، وسط مطالبات حقوقية وشعبية بضرورة كشف الجناة الحقيقيين وتقديمهم للعدالة، باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم الجسيمة التي لا تسقط بالتقادم.
ويرى متابعون أن تجاهل العدالة في مثل هذه الجرائم يعمّق الانقسامات، ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يتعارض مع أي مسار حقيقي للسلام أو المصالحة الوطنية.
وفيما لا تزال آثار الجريمة حاضرة لدى أسر الشهداء والجرحى، يتفق كثيرون على أن استعادة العدالة في هذه القضية ليست فقط استحقاقًا للضحايا، بل خطوة ضرورية على طريق استعادة هيبة الدولة وإنصاف الوطن.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!