الشارقة وشباب الأهلي.. «قمة الحسم» بـ«المبادرة التهديفية»
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
معتز الشامي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةمع بقاء «مباراة مؤجلة»، انتهى الدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين على سيطرة شباب الأهلي والشارقة في صراع الصدارة المشتعل بينهما، ولكن أظهرت الإحصائيات والأرقام تفوقاً كبيراً لبعض الفرق، خصوصاً عند تسجيل هدف التقدم، وهو ما كشف العديد من التفاصيل، وأزاح الستار عن المنافسة الشرسة في البطولة.
حقق الشارقة الفوز بنسبة 100% في 11 مباراة، بدأ فيها بالتسجيل، بينما شباب الأهلي قريب من ذلك بنسبة 89% انتصاراً في 9 مباريات.
وفي المقابل، فإن فرقاً مثل البطائح والوصل حققت نسب فوز منخفضة عند تسجيل الهدف الأول بـ 43% و40% على التوالي.
الأداء بعد الهدف الأول
عند استقبال الهدف الأول، يتراجع أداء أغلب الفرق على سبيل المثال، عجمان خسر 86% من المباريات التي استقبل فيها الهدف الأول، فيما خسر بني ياس ودبا الحصن جميع المباريات عندما تهز الشباك أولاً.
وفي المقابل، تمكّن شباب الأهلي من الفوز بنسبة 100% في مباراتين تأخر فيهما بهدف.
توقيت التسجيل
أظهر الشارقة وشباب الأهلي قوة هجومية في الربع الأخير من المباراة «الدقيقة 76 إلى 90»، حيث سجل كل منهما نسبة كبيرة من أهدافهم في هذه الفترة، أما الوحدة، فقد سجل أكبر عدد من أهدافه «41%» في الفترة بين الدقيقة 31 والدقيقة 45.
كيفية التسجيل
تُظهر الإحصائيات تنوع طرق تسجيل الأهداف بين الفرق، فريق الجزيرة سجل 59% من أهدافه باستخدام القدم اليمنى، بينما اعتمد شباب الأهلي على الأهداف من اللعب المفتوح بنسبة 69%، فيما سجل عجمان 20% من أهدافه بالرأس.
استقبال الأهداف
يُعد العروبة الأكثر استقبالاً للأهداف من القدم اليمنى بنسبة 61%، بينما كان دبا الحصن الأضعف دفاعياً في الكرات الرأسية، حيث استقبل 27% من الأهداف بهذه الطريقة.
أماكن تسجيل الأهداف
الأهداف المسجلة داخل المنطقة تمثل النسبة الأكبر للفرق مثل عجمان والوحدة، حيث سجل كلاهما أكثر من 90% من أهدافهما من داخلها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة شباب الأهلي دوري أدنوك للمحترفين الهدف الأول شباب الأهلی
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات غير النفطي ينمو بـ 5.7% في 6 أشهر
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم (حوالي 253 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات نمواً بنسبة 5.7 بالمئة بقيمة بلغت 720 مليار درهم (نحو 196 مليار دولار)، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5 بالمئة، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2025.
من جانبه، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير إستراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال: تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7 بالمئة، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031".
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء. وقالت إن "ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5 بالمئة يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل".
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3 بالمئة، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9 بالمئة، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5 بالمئة.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1 بالمئة، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0 بالمئة، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8 بالمئة، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
يذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا