"الإمارات المالي" يحتفل بتخريج 1103 مواطنين ضمن الدفعة الثانية من "إثراء"
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
شهد خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، حفل تخريج الدفعة الثانية من المواطنين الملتحقين ببرنامج "إثراء" للتوطين في القطاع المالي، والبالغ عددهم 1103 مواطنين، و50 منتسباً لبرنامج بكالوريوس العلوم المالية والمصرفية بعد اجتيازهم تدريباً وتأهيلاً متقدماً في معهد الإمارات المالي.
حضر الحفل، الذي أُقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، عددا من كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين للمؤسسات المالية المرخصة، وممثلين عن وكالات التقييم العالمية والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية ومعهد المحللين الماليين.
تضمن الحفل، عرضا لمسيرة الإنجازات المتميزة لمعهد الإمارات المالي خلال عام 2024 في مجالات تمكين الكوادر الوطنية لدعم رؤية الدولة لبناء اقتصاد معرفي ومستدام، حيث نجح المعهد في تدريب حوالي 17 ألف مواطن ومواطنة ضمن خطته التدريبية السنوية، إضافة إلى تقديم برامج تدريبية احترافية في مجالات الصرافة والقيادة الاستراتيجية، كما حقق المعهد أرقاماً قياسية في 14 مسارا تعليميا متخصصا، مقارنة بـ 6 مسارات في عام 2023.
ويقود المعهد تنفيذ برنامج "بكالوريوس العلوم الأكتوارية" بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي ومكتب البعثات الدراسية - ديوان الرئاسة، لإعداد كوادر وطنية متخصصة؛ وتقديرا للتميز الأكاديمي، تم تكريم 20 طالبا وطالبة ممن حققوا أعلى النسب عالميًا في البرامج التدريبية التخصصية لمبادرة "إثراء".
وشملت الإنجازات توظيف أكثر من 1,700 مواطن ومواطنة تم اختيارهم بعناية عبر معارض "إثراء" التخصصية للتوظيف، إضافة إلى استحداث مركز استقطاب المواهب لتعزيز جهود التوطين.
وعلى الصعيد الدولي، استضاف المعهد 21 مختصا من جمهورية أوزبكستان ضمن برنامج الريادة المالية بالتعاون مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي، تأكيدا على التزام الإمارات بنشر المعرفة المالية عالميا وتعزيز الشراكات الدولية المثمرة.
وثمّن خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، الدعم اللامحدود الذي يوليه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، لتطوير الكوادر الوطنية لقيادة القطاع المالي لما لها من دور محوري في ترسيخ ريادة الإمارات في بناء اقتصاد وقطاع مالي قائم على المعرفة والابتكار.
وقال إن الإنجازات النوعية التي حققها برنامج "إثراء" في تطوير الكفاءات الوطنية، تعكس جهودنا في الاستثمار في تمكين الكوارد والكفاءات الوطنية لتعزيز الاستقرار المالي وتطوير القطاع المالي وترسيخ المكانة الريادية للدولة كمركز مالي عالمي، داعيا معاليه الخريجين لتسخير ما اكتسبوه من مهارات ومعارف علمية ومهنية في خدمة القيادة الرشيدة والوطن والمجتمع، والإسهام في تحقيق أهداف المسيرة التنموية للدولة.
وأكد سيف الظاهري مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، نائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، أن دولة الإمارات لا تدخر جهدًا في الاستثمار في أبنائها وتوفير البرامج التدريبية النوعية التي تطوُر من مهاراتهم وقدراتهم على تحقيق التميز في مختلف المجالات والقطاعات، مبديا تطلعه من خلال برنامج "إثراء" إلى تخريج جيل من الكفاءات من أبناء الدولة القادرين على تقديم حلول مبتكرة تسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتضمن الحفل توقيع مذكرات تفاهم بين معهد الإمارات المالي مع كل من مؤسسة الإمارات ودائرة التمكين الحكومي، بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية وتسريع تنفيذ برامج التوطين في القطاع المالي.
واختتم الحفل بعرض تجارب ملهمة لخريجي برنامج "إثراء" ممن أصبحوا نماذج مشرفة في تولي أدوار حيوية في القطاع المالي في الدولة.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات معهد الإمارات المالی القطاع المالی رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية