استجاب المجلس القومي للطفولة والأمومة، لدعوة برنامج "مساء dmc"، بشأن أشقاء الطفلة سجدة التي توفيت نتيجة التعذيب على يد عمها وزوجته.

استمرار حبس شخص وزوجته بتهمة تعذيب وقتل الطفلة "سجدة" في أكتوبر "تعذيب وحرق"..اعترافات المتهم بقتل الطفلة "سجدة" بمشاركة زوجته في أكتوبر

وقال صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، في مداخلة هاتفية إن المجلس تلقى بلاغًا بالواقعة في 31 يوليو الماضي وكانت الطفلة سجدة في حالة خطرة وقتها.

العقوبة المنتظرة للعم

وأضاف أن المجلس القومي للطفولة والأمومة حضر للنيابة وقدم تقريرًا أوليًا بما حدث للطفلة سجدة، ووجود الأطفال الأربعة ومن بينهم سجدة في رعاية العم بعد سحبهم من أهل الأم.

وأوضح أن المجلس القومي للطفولة والأمومة أن عقوبة عم الطفلة سجدة إذا ثبت أنه ضرب أفدى إلى موت سيكون السجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات نظرًا إلى الضرب لم يكن عمدًا بقصد القتل، ولفت إلى أن الطب الشرعي وتحقيقات المباحث هم أصحاب القول الفصل في ذلك الأمر.

مصير أشقاء سجدة

ولفت إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة سلم أخوة سجدة إلى الجد للأب الذي تقدم لاستلامهم، مؤكدًا أنه طبقًا للقانون الجدة للأم لها الحق قانونًا لحضانة الأطفال.

وتابع أن الأطفال تحت رعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة، ويتم تنظيم جلسات إعادة تأهيل والعناية النفسية للأطفال، وسيحصلون على كل أشكال الرعاية سواء صحيًا ونفسيًا أو حتى التعليم أو غيره.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: سجدة المجلس القومي للطفولة القومي للطفولة القومي للطفولة والأمومة السجن المشدد الطب الشرعي المجلس القومي للطفولة والأمومة المجلس القومی للطفولة والأمومة الطفلة سجدة

إقرأ أيضاً:

غرامة تصل 500 ألف جنبه.. البرلمان يُقر عقوبة ترويج الشائعات بشأن جودة المياه

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن «هناك قلة قليلة جدًا ممكن تقول كلام غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، ولصالح المجموع، والنشر في هذه الموضوعات يكون بحرص، وهناك أداة من أدوات استخدام القانون الجنائي".

وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن القاضي هو المنوط به تحديد أركان الجريمة ويؤيدها الواقع، قائلا: "الحقيقية ولصالح المجموع أن يتم مواجهة هذا الوضع بأدوات قضائية".

من جهته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن النص فيه ضمانة أن تكون شائعة أو معلومة غير صحيحة، ولا يعاقب على غير ذلك، قائلا: "يعني النص مش هيعاقب أي حد إلا بتوافر الركن المادي والمعنوي".

جاء ذلك بعدما رفضت الجلسة العامة، مقترح النائب أحمد بلال البرلسي، بحذف المادة بالكامل، مبررا أنها قد تتعارض مع العمل الصحفي، متسائلا: هل لو مواطن نشر إن الميّه مش نضيفة يعاقب، وإذا قام صحفي بعمل تحقيق عن مشكلة خاصة بجودة المياه في منطقة ما، هقول عليه أنت تقصد تكدير السلم الاجتماعي؟.

وعبر عضو مجلس النواب، عن رفضه للمادة، قائلا: لأنها تقيد من حرية الرأي.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة المنظمة لعقوبات ترويج شائعات بشأن جودة المياه، حيث تنص المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه وجودتها".

مقالات مشابهة

  • مدبولي: نتخذ إجراءت احترافية في برنامج الطروحات.. وهذا موقف بنك القاهرة
  • رئيس الوزراء يطمئن المواطنين: أزمة البنزين لن تتكرر.. وهذا هو موقف الحكومة من قانون الإيجار القديم.. أهم تصريحات
  • القومي للطفولة والأمومة: نعمل على رفع وعي الفتيات بأهمية صحتهن الجسدية
  • أسرع مما نتصور.. العلماء يكشفون نتائج صادمة بشأن نهاية العالم
  • رئيسة قومي الطفولة: المجلس يواصل جهوده في إنفاذ حقوق الطفل
  • الكشف عن الحالة الصحية للطفلة وردة ” صارعة النيران”
  • سحر السنباطي: صدور قانون إعادة تنظيم المجلس يؤكد دعم قضايا الطفل
  • "القومي للطفولة": صدور قانون إعادة تنظيم المجلس يؤكد دعم القيادة السياسية لقضايا الطفل
  • ماذا يحدث لجسمك عند تدخين السجائر مع تناول الشاي؟.. مفاجأة صادمة
  • غرامة تصل 500 ألف جنبه.. البرلمان يُقر عقوبة ترويج الشائعات بشأن جودة المياه