136 مليون ريال| أعلى راتب في السعودية.. من هو المصري محمد جلال فهمي؟
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
شغل اسم محمد جلال فهمي حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة بعد الكشف عن قيمة راتبه البالغ 136 مليون ريال سعودي، ليصبح صاحب أعلى راتب في المملكة. وقد أثار هذا الرقم اهتمام الجمهور وزاد من فضولهم لمعرفة المزيد عن حياته ومسيرته المهنية.
من هو محمد جلال فهمي؟ولد محمد جلال فهمي في يناير 1964، وحصل على بكالوريوس المحاسبة من جامعة عين شمس في مصر.
كما ترأس مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية القابضة بين عامي 2021 و2024.
تفاصيل الرواتب والمكافآتفي عام 2022، كان محمد جلال فهمي على رأس قائمة الأعلى راتبًا ومكافآت وبدلات وأسهم، حيث بلغ إجمالي ما حصل عليه 136.1 مليون ريال سعودي، ما يجعله الرقم الأول في المملكة.أما في عام 2023، فقد احتل المرتبة الثالثة بإجمالي دخل قدره 73.8 مليون ريال سعودي، مع وجود أربعة أشخاص آخرين في القائمة.مسيرة مهنية تمتد لـ30 عامًاعمل محمد جلال فهمي على مدار 30 عامًا في مجالات مختلفة مثل المبيعات، التسويق، التخطيط الإستراتيجي، القطاع المصرفي، والمحاسبة. ويُعتبر من الخبراء الذين جمعوا بين الكفاءة الإدارية والخبرة العملية، ما جعله خيارًا مثاليًا لقيادة الشركات الكبرى.
ردود فعل على مواقع التواصللاقى الكشف عن راتب محمد جلال فهمي تفاعلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثارت الأرقام الضخمة جدلًا واسعًا بين الإعجاب بإنجازاته وبين التساؤلات حول قيمة الرواتب في الشركات الكبرى بالمملكة.
ختامًا، يبقى محمد جلال فهمي رمزًا للنجاح في عالم الأعمال، ومصدر إلهام للعديد من الشباب الذين يطمحون للوصول إلى مراتب قيادية في القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر عين شمس ريال سعودي الرواتب أعلى راتب المزيد محمد جلال فهمی ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
القويز: 30% من الشركات المطروحة في السوق السعودية منشآت صغيرة ومتوسطة
الرياض
أكد معالي رئيس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد القويز أن السنوات الماضية شهدت جهودًا كبيرة لتحفيز الشركات على الطرح والإدراج في السوق المالية، وتوفير خيارات تمويلية متنوعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال مشاركته في مجلس دعم المنشآت ضمن فعاليات “أسبوع التمويل”، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بهدف تسليط الضوء على أدوات التمويل المتاحة ودورها في تمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن السوق السعودي يشهد اليوم وجود (9) مصادر تمويلية متاحة للشركات، تم تطوير أغلبها خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن إطلاق السوق الموازية “نمو” كان من أبرز تلك التسهيلات التي أسهمت في دخول عدد متزايد من الشركات إلى السوق.
وأوضح القويز أن (30%) من الشركات المطروحة في السوق السعودية هي شركات صغيرة ومتوسطة، وأن (14) شركة من هذا النوع انتقلت من السوق الموازية إلى السوق الرئيسي بعد توسع أعمالها، مما يعكس فاعلية البيئة الاستثمارية المحفزة التي عملت الهيئة على تطويرها.
وبيّن أن مؤشر السوق العام للنمو تضاعف منذ إطلاقه وحتى نهاية العام الماضي بمعدل (10) أضعاف، فيما ارتفعت القيمة السوقية إلى نحو (60) مليار ريال، بزيادة قدرها (26) ضعفًا، كما شهدت السوق الموازية ارتفاعًا في السيولة بنحو (8) أضعاف، حيث بلغت قيم التداولات في نمو خلال العام الماضي نحو (14) مليار ريال، مفيدًا أن الهيئة راجعت جميع متطلبات الطرح والإدراج، وعملت على مواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية، مع تطوير أدوات جديدة مثل الإدراج المباشر، وتقليص العقبات التنظيمية بالتعاون مع الجهات الشريكة، ما أسهم في تيسير دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى السوق المالية.
وأشار معاليه إلى أن الهيئة عملت مع عدة جهات على تقديم أكثر من (14) حافزًا لدعم الطرح والإدراج، شملت أنظمة المشتريات الحكومية، والتصنيف الائتماني، والتقييم الخاص بالشركات المدرجة.
وأكد أن التقنية المالية أصبحت لاعبًا رئيسيًا في السوق، كما تضاعفت إيرادات القطاع بنسبة (105%) خلال عام واحد مقارنة بعام 2023، منوهًا بأهمية التصنيف والتقييم الائتماني في دعم قدرة الشركات على الحصول على التمويل، خاصة عبر أدوات الدين كونها أحد مفاتيح تعزيز النمو والاستدامة في السوق المالية.