خريجات "إثراء": البرنامج يمكن الكوادر الوطنية الشابة في المجال المصرفي
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أكدت خريجات برنامج إثراء لتوطين القطاع المصرفي والمالي، خلال حفل التخرج الذي أقيم في مركز "أدنيك" أبوظبي، على أهمية هذا القطاع في الدولة، باعتباره ركيزة أساسية تحقق نجاحات عالمية في بناء كوادر وطنية في القطاع المالي والمصرفي.
وقالت غبيشة الخييلي، خريجة برنامج إثراء الدفعة الثانية، وضابط العمليات - قسم قادة التكنولوجيا المستقبليون، في مجال الذكاء الاصطناعي، في بنك أبوظبي الأول، إن برنامج قادة المستقبل في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تمكين وتطوير قادة الشباب في مجالات التكنولوجيا والابتكار ودمجها في المجال المصرفي.
وأضافت، أنها من خلال البرنامج اكتسبت مهارات القيادة، وفهمت مجال الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق، واستطاعت أن تلبي حاجة القطاع للشباب من خلال التطبيق في المجال المصرفي، بالإضافة إلى تطوير ذهنية الابتكار، وتعتبر تجربة عملية قيمة. نقطة تحول
من جانبها، قالت أميرة إبراهيم، خريجة برنامج إثراء الدفعة الثانية، وأخصائي الخدمات المصرفية النخبوية في بنك أبوظبي الأول، إن تجربتها في المعهد الإماراتي المالي، يعد نقطة تحول في مسيرتها الأكاديمية والمهنية، حيث أنها كانت قبل الانضمام للمعهد، تفتقر إلى المعرفة المتعمقة، بأساسيات الإدارة المالية والمصرفية، ولم تكن تدرك مدى أهمية هذه المهارات ي تحقيق النجاح المهني.
وأضافت أن تجربة برنامج إثراء، أضافت لها الكثير من المهارات العملية والنظرية، مثل تحليل البيانات المالية، وإدارة المخاطر، وفهم أسواق المال، وساعد البرنامج في تطوير مهارات التواصل والعمل الجماعي لها، وانها أصبحت أكثر ثقة في قدراتها على تطبيق ما تعلمته في حياتها المهنية، وأصبحت لديها رؤية واضحة لتحقيق أهدافها المستقبلية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات برنامج إثراء
إقرأ أيضاً:
اقتصادية الجيل: تكافل وكرامة أداة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي
قال المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “الجيل الديمقراطي” بمحافظة الإسكندرية، إن برنامج "تكافل وكرامة" منذ انطلاقه خفف بدوره من حدة الفقر، وحقق العدالة الاجتماعية؛ فضلًا عن تعزيز التنمية البشرية في مختلف المحافظات، ومثّل خلال عقد كامل إحدى الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية في مصر، موضحًا أنه يأتي ضمن خطة الدولة لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وهشاشة.
وأضاف “محمود”، في بيان، أن برنامج "تكافل وكرامة" تطور خلال عشر سنوات إلى أداة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، وساهم في تغيير سلوك وثقافة الأسر المستفيدة تجاه التعليم والصحة والعمل، الأمر الذي يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء "الجمهورية الجديدة"، موضحًا أن عدد المستفيدين في العام الأول للبرنامج بلغ حوالي 500 ألف أسرة فقط، بينما ارتفع العدد بحلول عام 2025 ليصل إلى 5.2 مليون أسرة، أي ما يُعادل أكثر من
20 مليون مواطن، منوهًا بأن البرنامج يُغطي جميع محافظات الجمهورية، مع اهتمام خاص بالمناطق الريفية والقرى الأكثر فقرًا، خصوصًا في الصعيد وسيناء والنوبة.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “الجيل الديمقراطي” بمحافظة الإسكندرية، أن برنامج “تكافل وكرامة” غيّر ثقافة الأسر المستفيدة تجاه التعليم والصحة، وعزّز العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، كاشفًا عن اعتماد البرنامج على أدوات رقمية لضمان الكفاءة والشفافية، أبرزها بوابة إلكترونية موحدة لتسجيل البيانات والتحقق منها، فضلًا عن بطاقة "ميزة" الذكية لصرف المعاشات، ومراجعة دورية وتحديث مستمر للبيانات لضمان استحقاق الدعم، علاوة على خط ساخن ومنصة إلكترونية لتلقي الشكاوى وتعزيز المساءلة المجتمعية.
وأشار إلى أن "تكافل وكرامة" لم يعمل في عزلة، بل تكامل مع عدة مبادرات تنموية كبرى، مثل برنامج "فرصة" الذي يهدف إلى دعم الأسر من خلال التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة، إضافة إلى مبادرة "حياة كريمة" التي أسهمت فى توفير بنية تحتية وخدمات أساسية فى القرى الأكثر فقرًا، علاوة على برامج التدريب والتأهيل التي تستهدف الشباب والنساء لدمجهم في سوق العمل وتوفير مصادر دخل مستدامة، مؤكدًا أن "تكافل وكرامة" ساهم في خفض معدلات الفقر في المحافظات المستهدفة بنسبة تراوحت بين 5% إلى 12%، فضلًا عن زيادة القوة الشرائية في المناطق الريفية، وتقليل الاحتقان الاجتماعي وتعزيز الاستقرار المجتمعي، علاوة على الحد من عمالة الأطفال والزواج المبكر من خلال ربط الدعم بالتعليم والتوعية الصحية.
وأكد أن البرنامج حظى بإشادة دولية واسعة، حيث اعتبره البنك الدولي من أنجح نماذج الدعم النقدي المشروط فى الشرق الأوسط وإفريقيا، كما أثنت المؤسسات الرقابية والبرلمانية المصرية على شفافية البرنامج وآليات تنفيذه، وأدرجته تقارير التنمية الدولية كنموذج فعّال للتكامل بين السياسات الاجتماعية والتنموية.