هل أصبح عقل المواطن الكردي محصورا ومخدرا بقضية الرواتب؟
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - أربيل
علق المحلل السياسي علي إبراهيم باخ، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، على انشغال العالم بتعزيز مكانة دولهم سياسيا واقتصاديا، في الوقت الذي أصبحت مسألة الرواتب، هي الشغل الشاغل للكرد، وحقيقية تخدير العقل الكردي بقضية الرواتب فقط.
وقال باخ في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "القضية شائكة، فمن ناحية حكومة كردستان مطالبة بالإلتزام بالحقوق تجاه مواطنيها، ولكن يبدو أن الحكومة العراقية قد حولت الموضوع والخلاف بين بغداد وأربيل وحصرته بمسألة الرواتب فقط".
وأضاف أنه "تم حصر موضوع الموازنة بملف الرواتب فقط، وهذا أدى إلى إرهاق الحركة والشلل التام في الأسواق، والمواطن يدفع الضريبة".
وأشار إلى أن "المسألة خطيرة جدا، فإذا لم يستلم الموظف راتبه، فإنه سيتعرض لمشاكل اقتصادية واجتماعية، وبالتالي أصبحت قضية الرواتب هي الشغل الشاغل لحياته اليومية، وأصبح المواطن يعيش في صدمة، ويمكن اعتباره على أنه مخدر للمواطن، لأن كل المشاكل تم حصرها في مسألة الرواتب، ويمكن القول هذه سياسة مدروسة بشكل كبير".
ولا تزال مشكلة الرواتب عالقة بين بغداد وأربيل، وترخي بظلالها على المواطن في إقليم كردستان، في وقت تشهد فيه الأروقة السياسية، مفاوضات متواصلة في محاولة انهاء هذا الملف وغيره من المشاكل العالقة بين الطرفين.
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية