فرص عمل مزيفة بالخارج.. سقوط القائمين على إدارة 12 شركة غير مرخصة بالدقهلية
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط القائمين على إدارة 12 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بدون ترخيص، لاتهامهم بالنصب على المواطنين بالدقهلية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية، قيام عدد من الشركات غير المرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة الدقهلية، بالنصب والإحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة 12 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بدون ترخيص، وبحوزتهم «جوازات سفر وصور ضوئية لها، صور ضوئية لتأشيرات السفر، عدد من عقود العمل وبعض الوثائق والاستمارات والتصاريح الخاصة براغبي السفر، أكلاشيهات خاصة بالشركات، أجهزة حاسب آلي تحوي دلائل لنشاطهم الإجرامي، مبالغ مالية».
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًبحوزتهما ترسانة أسلحة وذخائر.. القبض على عنصرين إجراميين في القليوبية
قضايا بـ 12 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدقهلية الأسبوع أخبار الحوادث فرص عمل حوادث الأسبوع حوادث شركات غير مرخصة فرص عمل مزيفة
إقرأ أيضاً:
الكويت تلزم العمال الأجانب في القطاع الخاص الحصول على "إذن مغادرة" قبل السفر
الكويت- أعلنت السلطات الكويتية الأربعاء 11 يونيو 2025، قرارا يلزم العمّال الأجانب في القطاع الخاص اعتبارا من بداية تموز/يوليو المقبل، الحصول على إذن من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد، في خطوة تمثّل تراجعا في مسار إصلاح نظام الكفالة.
وقالت الهيئة العامة للقوة العاملة في بيان على منصة إكس "أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصبح تعميما وزاريا يلزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على +إذن مغادرة+ من أصحاب العمل المسجلين عليهم قبل مغادرة البلاد".
وأوضحت الهيئة أن الإجراء يُعد "خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة العمالة الوافدة"، إلى جانب "تقليل المخالفات المرتبطة بمغادرة البلاد دون إشعار مسبق وضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل".
وتفرض السعودية قيودا مماثلة على العمال الوافدين، إذ يجب عليهم أخذ تصاريح من أصحاب العمل لمغادرة البلاد والعودة إليها.
ولطالما انتقدت المنظمات الحقوقية هذا الإجراء المعتمد في بعض دول الخليج التي تستقدم عددا كبيرا من العمال الأجانب.
وتُعد هذه التصاريح ركيزة نظام "الكفالة" الذي تندد به المنظمات الحقوقية باعتباره "عبودية حديثة"، لأنه يخوّل الكفيل، سواء كان شركة أو شخصا، بمنع العامل من مغادرة البلاد أو تغيير مكان العمل.
من جهتها، كانت قطر بدأت إلغاء تأشيرات الخروج الإلزامية لمعظم العمالة الوافدة في العام 2018، وشمل ذلك لاحقا العمال المنزليين أيضا في العام 2020.
أمّا في الإمارات، فيحظر القانون على أصحاب العمل منع موظفيهم من مغادرة البلاد إلا في حال وجود قرار من المحكمة، كما يحظر الاحتفاظ بجوازات سفر الموظفين.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران