قسد بين مطرقة دمشق وسندان أنقرة.. ما مصير آخر ساحات القتال في سوريا؟
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
تتواصل الجهود الدبلوماسية في محاولة لإيجاد حل لمصير قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في شمال شرقي سوريا، وهي واحدة من أبرز القضايا التي تؤثر على استقرار البلاد ومستقبلها بعد الإطاحة بنظام الأسد.
وتُعتبر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، بينما ترى تركيا فيها تهديدا للأمن القومي بسبب روابطها بحزب العمال الكردستاني المدرج على قوائم الإرهاب لدى أنقرة.
ودأب المسؤولون الأتراك على التأكيد بأن وجود "وحدات حماية الشعب" التي تشكل العمود الفقري لـ"قسد" في شمال شرقي سوريا ليس مبررا بعد سقوط نظام الأسد، وهددوا مرارا بشن عمليات عسكرية للقضاء على هذا التواجد.
وبعد قدوم الإدارة الجديدة إلى دمشق عقب سقوط النظام المخلوع في الثامن من كانون الأول /ديسمبر الماضي، تحول الملف إلى أولوية لدى الجانبين السوري والتركي، حيث تسعى السلطات في دمشق إلى حصر السلاح في يد الدولة وحل الفصائل لإدراجها ضمن هيكلية وزارة الدفاع.
ولا تبدي "قسد" تعاونا في هذا الملف، حيث شددت على مطلبها الدخول إلى القوات المسلحة ضمن وزارة الدفاع مع الاحتفاظ على كتلتها، وهو ما ترفضه الإدارة الجديدة.
والثلاثاء، قال قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، إن قواته لا تعتزم حل نفسها، موضحا في الوقت ذاته أنها منفتحة على ربط نفسها بوزارة الدفاع والعمل وفق قواعدها، ولكن "ككتلة عسكرية".
وكشفت مصادر عن عقد لقاء في دمشق بين وفد من "قسد" والإدارة السورية الجديدة التي يترأسها أحمد الشرع، وسط حديث عن تواصل الجهود الدبلوماسية من أجل نزع فتيل النزاع في آخر ساحات القتال في سوريا.
وقبل أيام، قال وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية مرهف أبو قصرة إن "هناك مفاوضات جارية بين رئاسة إدارة العمليات وقوات سوريا الديمقراطية، وأي توجيه خاص بملف قسد فسنكون جاهزين".
وأضاف في تصريحات أدلى بها أمام صحفيين في دمشق، أن "باب التفاوض مع قسد في الوقت الحاضر قائم وإذا اضطررنا للقوة سنكون جاهزين"، مشيرا إلى أن "الرؤية غير واضحة في التفاوض مع قسد حتى اليوم".
Bu gönderiyi Instagram'da gör Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)'in paylaştığı bir gönderi
وكان الشرع أشار إلى أن القوات الكردية هي الطرف الوحيد الذي لم يلب دعوة الإدارة الجديدة لحصر السلاح بيد الدولة، مشددا على أن دمشق لن تسمح لـ"حزب العمال الكردستاني" بتنفيذ "هجمات إرهابية" ضد تركيا، وأنها ستبذل قصارى جهدها لضمان أمن الحدود التركية.
ويرى مراقبون أنه في حال فشل المفاوضات، فإن تركيا قد تواصل تهديداتها بشن عمليات عسكرية ضد قسد، ما قد يفتح الباب أمام تدخل عسكري مباشر من قبل أنقرة ودمشق ضد الفصائل الكردية.
"فشل" متوقع للمسار الدبلوماسي
وفي حديثه عن الجهود الدبلوماسية، يرى مدير قسم التحليل السياسي في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، سمير العبد الله، أنه "من خلال مراجعة شروط الطرفين في المفاوضات يمكننا تخمين فشلها إلا في حالة تنازل أحد الطرفين، وخاصة تقديم قسد لتنازلات".
وأضاف في حديثه مع "عربي21"، أنه "لا يمكن للإدارة الجديدة القبول بشروط قسد لأن ذلك يهدد وحدة سوريا، ويفتح المجال لكل الفصائل العسكرية الموجودة في سورية لطلبات مماثلة، وكذلك مسألة النفط والثروات ومستقبل الإدارة الذاتية".
وشدد على أن "الإدارة الجديدة السورية حالياً في حالة قوة ودعم عربي وإقليمي، وفي موقع قوة بعد عودة ترامب للسلطة وهو الذي وعد سابقا بسحب القوات الأمريكية من سورية، والمساهمة في السلام في المنطقة، والتنسيق التركي مع الإدارة الجديدة عالي المستوى حاليا، وهناك دعم تركي كبير للإدارة لحل هذه القضية التي تشكل تهديد للأمن القومي التركي".
وبحسب العبد الله، فإن "الطرفين التركي والسوري يرغبان بعدم إراقة الدماء لذلك يبديان تجاوب في المفاوضات التي تتوسط بها فرنسا وأمريكا وحتى إقليم كردستان العراق في الأيام الأخيرة".
ويعرب مدير قسم التحليل السياسي في مركز حرمون عن اعتقاده "في توجه الوضع الراهن نحو الصدام العسكري لكن بشكل تدريجي حيث ترفض قسد التنازل حتى الآن، وهذا ما يخشى منه".
ويشير إلى أنه "من الممكن حسم المعركة بسرعة في حال إعلان غرفة العلميات العسكرية عن عملية كبيرة وجادة والبدء بها، لأن العرب المنضوين ضمن قسد سيسارعون للانضمام للقوات أو على الأقل رفض القتال، وكذلك يمهد لثورة شعبية على قسد في مناطق سيطرتها".
"الخيار السياسي والعسكري على الطاولة"
من جهته، يشدد الباحث التركي علي أسمر على أن "تركيا وضعت الخيار السياسي والخيار العسكري على الطاولة"، مشيرا إلى أنه "على قسد الاختيار حيث أن العملية العسكرية هي وسيلة وليست غاية".
ويوضح أسمر في حديثه مع "عربي21"، أنه "في حال تم قبول الشروط التركية التي اتت على لسان وزير الخارجية هاكان فيدان سيكون الأمر جيد وإلا سيكون الخيار العسكري هو الخيار الأخير لتحقيق هذه الشروط".
وكانت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته شددا في أكثر من مناسبة على ضرورة رمي وحدات حماية الشعب أسلحتها، ملوحين بشن عملية عسكرية في حال لم يتم تحقيق ذلك.
وكان فيدان قال في تصريحات صحفية قبل أيام، إن "تطهير سوريا من الإرهاب سيكون أحد الأولويات الرئيسية لعام 2025، فالهدف الأول لجميع المنظمات الإرهابية العاملة في هذه المنطقة هو دائما تركيا".
وأضاف "قلنا مرارا إنه لا يمكننا التعايش مع هكذا تهديد بي كي كي/واي بي جي فإما أن تتخذ أطراف خطوات بحقه أو نحن سنفعل ما يلزم"، وفقا لوكالة الأناضول.
وشدد وزير الخارجية التركي على أن "نهاية الطريق باتت قريبة للتنظيم الانفصالي بي كي كي/ واي بي جي وامتداداته في سوريا"، مشيرا إلى أن "الوضع القديم بالنسبة للتنظيم وداعميه لم يعد من الممكن استمراره في ظل النظام الجديد في سوريا"، في إشارة إلى الإدارة الجديدة في دمشق،
وفي هذا السياق، يرى أسمر أن هناك تطابقا في الرؤى بين أنقرة ودمشق تجاه مستقبل "قسد"، موضحا أن "دخول إدارة دمشق على الخط هو أمر إيجابي حيث يعطي لأنقرة شرعية إضافية لمكافحة قسد، إن رفضت رمي السلاح".
ويشدد على أن "محادثات دمشق وأنقرة نابعة من مصلحة الطرفين، موضحا أن "هذه المحادثات "ستقرر مصير قسد لأن تركيا لن تقبل بأنصاف الحلول وأي حل لا يتضمن الشروط التركية سيكون حل نصفي مؤقت لا يمكن البناء عليه".
وتطرق الباحث التركي إلى عودة ترامب إلى البيت الأبيض، مشيرا إلى "قدرة أنقرة على إقناع الإدارة الأمريكية الجديدة بعدم جدوى استمرار قسد، كما أقنعت سابقا الجانب الإيراني والروسي بعدم جدوى استمرار النظام السوري السابق".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سوريا قسد تركيا دمشق الشرع سوريا تركيا دمشق الشرع قسد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة سوریا الدیمقراطیة الإدارة الجدیدة مشیرا إلى فی سوریا فی دمشق إلى أن فی حال على أن
إقرأ أيضاً:
تركيا تشترط الاستخدام الكامل لخط كركوك-جيهان في اتفاقها مع العراق
كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن بلاده اشترطت إدراج "آلية تضمن الاستخدام الكامل" لخط أنابيب النفط كركوك-جيهان، ضمن مسودة الاتفاقية الجديدة المقترحة مع العراق، والتي يفترض التوصل إليها قبل تموز/يوليو 2026، موعد انتهاء الاتفاقية الحالية المستمرة منذ عقود.
وأوضح بيرقدار في تصريحات للصحفيين، عقب اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الإثنين، أن بلاده أرسلت مذكرة رسمية إلى الجانب العراقي بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن الخط يمتلك طاقة تصدير تصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً، لكنه لم يُستخدم بشكل كامل حتى حين كان نشطاً.
وقال الوزير التركي: "حالياً لا يوجد تدفق للنفط عبر الخط، وحتى في أوقات تشغيله لم يكن يعمل بكامل طاقته"، مشدداً على أن "الاستخدام الكامل للخط شرط أساسي في الاتفاقية الجديدة، ويجب توفير ضمانات واضحة بشأنه".
وتوقف خط أنابيب كركوك-جيهان عن العمل منذ عام 2023، بعد صدور حكم من محكمة تحكيم دولية يُلزم أنقرة بدفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار لبغداد، على خلفية ما وُصف بـ"صادرات نفطية غير مصرح بها" من إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018. وتقوم أنقرة حالياً بالطعن على هذا الحكم.
وفي هذا السياق، كشف بيرقدار عن أن بلاده طرحت مقترحات لتوسيع نطاق الاتفاقية الثنائية لتشمل التعاون في مجالات أخرى، من بينها الغاز الطبيعي، والصناعات البتروكيماوية، والكهرباء، إضافة إلى النفط، مشيراً إلى أن الجانب العراقي "أبدى اهتماماً مبدئياً" بتوسيع مجالات الشراكة.
وأكد الوزير التركي أن أنقرة لا تُصرّ بالضرورة على أن يكون النفط المتدفق عبر الخط من شمال العراق فقط، لافتاً إلى أن "الوصول إلى القدرة القصوى للتصدير يتطلب تمديد الخط إلى جنوب البلاد". وقال: "الطاقة الإنتاجية في الجنوب أعلى، وتمديد الخط هناك سيكون حلاً عملياً لزيادة الإمدادات".
"طريق التنمية" بوابة للتكامل الإقليمي
وأشار بيرقدار إلى أن المشروع العراقي الاستراتيجي المعروف باسم "طريق التنمية"، والذي أُعلن عنه العام الماضي، يتيح فرصة مهمة لتمديد خط الأنابيب جنوباً، باعتباره يشمل طريقاً برياً وسككاً حديدية تمتد من ميناء البصرة على الخليج العربي إلى الحدود التركية، ومن ثم إلى أوروبا.
وتعد أنقرة أن مشروع "طريق التنمية" يمكن أن يمثل نقطة التقاء اقتصادية بين العراق وتركيا وأوروبا، ويعزز التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة الإقليمية.
وكانت بغداد قد خصصت تمويلاً أولياً للمبادرة في عام 2023، ضمن خطة استراتيجية لإعادة إحياء البنية التحتية، وربط الموانئ الجنوبية بالشبكات اللوجستية الدولية، في إطار تنافسي مع ممرات بديلة كممر الهند-الشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن تشهد المفاوضات بين البلدين حول الاتفاقية الجديدة تعقيدات قانونية وفنية، خاصة في ظل استمرار الخلاف حول قضية تعويضات التحكيم الدولي، وتباين وجهات النظر بشأن دور إقليم كردستان في تصدير النفط.
لكن تركيا، بحسب وزير الطاقة، "تسعى إلى تجاوز هذه العقبات عبر الحوار والتعاون الثنائي"، مشدداً على أهمية الوصول إلى اتفاق شامل ومتكامل قبل منتصف 2026، موعد انتهاء الاتفاق الحالي.
ويُعد خط كركوك-جيهان أحد أهم شرايين تصدير النفط العراقي إلى الأسواق العالمية، إذ يربط بين الحقول الشمالية في العراق وميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط، ويشكّل عاملاً استراتيجياً في العلاقات الثنائية بين أنقرة وبغداد.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية