للقطاع الخاص والحكومي| السبت إجازة بعد قرار مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا يقضي بأن يكون يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، احتفالاً بعيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة الـ73. ويشمل القرار جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
تضمن القرار أن تكون الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين في كافة القطاعات، على أن تستمر أعمال الامتحانات، إن وُجدت، وفقًا للمواعيد التي تحددها السلطة المختصة. ويهدف القرار إلى تمكين العاملين من الاحتفال بالمناسبتين الوطنيتين الهامتين، مع مراعاة استمرار سير العملية التعليمية كما هو مُقرر.
بيان وزارة العملمن جانبها، أعلنت وزارة العمل أن يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص، وذلك بناءً على أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ووفقًا لنص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 2025. وقد أصدرت الوزارة كتابًا دوريًا أُرسل إلى جميع مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تنفيذ أحكام القرار وضمان تطبيقه في مواقع العمل والإنتاج.
استثناءات تشغيل العاملينأوضح الكتاب الدوري الصادر عن وزارة العمل، أنه يجوز لأصحاب العمل تشغيل العاملين في يوم الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. وفي هذه الحالة، يحق للعامل الحصول على أجره عن هذا اليوم بالإضافة إلى مثلي الأجر، وفقًا لنص المادة (52) من قانون العمل. ويأتي هذا الإجراء لضمان سير العمل في القطاعات الحيوية التي قد تحتاج إلى استمرار الإنتاج أو تقديم الخدمات خلال هذا اليوم.
تعزيز الحقوق العماليةيؤكد القرار على التزام الدولة بضمان حقوق العاملين في جميع القطاعات، بما في ذلك القطاع الخاص، من خلال توفير إجازات مدفوعة الأجر ومنح مزايا إضافية عند تشغيل العمال في أيام العطل الرسمية. ويعد ذلك تأكيدًا على احترام قانون العمل وتعزيز بيئة العمل في مختلف القطاعات.
يُذكر أن هذه الإجازة تأتي في إطار الاحتفال بمناسبتين وطنيتين هامتين، تعكسان الاعتزاز بالتاريخ المصري والتقدير لجهود الشرطة في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل رئيس مجلس الوزراء عيد الشرطة ثورة 25 يناير الخاص وعيد الإجازة المزيد مدفوعة الأجر
إقرأ أيضاً:
برلماني: الاستثمار في التعليم هو مستقبل مصر وركيزة النهضة الحقيقية
أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن وضع التعليم في مقدمة أولويات الدولة، تعكس إدراك القيادة السياسية والحكومة لأهمية هذا القطاع باعتباره حجر الأساس في بناء الإنسان المصري والنهوض بالمجتمع.
وقال الدسوقي لـ"صدى البلد"، إن التعليم الجيد هو البوابة الحقيقية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهو الأداة التي تُمكّن الدولة من إعداد أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي. مشيرًا إلى أن الاهتمام بتطوير التعليم، سواء من خلال المناهج أو البنية التحتية للمدارس أو تدريب وتأهيل المعلمين، يُعد استثمارًا طويل الأمد يعود بالنفع على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن التنسيق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم لتوفير التمويل اللازم والكوادر التعليمية، يعكس جدية الدولة في التعامل مع ملف التعليم باعتباره مشروعًا وطنيًا يحتاج إلى دعم مستمر. مشددًا على أن توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، سواء من خلال أعمال الصيانة أو تجهيز المدارس أو إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة، أمر ضروري لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
وأشار الدسوقي إلى أن التوسع في مدارس التعليم الفني وتطويرها، يمثل خطوة استراتيجية لسد الفجوة في سوق العمل وتوفير كوادر فنية مؤهلة تواكب احتياجات المشروعات القومية الكبرى وخطط الدولة الصناعية. مؤكدًا أن ربط التعليم الفني بسوق العمل وبالقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لضمان توظيف الخريجين وتحقيق أقصى استفادة من مهاراتهم.
واختتم النائب علي الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل مصر، وأن الاهتمام بهذا الملف يجب أن يظل في صدارة أولويات الدولة والمجتمع، لأنه الضمانة الحقيقية لبناء وطن قوي قادر على مواجهة التحديات وتحقيق طموحات أبنائه.