الثورة / متابعات

بعد أكثر من 15 شهراً من حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، يبدو القطاع وكأنه خرج لتوّه من زلزال مدمّر وفق وصف الفلسطينيين جراء الدمار الهائل في المباني والمنشآت والشوارع.

فالدمار الذي طال البنى التحتية من منازل ومبانٍ ومنشآت وشوارع وشبكات المياه والصرف الصحي كان غير مسبوق.

ووفق آخر إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي، فإن الجيش العدو ألقى 100 ألف طن من المتفجرات على القطاع ما تسبب بتدمير نحو 88 بالمئة من البنى التحتية بما يشمل المنازل وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاقتصاد.

وتزيد تكلفة الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة عن 38 مليار دولار أمريكي.

وبين 7 أكتوبر 2023م و19 يناير الجاري، خلفت الإبادة الإسرائيلية أكثر من 157 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم

ووفق بيان المكتب الحكومي، فإن جيش الاحتلال دمر 161 ألفا و600 وحدة سكنية بشكل كلي وحول 81 ألف وحدة سكنية إلى ركام وغير صالحة للسكن، فيما دمر 194 ألفا بشكل جزئي.

كما طال الدمار نحو 216 مقرا حكوميا و42 منشأة وملعباً وصالة رياضية.

إلى جانب ذلك، فقد دمر137 مدرسة وجامعة بشكل كلي و357 مدرسة وجامعة بشكل جزئي.

وقال البيان إن عدد المساجد المدمرة كليا بلغت نحو 832 مسجدا مقابل 158 مسجدا تم تدميرها بشكل بليغ وبحاجة إلى إعادة ترميم.

أما الكنائس التي استهدفها جيش الاحتلال ودمرها وفق البيان بلغت 3، فيما دمر 206 مواقع أثرية وتراثية.

ودمرجيش العدو نحو 19 مقبرة بشكل كلي وجزئي من أصل 60 مقبرة موزعة على أنحاء القطاع.

وفي القطاع الصحي، تعرضت 34 مستشفى  أو الاعتداء أو الإخراج عن الخدمة، فيما أخرج جيش العدو 80 مركزا صحيا عن الخدمة واستهدف 162 مؤسسة.

كما طال الدمار الإسرائيلي  شبكات المياه  حيث دمر الاحتلال نحو 330 ألف متر من شبكات المياه

هذا الدمار رافقه إمدادات المياه عن القطاع منذ أول أيام حرب الإبادة، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت آنذاك فرض حصار كامل على القطاع، قائلا: “لن تكون هناك كهرباء، ولا طعام، ولا مياه، ولا وقود، كل شيء مغلق”.

ويعتمد القطاع على 3 مصادر رئيسية للمياه، الأول الآبار الجوفية حيث يضم القطاع مئات الآبار دمر الجيش الإسرائيلي منها وأخرج عن الخدمة نحو 717، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وأما المصدر الثاني وهو محطات التحلية الثلاث، محطة الشمال بطاقة إنتاجية قبل العدوان قدرت بنحو 10 آلاف متر مكعب يوميا، والوسطى بطاقة إنتاجية 5 آلاف و500 متر مكعب يوميا، ومحطة الجنوب بطاقة إنتاجية 20 ألف متر مكعب يوميا، وفق سلطة الطاقة.

وتعطل عمل محطتين بشكل كامل بينما عملت الثالثة بشكل جزئي وضعيف وبقدرة إنتاجية لا تتجاوز 5 بالمئة بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها في ظل انقطاع التيار الكهربائي، وفق مصادر فلسطينية رسمية.

أما المصدر الثالث فهي المياه المشتراة من شركة “ميكروت” الإسرائيلية وتشمل 3 وصلات شمال غزة ووسطها وجنوبها وقطعت إسرائيل هذه الإمدادات في أول أيام الحرب .

ولم تكن شبكات الصرف الصحي بمنأى عن الدمار الإسرائيلي حيث وثق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة تدمير إسرائيل لنحو 655 ألف متر من شبكات الصرف الصحي في القطاع.

هذا التدمير تسبب بتوقف شبه كامل لخدمات الصرف الصحي ما أدى إلى تسرب المياه العادمة للمناطق المأهولة بالسكان فضلا عن تصريف أجزاء منها باتجاه البحر.

حرب الإبادة الجماعية طالت أيضا قطاع الطاقة في غزة حيث ترك الفلسطينيون على مدار أكثر من 15 شهرا بظلام دامس، إلا بما وفرته ألواح الخلايا الشمسية التي نجت من القصف الإسرائيلي.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن الجيش الإسرائيلي دمر نحو 3 آلاف و680 كيلو متراً من شبكات الكهرباء في القطاع.

وقالت إن 70 بالمئة من مباني سلطة الطاقة وشركة التوزيع في غزة تم تدميرها، و90 بالمئة من المستودعات والمخازن.

وأشارت إلى أن الإبادة أدت إلى تضرر نحو 830 كيلو مترا من شبكات الجهد المتوسط والنقل ونحو 2700 كيلو متر من شبكات الجهد المنخفض، كما دمرت أكثر من ألفين و105 محولات لتوزيع الكهرباء في القطاع.

كما عطلت إسرائيل في أول أيام الحرب إمدادات الكهرباء الواصلة للقطاع والتي كانت تقدر بنحو 120 ميغاوات، بينما تسبب منع دخول الوقود بتوقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع في 10 أكتوبر 2023م بعد نفاد المخزون لديها.

وفي ظل هذه المعاناة، تعمد الجيش الإسرائيلي خلال الحرب استهداف ألواح الطاقة الشمسية التي كانت تعلو منازل الفلسطينيين والمنشآت العامة كبديل عن التيار الكهربائي.

وأفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في سبتمبر 2024م، بأن القطع التعسفي للتيار الكهربائي تسبب بتوقف مستشفيات ومراكز صحية عن العمل عدة مرات لعدم وجود بدائل ما أدلى لتسجيل حالات وفاة نتيجة توقف الخدمات الصحية بسبب انقطاع الطاقة.

كما أثر ذلك على عملية تخزين الأدوية والدم والمستلزمات الطبية، وأدى لاستخدام التعطيش كأداة حرب حيث حرم انقطاع التيار وصول مياه الآبار الجوفية للمواطنين وأوقف عمل محطات التحلية، وفق المرصد

منذ بداية الإبادة، تعطلت المواصلات العامة في قطاع غزة بسبب نفاد مخزون الوقود ومنع إسرائيل دخوله إلى القطاع.

كما تسببت الهجمات الإسرائيلية الجوية والبرية بتدمير الشوارع والطرقات أفضى اليوم إلى صعوبة في مرور المركبات التي عادت للعمل بعد سريان وقف إطلاق النار.

إلى جانب ذلك، جرفت آليات الجيش شوارع وطرقات في أنحاء مختلفة من قطاع غزة حيث قال المكتب الإعلامي الحكومي إن إجمالي ما تم تدميره من شبكات الطرق والشوارع بلغ نحو مليونين و835 ألف متر طولي.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

المشاركون في ورشة واقع الحماية الاجتماعية: ضرورة تنمية الكوادر وتأهيل البنية التحتية للمؤسسات

دمشق-سانا

أوصى المشاركون في الورشة التي أقامتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحت عنوان “واقع الحماية الاجتماعية في سوريا.. التحديات والأولويات والإستراتيجيات” بضرورة إعادة صياغة التشريعات، وتنمية الكوادر البشرية وتأهيل البنية التحتية للمؤسسات في سوريا.

ودعوا في ختام الورشة اليوم إلى تأسيس قاعدة بيانات شاملة خاصة بالحماية الاجتماعية، ومنصة خاصة بتقديم المساعدة في مجال الحماية، وأكدوا ضرورة إنشاء برامج حماية اجتماعية تدعم الفئات الهشة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوحيد المصطلحات الخاصة بالحماية الاجتماعية.

مديرة السياسات الاجتماعية في الوزارة عواطف حسن بينت في تصريح لسانا أن الورشة ركزت على تحليل الواقع الحالي للحماية الاجتماعية، وما هي التحديات، والإستراتيحيات، وأهم البرامج والمقترحات والحلول لدعم الفئات المستهدفة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، وصولاً إلى إستراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية في سوريا.

بدوره منسق مكتب سوريا في منظمة العمل الدولية محمد أنس السبع أوضح أن المناقشات تركزت حول التعريف بالخبرات السابقة في مجال الحماية الاجتماعية، إضافة إلى الجهات الفاعلة في هذا المجال، مشيراً إلى أن خطة عمل المرحلة القادمة ستكون قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.

مدير القضايا الأسرية في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وضاح الركاد أشار إلى وجود مجموعة من البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية في سوريا، وأن ما يتم العمل عليه في المرحلة القادمة هو توحيد مظلة الحماية الاجتماعية برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع جميع الشركاء والمنظمات غير الحكومية والخبراء المعنيين بهذا المجال.

أقيمت الورشة في فندق الفورسيزن بدمشق على مدار يومين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، وتركزت محاورها حول رسم معالم السياق والتمهيد لموضوع الحماية الاجتماعية، ومفاهيمها الأساسية ومناقشة الدروس المستفادة من التاريخ، والتعرف على المجالات التقنية المختلفة لها بناءً على تجارب أخرى في المنطقة.

 

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • الشرطة الكهربائية تستعيد معدات مسروقة وتجهض مخططاً لاستهداف البنية التحتية جنوباً
  • «موانئ» تحصل على جائزتي «البنية التحتية للموانئ» و«المنصة اللوجستية» ضمن جوائز «TLME 2025»
  • بدء تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية بتكلفة 650 مليون جنيه بأسوان
  • “موانئ” تحصل على جائزتي “البنية التحتية للموانئ” و”المنصة اللوجستية”
  • المشاركون في ورشة واقع الحماية الاجتماعية: ضرورة تنمية الكوادر وتأهيل البنية التحتية للمؤسسات
  • الإمارات وماليزيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية
  • البنية التحتية الإعلامية عصرية وتتيح التوسع والنمو
  • وزير العدل يبحث مع وفد من UNDP دعم ترميم البنية التحتية وتعزيز القضاء في سوريا
  • كريم عوض : مصر شهدت تطورا كبيرا في البنية التحتية خلال 10 سنوات
  • وزير الطاقة المهندس محمد البشير في كلمة خلال مراسم توقيع مذكرة التفاهم: نعيش اليوم لحظة تاريخية تشكل نقطة تحول في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا لإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة في هذا القطاع المهم