العقود تتراجع للنصف|4.2 مليار جنيه إجمالي نشاط التمويل العقاري خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
كشفت هيئة الرقابة المالية عن تراجع التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال الفترة من يناير -يونيو 2023 بنسبة 41 % على أساس سنوي.
وأظهر تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات لعملائها بلغ 4.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، مقابل 7.2 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من عام 2022 بانخفاض 41%.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية عن الفترة من يناير حتى يوينو 2023،والتى حصل"صدى البلد" علي نسخة منه، أن إجمالي قيم إعادة التمويل العقاري 453.7 مليون جنيه خلال أول 6 أشهر من عام 2023، مقارنة 745.5 مليون جنيه خلال فترة المناظرة من عام 2022، بتراجع 39.1 %.
تراجع إجمالى عدد عقود التمويل العقاري
وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية تراجع إجمالى عدد عقود التمويل العقاري خلال الفترة من يناير -يونيو 2023 بنسبة 57.7%
وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية الى أن عدد عقود التمويل العقاري وصل إلى 2345 عقد خلال أول 6 أشهرمن العام الحالي، بينما وصلت العقود إلى 5540 عقد خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض 57.7 %.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمويل العقاري مليون جنيه يناير الرقابة المالية هیئة الرقابة المالیة التمویل العقاری ملیار جنیه الفترة من جنیه خلال من عام
إقرأ أيضاً:
نشاط القطاع الخاص السعودي يسجل أسرع وتيرة نمو في 6 أشهر
حقق النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية أسرع وتيرة نمو في 6 أشهر في سبتمبر، مدعوماً بزيادة قوية في الطلب المحلي وارتفاع مستويات الإنتاج، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض
سجّل المؤشر 57.8 نقطة في سبتمبر مرتفعاً من 56.4 نقطة في أغسطس، ليظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
الطلبات الجديدة تدفع النشاط
أظهر التقرير أن الطلبات الجديدة كانت المحرك الرئيسي للنمو خلال سبتمبر، وذلك من السوقين المحلية والعالمية معاً، إذ استفادت الشركات من أوضاع السوق التي وصفتها بـ"القوية" وجذب عملاء جدد وزيادة التسويق والأسعار الداعمة، في وقت واصلت فيه زيادة الإنتاج بوتيرة هي الأعلى منذ فبراير الماضي، لتلبية هذا الطلب المتزايد.
ورأى نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، بمقابلة مع "الشرق" أن "هذا التوسع الحاصل في مؤشر مديري المشتريات منذ بداية العام ليس توسعاً مرحلياً، بل سيواصل الصعود مدفوعاً بنمو الاقتصاد غير النفطي ككل في المملكة، وهو ما تتوقعه المؤسسات الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي".
ارتفعت تدفقات الأعمال الجديدة بشكل حاد، مدعومة بالطلبات المحلية وطلبات التصدير. أدى ذلك إلى نمو الإنتاج، في حين انتعش نشاط الشراء، مما مكن الشركات من زيادة المخزون والاستعداد للمشاريع القادمة. كما أن سرعة الموردين في التسليم ساعدت في إبقاء عجلة الأعمال دائرة، من خلال ضمان سلاسة التوزيع وقدرة الشركات على مواكبة زيادة الطلب" بسحب الغيث.
وأضاف: "بشكل عام، تظهر نتائج الدراسة لشهر سبتمبر صمود القطاع الخاص وقدرته على مواجهة ضغوط التكلفة مستفيدا في الوقت نفسه من قوة الطلب واستمرار التوظيف".
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات