انتعاش مرتقب لأسهم التكنولوجيا العالمية في عهد «ترامب»
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
يواصل قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة الأميركية الأداء المتفوق من حيث نمو الأرباح المستدام، في ظل القرارات التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اليوم الأول من توليه منصبه، ما ينعكس على أداء أسهم شركات التكنولوجيا المدرجة، حسب توقعات أسامة العشري، خبير الأسواق المالية، وعضو «جمعية التحليل الفني – بريطانيا»، والذي أكد في دراسة عن «تأثير القرارات السياسية والاقتصادية للرئيس الأميركي»، أنه من المرجح أن تركز أسواق الأسهم على إلغاء الرئيس ترامب، للقرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس السابق بايدن، والذي يتناول مخاطر الذكاء الاصطناعي، ما قد يسمح لقطاع التكنولوجيا الأميركي بمواصلة نمو الأرباح المستدام.
وقال، إنه بالإضافة إلى ذلك قد يؤدي إلغاء «ترامب» للقرار الذي يقضي بأن تكون 50% من جميع المركبات الجديدة المباعة كهربائية بحلول عام 2030، إلى جانب تجميد أموال البنية التحتية غير المنفقة لشحن الطاقة، إلى تفضيل شركات الطاقة التقليدية، مع التأثير على صناعات السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة مما يؤثر إيجاباً على أداء مؤشرات أسواق الأسهم الأميركية، مشيراً إلى أن عوائد الدولار الأميركي والسندات الحكومية، حققت انتعاشاً، بعد تصريحات «ترامب» المتعلقة بالتعريفات الجمركية، فيما قلصت العملات الكندية والمكسيكية مكاسبها، وانخفضت أسعار النفط بعد أن وقع «ترامب» على عدة قرارات تهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية.
ووفقاً للدراسة فإن مؤشرات الأسواق المالية في هونج كونج، ارتفعت بعد أن أوقف «ترامب» مؤقتاً التعريفات الجمركية الخاصة بالصين، ووجه تعليمات إلى إدارته بمعالجة الممارسات التجارية العالمية غير العادلة والتحقيق في امتثال الصين لاتفاق تجاري سابق مما يعزز الاحتمالات بأن الرئيس الأميركي يعتزم التفاوض على اتفاق جديد مع الصين.
وأوضحت الدراسة أن إعلانات «ترامب» من اليوم الأول لتولية الرئاسة تشير إلى محاولة تحقيق توازن بين الأولويات السياسية والاقتصادية المتضاربة غالباً.
وقالت، إن خطة «ترامب» لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وسط سوق عمل ضعيف، تستهدف مواجهة الضغوط التضخمية المخيمة على الاقتصاد الأميركي، عبر تحرير وتعزيز إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى خفض أسعار النفط وتخفيف توقعات التضخم، منوهة بأن أسعار النفط انخفضت بالفعل بعد إعلان «ترامب» خطته بشأن سياسة الطاقة، وذلك بعد أن سجلت ارتفاعاً خلال الشهر الماضي بسبب العقوبات الأميركية الصارمة ضد كيانات النفط الروسية.التعريفات الجمركية
وفيما يخص التعريفات الجمركية التي يطمح الرئيس الأميركي لاستخدامها كأداة للتفاوض، ذكرت الدراسة أن خطاب الرئيس الأميركي، افتقر إلى إيضاح تفاصيل محددة حول خطته لفرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين، واقترح فقط استخدامها كأداة لتمويل الحكومة. ولفتت إلى أنه مع ذلك، فإن تعليقات «ترامب» اللاحقة بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا اعتباراً من أول فبراير 2025 إلى جانب خطط لمراجعة اتفاقياته التجارية السابقة مع هذه الدول والصين، تشير إلى استراتيجيته للاستفادة من التعريفات الجمركية لتقليل العجز التجاري الأميركي وجلب الاستثمارات في التصنيع وفرص العمل، وقد تخفف هذه الخطة من مخاوف السوق من نشوب حرب تجارية شاملة، مؤكدة أنه على صعيد آخر مازالت الأسواق والبنك الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين ينتظرون بفارغ الصبر الإعلان عن سياسات أكثر تفصيلاً، فيما يتعلق بتسلسل التخفيضات الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية والتعريفات الجمركية لتقييم تأثيرها المحتمل على النمو الاقتصادي والتضخم والأسواق.
أسواق السندات
وذكر العشري، أنه بالنسبة لأسواق السندات الأميركية فقد أغفلت الموجة الأولى من الأوامر التنفيذية لـ «ترامب» إلى حد كبير التأثيرات المباشرة على التعريفات، وتراجعت عوائد السندات مع تراجع المخاوف بشأن التضخم، ومع ذلك مازالت التعريفات الجمركية مطروحة على الطاولة، ما قد يؤدي إلى إبقاء العائدات متقلبة خلال الأسابيع المقبلة. وأوضح أن العائدات طويلة الأجل للسندات كانت قد ارتفعت قبل تنصيب «ترامب» تحسباً للسياسات التضخمية، حيث ارتد العائد على السندات لأجل 10 سنوات بأكثر من 25 نقطة أساس من مستوى 4.793% قبل أسبوع، بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأضعف من المتوقع لشهر ديسمبر، مرجحاً أن تظل تقلبات عوائد السندات مرتفعة طبقاً لسياسات «ترامب المعلنة»، مع الإشارة إلى ضعف احتمالية حدوث ارتفاع كبير في عائد السندات لأجل 10 سنوات.
و اختتم العشري، بالإشارة إلى أن مؤشر الدولار الأميركي (DXY) قلص خسائره المبكرة، بعد أن قال «ترامب» إنه قد يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25%، على كندا والمكسيك بحلول الأول من فبراير، مما أدى إلى انخفاض العملتين الكندية والمكسيكية بأكثر من 1% مقابل الدولار قبل أن تتعافى بعد ذلك.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التعریفات الجمرکیة الرئیس الأمیرکی بعد أن
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع، المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني"، على دعم واسع داخل المجلس إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأميركية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرةً أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، إلا أن التوتر بينها وبين الكونغرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تُبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية حول بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، ما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية. كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
إعلانورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق، أبدى عدد من المحافظين المتشددين استياءهم، معتبرين أنّ المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟