ليبيا – دعوات لتحفيز القطاع الخاص ومخاوف من قرارات توظيف غير مدروسة الباروني: ضعف القطاع الخاص عزز ثقافة التوظيف الحكومي

قال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت، إلياس الباروني، إن اعتماد ليبيا منذ الثمانينيات على القطاع العام مع إهمال القطاع الخاص أدى إلى زيادة أعداد الباحثين عن الوظائف الحكومية.

وأوضح في تصريحات خاصة لموقع إرم نيوز أن غياب سياسات تشجع على ظهور مشاريع صغرى ومتوسطة كان سبباً رئيسياً في نشر ثقافة الاعتماد على التوظيف الحكومي، مما أضعف الميزانية العامة للدولة.

وأشار الباروني إلى أن غياب رؤية واضحة للنهوض بالقطاع الخاص والاستفادة من الأموال الموجودة في المصارف الليبية يُعزز تردد المواطنين في الانضمام لهذا القطاع. وأضاف أن غياب قانون للشغل في القطاع الخاص يجعل المواطنين يخشون الانخراط فيه، مفضلين القطاع العام لحماية حقوقهم من أي تعسف أو إهمال.

عمار: قرارات تعليق التوظيف غير مدروسة وتزيد الأعباء

من جانبه، وصف الخبير الاقتصادي الليبي فوزي عمار قرار تعليق التوظيف في القطاع العام بـ”الارتجالي وغير المدروس”. وقال في حديثه للموقع ذاته إن مثل هذه القرارات تأتي على الرغم من ارتفاع إنتاج النفط إلى 1.4 مليون برميل يومياً، مع أسعار جيدة للنفط. وأشار إلى أن غياب مشروع اقتصادي واضح ولجوء المواطنين إلى القطاع العام كمصدر دخل رئيسي يجعل قرار وقف التوظيف عبئاً إضافياً عليهم.

وأضاف عمار أن الحكومة الليبية فشلت في تنويع مصادر الدخل، مما أدى إلى اعتماد الدولة بالكامل على عائدات النفط، مشدداً على أن هذه العائدات تخص جميع الليبيين. ورأى أن تحميل المواطنين مسؤولية أزمات التوظيف هو إجراء غير عادل، داعياً الحكومة إلى إيجاد حلول واقعية.

تحذيرات من تضخم الكادر الإداري وغياب بنية تحتية

واختتم عمار حديثه بالقول إن تضخم الكادر الإداري في القطاع العام يمثل تحدياً كبيراً، في ظل غياب مصادر دعم القطاع الخاص. وأضاف أن الحكومة عليها مسؤولية بناء بنية تحتية وتحقيق تنوع اقتصادي لتخفيف العبء عن القطاع العام ودعم المواطن الليبي.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: القطاع الخاص القطاع العام أن غیاب

إقرأ أيضاً:

2.2 مليار استثمارات.. تخصيص محطات البضائع في 8 موانئ

البلاد (الرياض)

شهد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر أمس في الرياض، توقيع “موانئ” بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، عقود التخصيص لمحطات البضائع متعددة الأغراض في (8) موانئ، وذلك وفقًا لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) مدة (20) عامًا، مع الشركاء الوطنيين “الشركة السعودية العالمية للموانئ” وشركة “محطة بوابة البحر الأحمر”، بقيمة استثمارية من القطاع الخاص تتجاوز (2.2) مليار ريال. وجرى توقيع العقود بحضور رئيس الهيئة العامة للموانئ المكلف مازن بن أحمد التركي، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ المهندس عبدالله بن محمد الزامل، ورئيس مجلس إدارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر عامر علي رضا، وعدد من المسؤولين. وأكد المهندس الجاسر أن هذه الاستثمارات المتتابعة من القطاع الخاص، تُجسد جاذبية الموانئ السعودية، وكذلك القطاع اللوجستي الذي يشهد حاليًا وبدعم القيادة الرشيدة-أيدها الله- استثمارات واسعة ومتنوعة في البنى التحتية، في ظل الإقبال الكبير من كبرى الشركات اللوجستية العالمية والوطنية للاستثمار في الموانئ السعودية. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص مهند بن أحمد باسودان، أن توقيع عقود التخصيص في ثمانية موانئ بحرية، يعزز إسهام القطاع الخاص بخبراته المتراكمة في بناء منظومة خدمات نقل بحرية متقدمة، وفق أعلى المعايير العالمية، كما تأتي هذه الجهود امتدادًا لرؤية المركز في بناء منظومة تخصيص فعّالة، تحدث أثرًا اقتصاديًا مستدامًا، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في أن تصبح المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.

مقالات مشابهة

  • "العمليات الحكومية" تتحدث عن نجاح تأمين وصول مساعدات محدودة إلى غزة
  • صندوق النقد: البطالة بالمملكة تسجل أدنى مستوياتها في 2024 والقطاع الخاص يقود التوظيف
  • الداخلية تدعو الجماعات المحلية إلى ابتكار صيغ جديدة لركن السيارات
  • وزيرة البيئة: شرم الشيخ الخضراء حلم مصري تحقق في 3 سنوات
  • وزيرة البيئة: الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لتجعل شرم الشيخ مدينة خضراء
  • قانون الخدمة المدنية يُنظّم تعيين الموظفين الجُدد | تفاصيل
  • إجازتان رسميتان مدفوعتان الأجر للقطاع الخاص .. المواعيد والتفاصيل
  • 2.2 مليار استثمارات.. تخصيص محطات البضائع في 8 موانئ
  • موعد إجازة رأس السنة الهجرية للقطاع الخاص والعام.. 3 أيام عطلة مدفوعة الأجر
  • وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين خلال اليوم المفتوح