إسرائيل تأمر الأونروا بإخلاء مقارها في القدس قبل نهاية الشهر
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أعلنت وكالة رويترز أن إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بضرورة وقف عمليات وكالة أونروا وإخلاء مقارها في القدس بحلول 30 يناير، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.
وحذر المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، من العواقب الوخيمة لقرار إسرائيل بحظر أنشطة وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، متهمًا الدولة العبرية بانتهاك القانون الدولي ومخالفة الشروط التي على أساسها تم قبولها كعضو في الأمم المتحدة.
جاءت هذه التصريحات في سياق تعليقه على قرار إسرائيل بحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وفقًا لوكالة تاس الروسية.
وفي اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول وضع الأطفال في قطاع غزة، قال نيبينزيا: "لقد تم تدمير نظام الرعاية الصحية، مما أثر بشكل كارثي على وصول الأطفال إلى الخدمات الطبية، وفي ظل هذه الظروف، أثبتت الأونروا مرة أخرى أنها فريدة ولا يوجد بديل لها".
وأضاف المندوب الروسي أن "أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة تواجه خطر الحظر نتيجة للقوانين التي أقرها البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، وهذه القرارات لا تنتهك فقط قواعد القانون الإنساني الدولي، بل تتعارض أيضًا مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، كما أنها تتناقض مع القرارات ذات الصلة للجمعية العامة للأمم المتحدة وشروط قبول إسرائيل في الأمم المتحدة عام 1949".
وأشار نيبينزيا إلى أن "وقف عمل الأونروا سيؤدي إلى عواقب كارثية على الفئات الأكثر ضعفًا من السكان، وخاصة الأطفال"، مؤكدًا أنه "لا يمكن السماح بذلك".
يُذكر أنه في 28 أكتوبر، أقر الكنيست الإسرائيلي قانونًا يحظر أنشطة الأونروا في فلسطين، حيث يمنع القانون الوكالة من امتلاك مكاتب أو تقديم خدمات أو إجراء أي أنشطة بشكل مباشر أو غير مباشر على الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل. وقد تم إعداد مشروع القانون بناءً على مزاعم إسرائيل بأن عددًا من موظفي الأونروا شاركوا في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
وأكدت رئاسة الوزارء الإسرائيلية على استلامها قائمة المُجندات اللاتي ستُفرج عنهن حركة حماس غداً في إطار اتفاقية وقف الحرب.
وكانت حماس قد أعلنت عن الإفراج عن المُحتجزات كارنيا أرنيف ودانييل جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج.
وفي هذا السياق، أكدت مؤسسات رعاية الأسرى وذويهم انتظارهم لقائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم، وتتضمن القائمة 200 أسيراً.
تعد صفقات تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل من أبرز ملفات التوتر والتفاوض في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث تتخذ هذه الصفقات شكل مفاوضات سرية عادة ما تتوسط فيها أطراف دولية مثل مصر أو قطر. بدأت هذه الصفقات منذ سنوات طويلة، وأشهرها صفقة "وفاء الأحرار" في 2011، التي تبادلت فيها إسرائيل مع حماس الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مقابل الإفراج عن أكثر من 1000 أسير فلسطيني. تعد هذه الصفقة واحدة من أكبر صفقات التبادل التي شهدها الصراع، وهي نقطة فارقة في التعاملات بين الطرفين، حيث كانت بمثابة بداية لانطلاقة استراتيجية حماس للحصول على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القدس أونروا الأمم المتحدة إسرائيل وكالة الأونروا الأمم المتحدة الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.