"حطناله سم في الأكل".. اعترافات أسرة تخلصت من دجال الشرقية
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
استعمت النيابة العامة بالشرقية ، لأقوال أسرة من 3 أفراد "الزوج والزوجة والابن" لاتهامهم بقتل دجال انتقاما منه لطلب ممارسة علاقة غير الشرعية مع الزوجة بحجة شفاء ابنها من الأمراض.
واعترف المتهمين الثلاثة خلال التحقيقات بأن المجني عليه "الدجال" طلب ممارسة علاقة غير الشرعية مع ربة منزل بزعم شفاء ابنها من الأمراض التي تصيبه، ولكنها قاومته وأخبرت زوجها بما حدث.
فخطط المتهمين الثلاثة “الزوج والزوجة والابن” لتخلص من المجني عليه وقتله، فاستدرجاه إلى المنزل لتناول الطعام ووضعوا سم له بداخل الأكل، وبعد ذلك تخلصوا من الجثة عقب ذلك بالقائه في أحد المصارف المائية.
وأوضحت التحقيقات بأن المجني عليه كان يعمل في الدجل والشعوذة وان وراء قتله 3 متهمين ارتكاب الواقعة كلا من: "محمد أ" 55 عاما، وزوجته "ع" 55 عاما، ونجلهما "إبراهيم" 25 عاما، مقيمين بمركز الحسينية وقاموا بدس السم للمجني عليه في الأكل للتخلص منه وعقب وفاته قاموا بالتخلص منه في الترعة.
كما أمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية على جثة الرجل الأربعيني وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها، كما صرحت النيابة العامة بدفن جثة الأربعيني عقب الانتهاء من معاينة الطب الشرعي لها لإعداد تقرير كامل عن أسباب الوفاة وتحديدوجود شبههة جنائية في الواقعة.
بداية الواقعة
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين العثور على "عادل حامد"، جثة هامدة، بعد اختفاء دام 3 أيام.
وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وأخطرت المباحث الجنائية بتكثيف التحريات للوقوف على أسباب الواقعة وكشف ملابساتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرقية النيابة العامة قتل دجال علاقة غير الشرعية الأمراض النیابة العامة الطب الشرعی فی الشرقیة
إقرأ أيضاً:
دفاع الضابط المعتدى عليه في التجمع: إهانة ونطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين
ألقى دفاع الضابط المجني عليه في واقعة التعدي عليه بالتجمع الخامس، مرافعة قوية أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الثلاثة، لما ارتكبوه من اعتداء وصفه بـ"الهمجي" على ضابط أثناء أداء عمله.
وأكد، دفاع الضابط، خلال مرافعته أن المتهمين لم يكتفوا بمخالفة القانون بقيادة دراجة نارية دون لوحات أو ترخيص، بل تطاولوا على رجل أمن حاول تطبيق القانون، واعتدوا عليه لفظيًا وجسديًا، بل وقام أحدهم بـ"عضّه".
وأشار الدفاع إلى أن أحد المتهمين استخدم نفوذ والده مدعيًا أنه يعمل بجهة سيادية، وقال للضابط: "أنا ابن فلان.. متعرفش أنا مين"، في محاولة للترهيب والإفلات من العقوبة.
وأضاف أن ما حدث يُعد استعراضًا للقوة وبلطجة في الطريق العام، موثقًا بفيديوهات مسجلة، مطالبًا المحكمة بمعاقبتهم بأقصى عقوبة ، قائلاً: "من أمن العقاب أساء الأدب.. وهذا الضابط كان يؤدي عمله في حماية المجتمع".
وقال الدفاع في مرافعته إن الواقعة لم تكن مجرد مشاجرة عابرة، بل كانت اعتداءً صريحًا على ضابط الشرطة، مؤكّدًا أن أحد المتهمين استغل نفوذ والده مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، في محاولة لترهيب الضابط ومنع محاسبته.
وأوضح الدفاع أن المتهمين تعمدوا استعراض القوة وتوجيه الإهانات للضابط في الشارع العام، وسط شهود عيان، بل وقاموا بتصوير الواقعة ونشرها، مما يعكس استهتارًا بالقانون وبحقوق رجال الأمن أثناء أداء واجبهم.
واختتم المحامي مرافعته بطلب حاسم من هيئة المحكمة: "لا حصانة لبلطجي، ولا حماية لمجرم.. العدالة هي الحصن الأخير للدولة".
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط الشرطة بالتجمع الخامس، أن المتهمين تصرفوا بروح استعلاء، خاصة المتهم الأول الذي كرر جملة "أنا متحبسش" وقلل من خطورة قيادته لدراجة نارية بدون ترخيص بقوله: "اعملها إيه يعني؟".
أما المتهم الثالث، إسلام ج، فقد ذهب لأبعد من ذلك بتهديد الضابط مستخدمًا نفوذ والده، قائلاً بصوت عالي: "انت متعرفش أنا ابن مين.. أنا لو قتلت القتيل محدش يعرف ياخدني يا بيه".
واسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة تهم التعدي على موظف عام واستعراض القوة وتهديد رجال الأمن.
وأمرت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، وتحديد أولى جلسات لنظر المحاكمة.
القصة الكاملة، كشفتها تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط شرطة على يد ثلاثة متهمين بالتجمع الخامس أثناء تأدية عمله في الجناية رقم 2003 لسنة 2075، والمتهم فيها ثلاثة شباب قاموا بالاعتداء اللفظي والجسدي على الضابط النقيب م.ب، أثناء قيامه بحملة أمنية لضبط المخالفات.
في يوم الواقعة قام الضابط باستيقاف دراجة نارية بدون لوحات أو ترخيص كان يستقلها اثنان من المتهمين، قبل أن تتصاعد الأحداث إلى اعتداء مباشر على الضابط، شمل "الضرب والعض"، حسب ما ورد في أوراق القضية، إلى جانب تهديده واستعراض القوة والتجمهر، وارتكاب أفعال وصفت بـ"البلطجة" في الطريق العام، بمشاركة المتهم الثالث.
ووثقت الواقعة بمقاطع فيديو تم عرضها وتفريغها ضمن تحقيقات النيابة العامة، والتي أظهرت المتهمين وهم يوجهون إساءات للضابط ويمنعونه من أداء مهامه.
وأكدت التحقيقات وجود سوابق جنائية لأحد المتهمين، إضافة إلى محاولات سابقة للتأثير على ضحاياه من خلال التهديد أو الإغراء المالي.
وتضمنت الدعوى اتهامًا لأحد المتهمين باستخدام نفوذ والده، مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، وقيامه بتهديد الضابط بعد الواقعة.
وطالب، عبدالله منصور دفاع المجني عليه بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مؤكدًا أن المتهمين تصرفوا وكأنهم "فوق القانون".
وقررت المحكمة المختصة تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة القاهرة الجديدة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية