الكيان الصهيوني باق في لبنان بدعم أميركي!
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
في خطوة تثير القلق لدى اللبنانيين، أعلنت الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب عن دعمها لتمديد فترة الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية في الجنوب، إلى ما بعد مهلة 60 يوماً، التي نصّ عليها اتفاق وقف إطلاق النار، رغم الضغوطات المحلية والدولية للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.
وأخيراً، أعلنت الإدارة الأميركية الجديدة، برئاسة دونالد ترامب، موقفها من طلب العدو الإسرائيلي تمديد فترة احتلال قواته أراضيَ لبنانية في الجنوب، إلى ما بعد مهلة 60 يوماً، التي نصّ عليها اتفاق وقف إطلاق النار.
وبعدما انتظر المسؤولون اللبنانيون الأيام الماضية، الموقف الأميركي، وحاولوا التأثير فيه عبر اتصالات أجراها رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مع مسؤولين فرنسيين وأميركيين، لممارسة ضغوط على”إسرائيل” وإلزامها بإتمام الانسحاب مع انتهاء المهلة، يوم غد، جاء الموقف الأميركي ليضع اللبنانيين أمام الواقع الصعب: الاحتلال باقٍ، ولو إلى حين.
ومساء أمس، نقلت وكالة «رويترز»، عن «البيت الأبيض»، قوله إن «هناك حاجة ملحّة إلى تمديد وقف إطلاق النار لفترة قصيرة ومؤقّتة في لبنان». وأضاف: «نواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا الإقليميين لإتمام التمديد لوقف إطلاق النار في لبنان (…) ويسرّنا أن الجيش الإسرائيلي بدأ في الانسحاب من مناطق في وسط لبنان».
وفي تل أبيب، في وقتٍ متأخر من ليل الخميس – الجمعة، انتهت جلسة «الكابينت» الإسرائيلي دون قرار حاسم بشأن لبنان، علماً أن المستوى السياسي في الكيان الإسرائيلي، وجّه تعليماته للجيش الإسرائيلي بعدم الانسحاب من القطاع الشرقي في جنوب لبنان، وتنفيذ إعادة انتشار في القطاع الغربي، بحسب قناة «كان» الرسمية.
وأمس، أصدر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بياناً، أشار فيه إلى أن «البند الذي يقضي بانسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي خلال 60 يوماً، تمّت صياغته بناءً على فهم بأن عملية الانسحاب قد تستغرق أكثر من 60 يوماً». واعتبر البيان أن «عملية انسحاب الجيش مشروطة بانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وتطبيقه الكامل والفعّال للاتفاق، مع انسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني». وزعم أنه «نظراً إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يُنفّذ بالكامل من قبل الدولة اللبنانية حتى الآن، ستتواصل عملية الانسحاب التدريجي بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة»، مشيراً إلى أن «إسرائيل لن تخاطر بسلامة البلدات والسكان، وستصرّ على التنفيذ الكامل لأهداف العمليات العسكرية في الشمال».
وبدوره، نقل مراسل موقع «أكسيوس» الأميركي، عن مسؤولين إسرائيليين كبار، قولهم إن «إسرائيل أكّدت للولايات المتحدة ودول غربية أخرى أنها ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وتعتزم تنفيذه بالكامل، لكنها تحتاج إلى فترة زمنية إضافية تتجاوز الـ60 يوماً المنصوص عليها في الاتفاق، لاستكمال انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، نظراً إلى الوضع على الأرض». كما أشارت «هيئة البث الإسرائيلية»، إلى أن الفترة الزمنية التي تريدها إسرائيل «قد تمتدّ لأسابيع»، زاعمة أنّ «قدرة الجيش اللبناني على الانتشار بشكل فعّال في القطاع الشرقي وتدمير سلاح حزب الله لا تزال غير كافية».
إقرأ أيضاً..الكابينت الاسرائيلي يقرر رسميا عدم الإنسحاب من جنوب لبنان
وفي بيروت، كانت قد تواصَلت الاتصالات السياسية مع المسؤولين الفرنسيين والأميركيين، لمحاولة إلزام العدو الإسرائيلي بإتمام الانسحاب مع انتهاء المهلة يوم غد. وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، توجّه – خلال لقائه رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق، غاسبر جيفرز أولَ أمس – إلى السفيرة الأميركية ليزا جونسون التي كانت حاضرةً في الاجتماع، وطلب منها نقل كلامه الرافض تمديد مهلة الـ 60 يوماً، إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأشار إلى أن «ترامب قادر على إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق في المهلة المحدّدة، كما دفعها إلى التوصّل لاتفاق في غزة»، وأن «على واشنطن ممارسة دورها كراعية للاتفاق»، معتبراً أن عدم انسحاب قوات العدو «يهدّد كل مشهد الاستقرار والانطلاقة الجديدة التي انطلقت بانتخاب الرئيس جوزاف عون وتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة». وفيما كانت إسرائيل قد أبلغت قيادة «اليونيفل» نيّتها الإبقاء على قواتها في عدة نقاط محددة (تلال ومرتفعات) في المنطقة الحدودية، في القطاعين الشرقي والغربي، وأرفقت ذلك بخرائط وصور جوية وإحداثيات لهذه المواقع، أشارت مصادر مطّلعة إلى أن «الجانب اللبناني لم يتبلّغ بعد (حتى مساء أمس)، بشكل رسمي عبر اللجنة، قرار إسرائيل رفض الانسحاب». وأشارت هذه المصادر إلى «إمكانية أن ينفّذ العدو مزيداً من الانسحابات الواسعة اليومَ وغداً، على أن لا تشكّل هذه الانسحابات انسحاباً كاملاً».
ميدانياً، وعلى الرغم من قرار جيش العدو تمديد احتلاله لعدد من البلدات حتى إشعار آخر، يستعدّ أهالي القرى والبلدات الحدودية، للانطلاق في مواكب جماهيرية نحو البلدات المحتلة، «مهما كان الثمن»، وفق ما ورد في بيانات عدة صدرت عن الأهالي خلال الأيام الماضية. فيما قوبِلت الدعوات الشعبية بدعوات بلديّة للتروّي، بانتظار قرار الجيش اللبناني حول إمكانية العودة إلى البلدات الحدودية. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن الجيش سوف يصدر بياناً يطلب فيه من الأهالي عدم التوجه إلى البلدات التي لم ينسحب منها الجيش الإسرائيلي من جهة، ومن البلدات التي انسحب منها منذ أيام قليلة ولم ينجز الجيش اللبناني تنظيفها من الذخائر غير المنفجرة من جهة أخرى.
كما من المتوقّع أن يعزز الجيش حواجزه عند المداخل المؤدّية إلى البلدات «الخطرة» أو الممنوعة، لمنع الأهالي من الوصول إليها. لكنّ مصادر أمنية مواكبة أبدت خشيتها من حصول صدامات أو حوادث «إذا أصرّ الأهالي على الوصول إلى بلداتهم بعد انتهاء مهلة الستين يوماً، بعدما صبروا والتزموا بذلك طوال الشهرين الماضيين». وفي السياق، تواصلت «الأخبار» مع عدد من رؤساء بلديات المنطقة الحدودية، ومنهم مقرّبون من حزب الله، حول توجههم ليوم العودة غداً، وتوافقوا على أنهم «ملتزمون بقرار الدولة والجيش اللبناني».
إلى ذلك، شارفت قوات الاحتلال الإسرائيلي على إتمام انسحابها من بلدات القطاع الغربي، حيث انتشر الجيش اللبناني أمس في شيحين والجبّين. ومن المُنتظر أن ينتشر لاحقاً في يارين والبستان ومروحين المتّصلة برامية، بعد انسحاب العدو منها. أما الضهيرة، فلا تزال تشهد تحرّكات لقوات الاحتلال. وكان من المقرّر أن ينسحب جيش العدو أيضاً، من بلدات القطاع الأوسط، من عيتا الشعب إلى عيترون مروراً بيارون ومارون الرأس نهاية الأسبوع الجاري، من دون أن يُعلم إذا ما كان سيتمّ هذا الانسحاب أم لا، بعد القرار الإسرائيلي بتمديد الاحتلال
*الأخبار
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار الجیش اللبنانی فی لبنان
إقرأ أيضاً:
من عدن إلى الضالع.. أدوات الاحتلال تفتح الجبهات أمام الكيان الصهيوني
يمانيون | تقرير تحليلي
في مشهد يعكس قمة الانحدار السياسي والانفصال التام عن وجدان الأمة، كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” الصهيونية عن زيارة أجراها أحد صحفييها إلى مدينة عدن الواقعة تحت سيطرة حكومة المرتزقة والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا.
لم تكن هذه الزيارة حدثًا عابرًا أو تفصيلة عابرة في مشهد سياسي مشوش، بل كانت مؤشرًا واضحًا على مدى التورط العلني والمتصاعد في مسار التطبيع والخيانة، والارتماء الكامل في أحضان المشروع الصهيوأمريكي الذي يستهدف تمزيق اليمن وتفكيك المنطقة.
زيارة صحفي صهيوني إلى عدن، ولقاؤه بقيادات بارزة من المجلس الانتقالي ووزير الدفاع في حكومة المرتزقة، محسن الداعري، ونائب محافظ حضرموت المرتزق بن حبريش، تمثل فصلاً جديدًا في مسلسل التآمر والتبعية، وتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن حكومة المرتزقة أصبحت مجرد أداة تنفذ توجيهات الخارج دون خجل أو مراعاة للكرامة الوطنية أو الموقف الشعبي المناهض للصهيونية.
شكوى من الأمريكي وتوسل للتنسيق مع الصهاينة
بحسب الصحيفة الصهيونية، فقد عبّر وزير الدفاع في حكومة المرتزقة خلال اللقاء عن صدمة حكومته من قرار الإدارة الأمريكية القاضي بالتفاوض مع صنعاء لوقف إطلاق النار، وعبّر عن أسفه العميق لعدم تنفيذ أي عملية برية للاستفادة من الغطاء الجوي الأمريكي، مشيرًا بمرارة إلى أن الأمريكيين لم ينسقوا معهم ولم يختاروهم كشريك في أي سيناريو قادم.
هذه الشكوى السياسية ليست سوى اعتراف صارخ بعدمية القرار وانعدام السيادة، حيث تتحول “الحكومة” إلى طرف يترقب الفتات من موائد الأمريكي، ويعرب عن استعداده للتنسيق مع العدو الصهيوني طالما أن واشنطن لم تستجب له.
وفي سياق أكثر خطورة، اصطحبت قيادات من المجلس الانتقالي الصحفي الصهيوني في جولة ميدانية إلى جبهتي الضالع وشبوة، في محاولة مفضوحة لتقديم أوراق اعتمادهم للعدو الصهيوني على أنهم شريك ميداني مستعد لأي تنسيق أمني أو عسكري أو استخباراتي.
المطالب.. سلاح وتدريب وتبادل معلومات
وأعربت القيادات العميلة للمحتل الإماراتي في حديثها مع الصحفي الصهيوني عن رغبتها الصريحة في الحصول على دعم عسكري مباشر، شمل توفير المعدات وتدريب القوات البرية وبناء القدرات وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وهو ما يكشف دون مواربة أن هذه القيادات لا ترى في الصهاينة عدوًا، بل شريكًا محتملاً في الحرب ضد اليمنيين أنفسهم.
وهذا التوجه الخطير يمثل انتقالًا من التطبيع السياسي إلى التعاون العسكري والأمني، وهو ما يُنذر بتبعات كارثية ليس فقط على القضية الفلسطينية، بل على مستقبل اليمن واستقلال قراره السياسي والعسكري.
موقف صنعاء.. رفض قاطع وتأكيد للهوية الجامعة
وفي مقابل هذا الانحدار المدوي لحكومة المرتزقة، يبرز موقف صنعاء ثابتًا وواضحًا في انحيازه لفلسطين والمقاومة ومواجهة المشروع الصهيوأمريكي.. حكومة صنعاء، التي تُعد اليوم صوتًا عربيًا وإسلاميًا حرًا، لا تتورع عن إعلان رفضها لكل أشكال التطبيع، وتعتبر الكيان الصهيوني كيانًا غاصبًا يجب مقاومته لا مصافحته.
إن القوات المسلحة اليمنية التي تستهدف السفن الصهيونية والأمريكية في البحر الأحمر وبحر العرب دفاعًا عن غزة، تقدم اليوم أعظم صورة للموقف اليمني الأصيل الذي يترجم الانتماء الحقيقي للأمة وقضاياها، وهو ما يفضح خيانة المرتزقة الذين يحاربون الشعب اليمني لحساب الصهاينة ويستقبلونهم في أرض اليمن وكأنهم أصحاب بيت لا غرباء غزاة.
مؤشرات متصاعدة.. التنسيق ليس حدثًا معزولًا
زيارة الصحفي الصهيوني ليست سوى محطة ضمن مسار تصاعدي من العلاقات السرية والعلنية بين حكومة المرتزقة والكيان الصهيوني.. فقد سبق أن كشفت وسائل إعلام غربية وصهيونية عن لقاءات ولقاءات تنسيقية تمت برعاية إماراتية وسعودية، كما تحدث مسؤولون صهاينة عن “أهمية التواصل مع الأطراف اليمنية التي يمكن التعاون معها أمنياً”.
الزيارة تؤكد ما سبق أن حذرت منه حكومة صنعاء مرارًا، وهو أن المشروع الأمريكي ـ الصهيوني في اليمن يسعى لخلق كيان عميل على الساحل الجنوبي والشرقي، يكون منصة استخباراتية وعسكرية تخدم مصالح العدو في باب المندب وخليج عدن، في مقابل تدمير البنية الوطنية اليمنية وتفكيك النسيج الداخلي.
الزيارة التي كشفت معسكرات الصراع
وما بين صنعاء وعدن، تتجلى معسكرات الصراع بوضوح: معسكر السيادة والمقاومة، ومعسكر التبعية والتطبيع. حكومة صنعاء تُعبّر عن نبض الشارع العربي الرافض للصهيونية، فيما تعيش حكومة المرتزقة حالة من الاغتراب الكامل، لا عن الشعب فحسب، بل عن تاريخ اليمن وجغرافيته وموقعه في خارطة المقاومة.
لقد أصبحت عدن، للأسف، ساحة مفتوحة للصهاينة وأجهزة الاستخبارات الأجنبية، في وقت تتحول فيه صنعاء إلى قبلة الأحرار ومحطة للقرارات السيادية التي تضع فلسطين في القلب من كل معركة، وتجعل من البحر الأحمر ميدانًا لمواجهة الغطرسة الصهيوأمريكية.
وإذا كانت الزيارة الأخيرة قد كشفت عن خيانة ناطقة، فإن الرد اليمني لم يتأخر كثيرًا، فالخيارات السيادية لا تزال تُصاغ من العاصمة صنعاء، وحسابات الردع في الميدان هي التي ستكتب نهاية أدوات التطبيع والخيانة عاجلاً أم آجلاً.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية