مفاجأة صادمة بشأن عقوبة قاتل الطفلة سجدة.. وهذا موقف أشقائها (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
استجاب المجلس القومي للطفولة والأمومة، لدعوة برنامج "مساء dmc"، بشأن أشقاء الطفلة سجدة التي توفيت نتيجة التعذيب على يد عمها وزوجته.
استمرار حبس شخص وزوجته بتهمة تعذيب وقتل الطفلة "سجدة" في أكتوبر "تعذيب وحرق"..اعترافات المتهم بقتل الطفلة "سجدة" بمشاركة زوجته في أكتوبروقال صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، في مداخلة هاتفية إن المجلس تلقى بلاغًا بالواقعة في 31 يوليو الماضي وكانت الطفلة سجدة في حالة خطرة وقتها.
وأضاف أن المجلس القومي للطفولة والأمومة حضر للنيابة وقدم تقريرًا أوليًا بما حدث للطفلة سجدة، ووجود الأطفال الأربعة ومن بينهم سجدة في رعاية العم بعد سحبهم من أهل الأم.
وأوضح أن المجلس القومي للطفولة والأمومة أن عقوبة عم الطفلة سجدة إذا ثبت أنه ضرب أفدى إلى موت سيكون السجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات نظرًا إلى الضرب لم يكن عمدًا بقصد القتل، ولفت إلى أن الطب الشرعي وتحقيقات المباحث هم أصحاب القول الفصل في ذلك الأمر.
مصير أشقاء سجدةولفت إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة سلم أخوة سجدة إلى الجد للأب الذي تقدم لاستلامهم، مؤكدًا أنه طبقًا للقانون الجدة للأم لها الحق قانونًا لحضانة الأطفال.
وتابع أن الأطفال تحت رعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة، ويتم تنظيم جلسات إعادة تأهيل والعناية النفسية للأطفال، وسيحصلون على كل أشكال الرعاية سواء صحيًا ونفسيًا أو حتى التعليم أو غيره.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سجدة المجلس القومي للطفولة القومي للطفولة القومي للطفولة والأمومة السجن المشدد الطب الشرعي المجلس القومي للطفولة والأمومة المجلس القومی للطفولة والأمومة الطفلة سجدة
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل 500 ألف جنبه.. البرلمان يُقر عقوبة ترويج الشائعات بشأن جودة المياه
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن «هناك قلة قليلة جدًا ممكن تقول كلام غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، ولصالح المجموع، والنشر في هذه الموضوعات يكون بحرص، وهناك أداة من أدوات استخدام القانون الجنائي".
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن القاضي هو المنوط به تحديد أركان الجريمة ويؤيدها الواقع، قائلا: "الحقيقية ولصالح المجموع أن يتم مواجهة هذا الوضع بأدوات قضائية".
من جهته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن النص فيه ضمانة أن تكون شائعة أو معلومة غير صحيحة، ولا يعاقب على غير ذلك، قائلا: "يعني النص مش هيعاقب أي حد إلا بتوافر الركن المادي والمعنوي".
جاء ذلك بعدما رفضت الجلسة العامة، مقترح النائب أحمد بلال البرلسي، بحذف المادة بالكامل، مبررا أنها قد تتعارض مع العمل الصحفي، متسائلا: هل لو مواطن نشر إن الميّه مش نضيفة يعاقب، وإذا قام صحفي بعمل تحقيق عن مشكلة خاصة بجودة المياه في منطقة ما، هقول عليه أنت تقصد تكدير السلم الاجتماعي؟.
وعبر عضو مجلس النواب، عن رفضه للمادة، قائلا: لأنها تقيد من حرية الرأي.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة المنظمة لعقوبات ترويج شائعات بشأن جودة المياه، حيث تنص المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه وجودتها".
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل