قرض إمكان لمستفيدي الضمان بقيمة 60 ألف ريال دون كفيل وخطوات التقديم
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعض أنواع القروض الميسرة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، تمويل قرض إمكان بمزايا عديدة يمكن الاستفادة منها بشكل مباشر.
إمكان شروط الحصول على قرض إمكان الراجحي 1445 بنك إمكان الرجحي.. تعرف على شروط قرض الأسرة
تتابع بوابة الفجر الإلكترونية إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حول ضرورة توافر شروط الاستحقاق للتمكن من الحصول على قرض إمكان بكل سهولة ويسر، وكيفية التقديم للحصول على قرض إمكان لمستفيدي الضمان دون كفيل بقيمة 60 ألف ريال سعودي بالخطوات.
يزداد عدد الأشخاص المستفيدين من شركة إمكان حيث يعتبر هذه الشركة من أهم الشركات الخاضعة لإشراف الحكومة السعودية، حيث يعتبر قرض إمكان من أهم القروض المميزة الآمنة والسريعة التي يمكن الحصول عليها بمجرد الدخول على الرابط الرسمي لشركة إمكان.
الهدف من القرض سداد كافة احتياجات الأشخاص المستفيدين المالية تلقاها في مكان واحد من خلال اتباع إجراءات ميسرة وسريعة، ويتنوع التمويل إلى:
تمويل الميسر.التمويل الإضافي.قيمة قرض إمكان لمستفيدي الضمان الاجتماعيوتصل قيمة قرض إمكان بحد أقصى إلى 60 ألف ريال سعودي ولا يتجاوز ذلك والحصول عليه دون كفيل، ومن خلال هذا المقال نوضح شروط التقديم للحصول على قرض إمكان.
انضم لقناتنا على تليجرام لمتابعة أهم الأخبار لحظة بلحظة
انضم الآن للقناة الرسمية لبوابة الفجر الإلكترونية لمتابعة أهم وأبرز الأخبار المهمة والعاجلة لحظة بلحظة على تيليجرام
اقرأ أيضًا.. تفاصيل شروط قرض إمكان السعودي لمستفيدي الضمان الاجتماعي دون كفيل
شروط قرض إمكان لمستفيدي الضمان الاجتماعيشروط قرض إمكان لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. يبدأ عمر الشخص المتقدم من 25 عام بحد أدنى حتى 60 عام بحد أقصى ولا يتجاوز ذلك.شروط قرض إمكان لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. أن يكون المستفيد من ضمن الفئات المستحقة مستفيدي الضمان الاجتماعيشروط قرض إمكان لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. ضرورة تقديم كافة الأوراق التي تفيد صحة البيانات المقدمةشروط قرض إمكان لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. امتلاك رخصة قيادة ساريةشروط قرض إمكان لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. التأكد من إرفاق ورفع كافة المستندات التي تفيد صحة البيانات ومن ضمن هذه المستندات مفردات الراتب الشهري. تفاصيل شروط قرض إمكان السعودي لمستفيدي الضمان الاجتماعي دون كفيل شروط وخطوات الحصول علي قرض أهل من بنك التنمية الاجتماعية خطوات طلب قرض إمكان لمستفيدي الضمان الاجتماعيالدخول على الرابط الرسمي شركة إمكان عبر هذا الرابطاختيار نوع التمويل الذي يرغب في الحصول عليه.التأكد من إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح وبدقة.إرفاق كافة المستندات المطلوبة التي تتمثل “صورة من الهوية الوطنية – جواز السفر – صورة من بطاقة العائلة – صورة من شهادة الزواج”.تقديم إقرار البنك.ضرورة التأكد من البيانات المدخلة بطلب القرضقراءة كافة الشروط والأحكام جيدًا ثم الموافقة عليها، ومن ثمَّ الضغط على أيقونة تقديم الطلبالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرض إمكان قرض إمكان إمكان قرض وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
عاجل | دراسة اكتوارية للضمان الاجتماعي تظهر الحاجة لتعديلات تشريعية على قانونها
الدراسة تُظهر أن الوضع المالي للمؤسسة آمن ومستقر وقائم على أسس قوية تُمكّنها من الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين، اعتمادًا على إيرادات الاشتراكات والعوائد الاستثمارية والأصول.
المؤسسة تؤكد أهمية تعزيز الاستقرار المالي لضمان قدرتها على تغطية التزاماتها المستقبلية دون الحاجة إلى استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية.
نقطة التعادل الأولى متوقعة في 2030 حيث تتساوى الإيرادات المباشرة من اشتراكات الضمان الاجتماعي من الأفراد والمنشآت مع النفقات التأمينية. ابتعاد نقطة التعادل الأولى زمنيًا يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على الاستقرار والاستدامة للوضع المالي للمؤسسة. نقطة التعادل الثانية متوقعة في عام 2038 وفيها تصبح الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية السنوية غير كافية لتغطية النفقات التأمينية المطلوبة في حال عدم تحسن العائد على الاستثمار ارتفاع كلفة التقاعد المبكر أثّر سلبًا وبشكل كبير في زيادة نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. الحاجة إلى تعديلات تشريعية لتعزيز الاستدامة المالية لتأمين الشيخوخة والتقاعد المبكر والعجز والوفاة على المدى الطويل (64%) من المتقاعدين هم تقاعد مبكر وبكلفة مالية تشكّل (61%) من إجمالي فاتورة الرواتب التقاعدية مكافحة التهرب التأميني في القطاع المنظم وشمول العاملين في القطاع غير المنظم تُعدّ أولوية وطنية الدراسة الأخيرة تُظهر الحاجة إلى تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي بما يضمن ترحيل جميع نقاط التعادل إلى مدد زمنية أطول
صراحة نيوز- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، السبت، نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، التي تُجرى كل ثلاث سنوات بموجب أحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي، وتهدف إلى تقييم المركز المالي للمؤسسة واستمرار استدامتها التأمينية على المدى الطويل، باعتبارها من أهم الأدوات التحليلية لتوقّع واستشراف مستقبل الوضع المالي والاكتواري لصناديق الحماية الاجتماعية.
وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدًا ومستدام، ولا سيّما تأمينات إصابات العمل، والأمومة، والتعطل عن العمل، ما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين، اعتمادًا على الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية والأصول، مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار المالي لضمان القدرة على تغطية الالتزامات المستقبلية دون الحاجة إلى استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية.
وبيّنت المؤسسة أن الدراسة الاكتوارية أظهرت أن نقطة التعادل الأولى ستكون في عام 2030، حيث تتساوى الإيرادات التأمينية المباشرة من الاشتراكات مع النفقات التأمينية، مشيرةً إلى أن ابتعاد نقطة التعادل الأولى زمنيًا يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على الاستقرار والاستدامة الأفضل للوضع المالي للمؤسسة.
كما أوضحت أن نقطة التعادل الثانية متوقعة في عام 2038، وفيها تصبح الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية السنوية غير كافية لتغطية النفقات التأمينية المطلوبة، في حال لم يتحسن العائد على الاستثمار.
وأشارت المؤسسة إلى أن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يتمتع بوضع مالي جيد، إلا أن الدراسة أظهرت أن موجودات المؤسسة المقدّرة تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية للسنة العاشرة من تاريخ التقييم، الأمر الذي يستدعي تنفيذ الإصلاحات اللازمة للحفاظ على استدامته واستقراره المالي على المدى الطويل، بما يضمن استمراره في تقديم خدماته للأجيال القادمة والوفاء بالتزاماته.
وحول أسباب ارتفاع نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، أوضحت المؤسسة أن من أبرز هذه الأسباب ارتفاع وتيرة التقاعد المبكر، والتهرب التأميني عن شمول العاملين، إضافة إلى الضغوط الديموغرافية المتمثلة بارتفاع مستويات توقع الحياة عند الولادة وتراجع معدلات الخصوبة، ما يؤدي إلى الزيادة المستمرة في متوسط الأعمار في المملكة، وانخفاض أعداد الداخلين إلى سوق العمل، وارتفاع عدد السكان الذين يبلغون سن التقاعد، وتراجع نسبة السكان في سن العمل، فضلًا عن اختلال التوازن بين المنافع التأمينية المقدمة والفترة التي يقضيها المؤمن عليهم كمشتركين، ولا سيّما في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وفيما يتعلق باعتبار التقاعد المبكر أحد الأسباب الرئيسة لارتفاع نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، أكدت المؤسسة أن ظاهرة التقاعد المبكر تُعدّ من أبرز التحديات التي تؤثر سلبًا على ديمومة النظام التأميني على المدى الطويل، حيث أصبح التقاعد المبكر هو الأصل وليس الاستثناء، لما له من أثر مباشر في زيادة الفاتورة التقاعدية نتيجة بدء صرف الرواتب التقاعدية في سن مبكرة.
وبيّنت أن نسبة المتقاعدين مبكرًا ما تزال مرتفعة وتشكل الأغلبية، ما يسهم في زيادة الضغط على الموارد التأمينية، مشيرةً إلى أن نسبة التقاعد المبكر وفق بيانات المؤسسة حتى تاريخه بلغت (64%) من إجمالي المتقاعدين.
وأضافت المؤسسة أن عددًا كبيرًا من دول العالم لا يوفر نظامًا للتقاعد المبكر، وأن الدول التي تعتمد أنظمة مشابهة لنظام الضمان الاجتماعي في الأردن تسجّل نسب تقاعد مبكر أقل بكثير من النسب المحلية، إذ لا تتجاوز في معظمها (25%)، مؤكدةً أن انخفاض نسبة التقاعد المبكر يسهم في إطالة مدد نقاط التعادل وتعزيز قدرة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على الاستمرار والاستدامة.
وفيما يتعلق بالتهرب التأميني، أكدت المؤسسة أن مكافحة هذه الظاهرة في القطاع المنظم، إلى جانب شمول العاملين في القطاع غير المنظم، تُعدّ أولوية وطنية، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من العاملين خارج مظلة الحماية الاجتماعية، حيث أظهرت الدراسة التي أجرتها المؤسسة أن نسبة العاملين غير المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي تشكّل ما نسبته (22.8%) من العاملين في سوق العمل الأردني المنظم.
وبيّنت أنها تعمل بشكل متواصل على توسيع مظلة الشمول لتغطية العاملين في القطاع غير المنظم، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحدّ من التهرب التأميني.
وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة الحالية تُظهر الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي، بما يضمن ترحيل جميع نقاط التعادل إلى مدد زمنية أطول، وتعزيز ديمومة النظام التأميني وحماية حقوق الأجيال القادمة.
وحول الإصلاحات المرتقبة، أوضحت المؤسسة أنها ستعمل على تنفيذ الإصلاحات اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي بما ينسجم مع تطور المؤشرات الديموغرافية التي شهدتها المملكة خلال الفترة الماضية، مؤكدةً التزامها بالإفصاح بكل شفافية عن مؤشراتِها الاكتوارية والمالية لجمهورها بصورة دورية، التزامًا بدورها الوطني في تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي.
ونوهت إلى أن أي تعديلات سيتم إجراؤها على قانون الضمان الاجتماعي ستأخذ بعين الاعتبار المؤمن عليهم الذين أمضوا فترات اشتراك طويلة في الضمان الاجتماعي.
كما أكدت أن النقاشات المتعلقة بتعديلات وإصلاحات قانون الضمان الاجتماعي ستتم ضمن سلسلة من الحوارات الوطنية مع مختلف الشركاء المعنيين والخبراء، من خلال مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بهدف التوصل إلى قانون عصري ومتوازن يستند إلى مبادئ رئيسية، تتمثل في استدامة الوضع المالي للمؤسسة حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، وتحسين أوضاع المتقاعدين من ذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة، وعدم المساس بالمزايا المقررة في القانون النافذ للمؤمن عليهم.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا