الأسير الأردني الحويطات يرفض الإفراج عنه إلا إلى الأردن.. ومناشدات للحكومة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
رفض الأسير الأردني في سجون الاحتلال الاسرائيلي عمار مرضي الحويطات، رسمياً توقيع أوراق الإفراج عنه إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة، ضمن صفقة التبادل التي جرت اليوم السبت، مؤكداً على رغبته بالعودة حصراً إلى الأردن.
جاء هذا الموقف بعد الإعلان عن إدراج اسمه ضمن قائمة الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لصفقة التبادل، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية وأردنية.
وذكر ناشطون أن موقف الأسير "الحويطات" يمثل إصراراً على التمسك بحقه المشروع في العودة إلى الاردن، كما يناشد الأسير "الحويطات" وذووه الحكومة الأردنية والمؤسسات الحقوقية والدولية للعمل على ضمان الإفراج عنه وعودته الآمنة إلى وطنه.
وحُكم على الأسير الحويطات، بالسجن المؤبد و20 عاماً إضافية، ويُعد أحد أبرز ممثلي الأسرى الأردنيين وعضواً في لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة.
وتعرض الأسير عمار مرضي "الحويطات"، المعتقل في سجون الاحتلال منذ عام 2002، خلال فترة اعتقاله لاعتداءات متكررة كان أبرزها نهاية عام 2023.
#عمار_الحويطات
بعد الإعلان عن إدراج اسمه ضمن قائمة الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لصفقة التبادل
الأسير الأردني عمار مرضي "الحويطات" يرفض الإفراج عنه إلا إلى الأردن
عمّان، 25/1/2025
رفض الأسير الأردني عمار مرضي "الحويطات" رسمياً توقيع أوراق… — Aroub Soubh عروب صبح ???????? (@bataleh) January 25, 2025
في المقابل، أصدرت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين، بيانا قالت فيه إنها تفاجأت بقرار إبعاد الأسيرين الأردنيين عمار حويطات، وثائر اللوزي.
وأضافت في بيان أن الأسير حويطات رفض التوقيع على قرار الإفراج والإبعاد، وبقي في الأسر، فيما تم الإفراج عن اللوزي وإبعاده إلى قطاع غزة.
وقدمت اللجنة الشكر للمقاومة الفلسطينية، وطالبت بعدم إبعاد الأسرى الأردنيين، وعودتهم إلى المملكة.
وطلبت اللجنة من وزارة الخارجية الأردنية التدخل من أجل السماح للأسرى الأردنيين بالعودة إلى بلدهم، كما طالبت الحكومة بإعلان الاستعداد لاستقبال كافة الأسرى الأردنيين المتوقع تحريرهم ضمن المراحل المقبلة من الصفقة المقبلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال الضفة صفقة التبادل الاحتلال الضفة صفقة التبادل المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأسیر الأردنی الإفراج عنه
إقرأ أيضاً:
نقيب محامي الأردن يكشف لـعربي21 موقف النقابة من الأسرى المحررين العالقين (شاهد)
أكد نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود أن النقابة مستعدة لمتابعة قضية الأسرى الأردنيين المحررين العالقين في مصر، مطالبهم أو عائلاتهم بالتواصل مع النقابة لبحث أوضاعهم ونقل مطالبهم إلى الجهات الرسمية الأردنية .
وفي لقاء خاص مع "عربي21" وأوضح النقيب أن النقابة ستقوم بدورها القانوني والنقابي في إيصال صوت هؤلاء المواطنين إلى الجهات الحكومية المعنية، بهدف ضمان عودتهم إلى الأردن في أسرع وقت ممكن، باعتبار أن هذا حق إنساني وقانوني لا يمكن تجاهله طالما أنهم مواطنون أردنيون.
وفي سياق آخر، تحدث النقيب يحيى أبو عبود عن القرار الأخير الذي اتخذته النقابة بشطب أحد المحامين بعد ثبوت عمله وكيلا قانونيا لجهات استيطانية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن القرار يستند إلى القوانين الداخلية للنقابة وإلى الموقف الوطني والقومي الراسخ في مواجهة الاستيطان.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وأكد أبو عبود أن التعامل مع الكيانات الاستيطانية يعد خرقا فاضحا لأخلاقيات المهنة، فضلا عن كونه تطبيعا مباشرًا مع مشروع استعماري يعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني، وأضاف أن النقابة لن تتهاون في أي سلوك نقابي يتعارض مع القوانين الأردنية أو المواقف الوطنية الرافضة للاحتلال.
وأشار النقيب إلى أن نقابة المحامين الأردنيين تتحمل مسؤولية تاريخية في الدفاع عن القضية الفلسطينية قانونيا، وأنها تقود منذ سنوات جهودا قضائية لملاحقة جرائم الاحتلال أمام المحاكم الدولية، من بينها المحكمة الجنائية الدولية، التي يجري تزويدها بوثائق وشهادات تتعلق بجرائم الحرب المرتكبة في غزة.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وقال أبو عبود إن النقابة تعمل حاليًا على توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في القطاع، خاصة بعد الحرب الأخيرة، بهدف إدراجها ضمن ملفات الملاحقة القانونية للضباط والجنود المسؤولين عنها.
وشدد على أن ملاحقة الاحتلال قانونيا ليست جهدا رمزيا، بل معركة طويلة تتطلب تنسيقا عربيا ودوليا، وأن النقابة تعمل بالتعاون مع مؤسسات حقوقية في المنطقة لتشكيل جبهة قانونية واسعة تحاصر جرائم الاحتلال وتمنع إفلات مرتكبيها من العقاب.
وختم النقيب تصريحاته بالتأكيد أن دور النقابة يتجاوز الدفاع عن أعضائها إلى حماية القيم الوطنية والقومية، مشيرا إلى أن الوقوف ضد الاستيطان، ودعم حقوق الأسرى، وملاحقة جرائم الحرب، تمثل واجبات أساسية تقع على عاتق كل مؤسسة عربية، وعلى رأسها النقابات المهنية.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)