وكيل صحة سيناء: حقبة اجتماعية جديدة في 2025.. و"بداية" تعزز رأس المال البشري
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، أن هناك تقدمًا ملموسًا نسعى فى استمرار تحقيقه في القطاع الصحي بسيناء من خلال إصلاحات تهدف إلى تحسين الأداء وضمان توافر الخدمات الصحية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان المصرية وعلى رأسها الاستثمار في صحة المجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وأوضح وكيل الوزارة أن مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء تسعى إلى "تعزيز الصحة العامة" من خلال المبادرات الرئاسية وخدمات الرعاية الصحية وضمان وصولها إلى الأماكن الأكثر احتياجًا والبعيدة لتحسين مستوى حياة المواطن بسيناء فضلا عن شمولية استقبال الأشقاء الفلسطينيين ضمن هذه الجهود.
وقال الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة مدير عام الطب الوقائى، إن هناك حقبة اجتماعية جديدة في العام ٢٠٢٥ من خلال مبادرة بداية نحو التنمية الذاتية في مجالات الصحة والتعليم والرياضة والثقافة والسلوك تجري وفق الأولويات وعلى رأسها تعزيز النظم الصحية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوسيع نطاقها وتعزيز الصحة والوقاية فضلا عن تعزيز الوقاية بتفعيل نظام الرصد والاستجابة للأمن الصحى في إطار خطة وزارة الصحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وأوضح فتحي عثمان أخصائي صحة المجتمع، أن مبادرة رئيس الجمهورية للحفاظ على صحة المصرين "بداية ٢٠٢٥" هدفها تسليط الضوء على استثمارات الدولة في مجال التنمية البشرية، باستخدام التكنولوجيا والابتكار لدعم عملية صنع القرار وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك عبر تضافر الجهود بين كافة الجهات لتحقيق الأهداف المنشودة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان المبادرات الرئاسية خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء
إقرأ أيضاً:
ساويرس: التدريب المهني وتصدير العمالة "طوق النجاة" للاقتصاد ونستثمر مليار جنيه سنوياً في التنمية المستدامة
أكد المهندس نجيب ساويرس، مؤسس مجموعة أوراسكوم للاستثمارات القابضة ومؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، أن الحل الحقيقي لأزمة البطالة في مصر يكمن في دمج التكنولوجيا الحديثة مع التدريب المهني المحترف، مشيداً بنموذج منصة "شغلني" الذي نجح في تحويل التوظيف إلى "بيزنس" ذي أثر مجتمعي مستدام.
أعرب "ساويرس" عن سعادته بنجاح منصة "شغلني" في إثبات أن العمل التنموي يمكن أن يكون مربحاً وجاذباً لرؤوس الأموال، مشيراً إلى أن دخول مستثمرين كبار في هذا المجال يؤكد وجود "دراسة جدوى" حقيقية (Business Case) للعمل الاجتماعي، وهو ما يضمن استمراريته وتطوره بعيداً عن مفهوم التبرع التقليدي، قائلاً: "توفير فرصة عمل وفتح باب رزق لشخص أفضل وأكثر بركة من مجرد التبرع المادي".
وأشار ساويرس إلى التحول الجذري الذي أحدثته التكنولوجيا في سوق العمل، حيث انتقلت عملية البحث عن وظيفة من الطرق التقليدية إلى التطبيقات الذكية، مما سهل الوصول لملايين الشباب. ومع ذلك، شدد على أن الفجوة في السوق المصرية لا تزال ضخمة، حيث تمثل نسبة البطالة -حتى لو كانت 10%- ملايين الأشخاص، مؤكداً أن السوق بحاجة إلى "20 شركة مثل شغلني و20 مؤسسة مثل ساويرس" لإحداث تغيير ملموس.
وطرح المهندس نجيب ساويرس رؤية لتطوير الاقتصاد عبر "تصدير العمالة المدربة"، مستشهداً بتجربة دولة أوزبكستان التي نجحت حكومتها في خلق مناخ استثماري وتدريبي لتأهيل الشباب وتصدير خدماتهم للخارج. ودعا إلى تبني هذا النهج في مصر لرفع كفاءة العامل المصري وجعله مطلوباً دولياً.
واستعرض ساويرس تجربة "مؤسسة ساويرس" في الاستثمار في البشر، موضحاً الفارق الهائل الذي يحدثه التدريب المعتمد. وضرب أمثلة بقطاعات التمريض، والضيافة، والعمالة البحرية، حيث ترتفع رواتب الخريجين من 2000 جنيه إلى 15 و20 ألف جنيه شهرياً بعد حصولهم على شهادات معتمدة وتدريب لغوي وسلوكي (Etiquette)، مما يغير حياتهم وحياة أسرهم بالكامل في غضون عام واحد.
شدد على التزام مؤسسة ساويرس المستمر تجاه المجتمع، كاشفاً أن الميزانية السنوية للمؤسسة تبلغ حوالي مليار جنيه مصري، يتم توجيهها بالكامل لمشاريع تنموية تهدف لخلق فرص عمل حقيقية وتدريب عالي الجودة، معرباً عن دعمه الكامل لمبادرات التوسع في محافظات الصعيد لخدمة المناطق الأكثر احتياجاً.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟