وزارة التربية توضح بخصوص تاريخ بدء الاستفادة من القانون الأساسي ومن النظام التعويضي
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أصدرت وزارة التربية الوطنية، مساء اليوم الأحد، بيانا صحفيا، أوضحت فيه بعض التساؤلات المطروحة عقب صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية (25-54) وكذا النظام التعويضي (25-55).
وجاء في البيان، “أنه بخصوص بعض التساؤلات المطروحة عقب صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية (25-54) وكذا النظام التعويضي (25-55)، فإن وزارة التربية الوطنية توضح ما يلي :
1- بخصوص عدم اشتمال القانون الأساسي (25-54) على أحكام جديدة تخص موظفي المصالح الاقتصادية بمن فيهم مفتشي التسيير المالي والمادي، وإبقائهم خاضعين للنصوص القديمة، يعود السبب في ذلك إلى أن الحكومة قرّرت دراسة ملفهم ضمن ملف باقي القطاعات الأخرى للوظيف العمومي.
وستتم دعوة النقابات التمثيلية لتقديم اقتراحاتها في أقرب وقت، فضلا عن أن موظفي المصالح الاقتصادية جزء لا يتجزأ من الفئات التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية.
2- بخصوص الحق في الاستفادة من 05 سنوات قبل السن القانوني للتقاعد، فقد تم النص على هذا الحق في المادة 12 من القانون الأساسي، وستُحدّد تفاصيل وكيفيات الاستفادة بموجب مرسوم تنفيذي سيصدر قريبا، والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال هذه السنة.
3- بخصوص المادة 59 من القانون الأساسي، المطة 08، التي تنص على منع الموظف في قطاع التربية من ممارسة أي نشاط آخر خاص مربح باعتباره خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة فإن هذه المادة يحكمها نص المادة 43 من الأمر 03/06 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، التي تستثني من ذلك نشاط التكوين (التدريس) حينما يمارس كنشاط ثانوي ضمن شروط يحددها التنظيم.
4- بخصوص تاريخ بدء الاستفادة من القانون الأساسي (25-54) ومن النظام التعويضي (25-55):
شرعت الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعهما حيز التطبيق، لتكون استفادة الموظفين ممكن سواء من حيث الإدماج أو الترقية أو استلام الزيادات.
5- بخصوص الملاحظات المسجلة على القانون الأساسي (25-54) وكذا النظام التعويض فمواصلة للمنهج التشاركي، شكّل وزير التربية الوطنية لجنة خاصة بإشراف السيد رئيس ديوان الوزارة، ستواصل الاستماع للمنظمات النقابية التمثيلية في اجتماعات دورية وتتلقى اقتراحاتها وملاحظاتها سواء حول القانون الأساسي أو النظام التعويضي، وأي انشغالات أخرى تخص الجوانب المهنية والاجتماعية للموظفين، ووضع جدول زمني لمعالجتها.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من القانون الأساسی التربیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقّع قانون خفض الضرائب وتقليص الإنفاق «الأكثر شعبية في تاريخ أمريكا»
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، توقيعه رسميًا على مشروع قانون خفض الضرائب وتقليص الإنفاق الحكومي، مؤكدًا أنه أصبح الآن قانونًا نافذًا في البلاد، واصفًا إياه بأنه “الأكثر شعبية في تاريخ الولايات المتحدة”.
وفي تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض عقب التوقيع، قال ترامب: “هذا القانون هو الأكثر شعبية سواء بين العسكريين أو المدنيين، إنه القانون الأكثر شعبية على الإطلاق”، في إشارة إلى الدعم الواسع الذي يحظى به داخل القواعد الجمهورية، وفق تعبيره.
وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر مشروع القانون يوم الخميس الماضي بأغلبية ضئيلة بلغت 218 صوتًا مقابل 214، بعد أن صوّت عليه مجلس الشيوخ بالإجماع يوم الثلاثاء، ليُحال بعد ذلك إلى البيت الأبيض لتوقيعه من الرئيس.
ويتضمن القانون الجديد تخفيضات واسعة في الضرائب، بالإضافة إلى تقليص كبير في الإنفاق الحكومي، لا سيما على برامج شبكات الأمان الاجتماعي. كما يلغي جزءاً من سياسات الطاقة النظيفة التي أطلقها الرئيس السابق جو بايدن، ويوجه التمويل نحو أولويات مثل تشديد الرقابة على الهجرة غير الشرعية.
وبحسب مراقبين، استغل ترامب نفوذه داخل الحزب الجمهوري من خلال جلسات ضغط مكثفة في البيت الأبيض ولقاءات غير رسمية في ملاعب الغولف لإقناع النواب الجمهوريين المترددين بدعم المشروع، خاصة في ظل انقسامات داخل التيار المحافظ بين مؤيدين للتخفيضات وبين معارضين لها خشية تفاقم العجز في الميزانية.
وواجه المشروع معارضة من بعض الجمهوريين المعتدلين، خصوصًا في الولايات المتأرجحة، والذين أعربوا عن مخاوفهم من تأثير التخفيضات على برنامج “ميديكيد” الصحي المخصص للفئات ذات الدخل المحدود.
ويُعد هذا القانون من أبرز إنجازات إدارة ترامب على الصعيد الاقتصادي، وسط توقعات بأن يترك تأثيرًا ملموسًا على الميزانية الفيدرالية، وسياسات الضرائب، وبرامج الإنفاق الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، كما يُنتظر أن يكون ورقة محورية في حملته الانتخابية المقبلة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي