نواب إيطاليون يهاجمون ميلوني على خلفية ترحيل ليبي مطلوب للجنائية الدولية إلى بلاده
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
هاجم نواب إيطاليون رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني على خلفية ترحيل مسؤول ليبي مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال المتحدث الرسمي لحزب "أوروبا الخضراء"، وعضو مجلس النواب عن "تحالف الخضر ـ اليسار"، أنجلو بونيللي: "لقد اتهمت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني المعارضة دائمًا بحماية المتاجرين بالبشر، واليوم يعرف الإيطاليون أن حكومة ميلوني هي التي تحميهم".
وأضاف في تصريحات متلفزة الجمعة: "لقد تمت حماية جلاد، مغتصب ومتهم بالقتل في ليبيا، والذي يعتبر شخصاً مهماً في حكومة طرابلس الغرب، من قبل الحكومة الإيطالية"، بحسب وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.
وأشار النائب، إلى أن "وزير العدل ارتكب إغفالاً خطيراً، حتى من وجهة نظر قانون العقوبات في بلادنا، لأنه في 19 كانون الثاني/ يناير، أرسلت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة التوقيف إلى السفارة الإيطالية في لاهاي وفقاً للبروتوكول الذي وقعته إيطاليا لمحاكمة المتهمين. ولم ينفذ وزير العدل هذه الأوامر، بل احتفظ بهذه الوثيقة على مكتبه لمدة 48 ساعة، واختار عدم الرد على المحكمة الجنائية الدولية أو جهاز الأمن الداخلي الذي نفذ الاعتقال".
وأشار إلى أن "صمت وزير العدل خطير، وعلاوة على ذلك، فإن الأمر الخطير حقا هو أن هذا الرجل عاد إلى بلاده على متن رحلة جوية تابعة للدولة الإيطالية"، مبيناً أنه "للتمكن من جعل هذه الطائرة الخدمية السرية تقلع، هناك حاجة إلى توقيع من قصر (كيجي)، مقر الحكومة الإيطالية".
من جهتها دافعت ميلوني، السبت، عن ترحيل أسامة المصري نجيم آمر الشرطة القضائية في ليبيا والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأكدت أنها ستطلب توضيحات من المحكمة.
وقالت ميلوني لوسائل إعلام إيطالية: "يتعين على المحكمة أن توضح لماذا استغرقت شهورا لإصدار مذكرة الاعتقال هذه في وقت عبر نجيم ثلاث دول أوروبية".
وأضافت "سأطلب من المحكمة الدولية توضيحا".
ولفتت رئيسة الحكومة الإيطالية الى أن نجيم "أُطلق سراحه بناء على قرار من محكمة الاستئناف في روما، وليس من الحكومة"، لافتة إلى أن استخدام طائرة حكومية لإعادة المسؤول الليبي إلى طرابلس يعود إلى كونه يُعتبر خطيرا، ما أدى إلى استبعاد إعادته بطائرة ركاب.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق أسامة نجيم، وهو مسؤول كبير بالشرطة الليبية، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي أمام مجلس الشيوخ الخميس إن الإجراء المعتاد لاعتقال شخص مطلوب بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية لم يتم اتباعه، ما دفع محكمة الاستئناف في روما، المتخصصة في مثل هذه الحالات، إلى الأمر بالإفراج عنه.
وأوضح بيانتيدوسي أن أسامة المصري نجيم "تم ترحيله إلى طرابلس لأسباب أمنية عاجلة بعدما أصدرتُ قرار الترحيل بسبب خطورة" الشخص.
وأسامة المصري نجيم مطلوب بتهم قتل واغتصاب وتعذيب مرتكبة منذ 15 شباط/ فبراير 2015، وفقا لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وأوقف نجيم الأحد في فندق في تورينو بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، ولكن أُفرج عنه الثلاثاء وتم ترحيله إلى طرابلس. ولذلك دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا السبت إلى اعتقاله.
وأعلنت الحكومة الإيطالية، أنها ستُعقد عصر الأربعاء القادم، جلسة إحاطة عاجلة أمام مجلس النواب، بمشاركة وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، بشأن طلب اعتقال المحكمة الجنائية الدولية والطرد اللاحق، للمواطن الليبي نجيم اسامة المصري.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية إيطاليا الجنائية الدولية ليبيا ليبيا إيطاليا الجنائية الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة الحکومة الإیطالیة من المحکمة
إقرأ أيضاً:
«مأساة» بريشيا تهز الكرة الإيطالية!
سلطان آل علي (دبي)
أخبار ذات صلة
في خبر حزين هزّ الوسط الرياضي الإيطالي، أعلنت الجهات الرسمية أن بريشيا، أحد أعرق الأندية في تاريخ كرة القدم الإيطالية، أُعلن إفلاسه رسمياً بعد فشله في تسوية التزاماته المالية، ليفقد بذلك حقه في المشاركة ضمن النظام الرسمي للبطولات الإيطالية، في واقعة تُنهي تاريخاً امتد لعقود من المنافسة في مختلف درجات الدوري.
السبب المباشر للأزمة يعود إلى عدم تمكن رئيس النادي، رجل الأعمال الإيطالي ماسيمو تشيللينو، من تسديد جزء من مبلغ 8 ملايين يورو مستحقة ضرائب، وهي مهلة كانت تنتهي يوم الجمعة الماضي، وهذا الإخفاق المالي تسبب في سلسلة من العقوبات بدأت بخصم 4 نقاط من رصيد الفريق، مما أدى إلى تراجعه من المركز الخامس عشر إلى المركز الثامن عشر في ترتيب دوري الدرجة الثانية، وبالتالي هبوطه رسمياً إلى الدرجة الثالثة.
تشيللينو، المعروف بقراراته المثيرة للجدل خلال فترة إدارته السابقة لنادي ليدز يونايتد الإنجليزي، لم ينجح في إحداث استقرار مالي أو رياضي منذ استحواذه على بريشيا في عام 2017. بل على العكس، تزايدت الضغوط القضائية والمحاسبية على النادي، حتى وصل إلى نقطة الانهيار.
هذا السقوط المالي والإداري يُعد نهاية مأساوية لفريق يمتلك تاريخاً غنياً في الكرة الإيطالية، حيث شارك في 23 موسمًا في دوري الدرجة الأولى، وكان أفضل إنجاز له تحقيق المركز الثامن في موسم 2000-2001.
كما يُعد بريشيا محطة بارزة في مسيرة العديد من النجوم الذين مرّوا من بوابته، أبرزهم الأسطورة روبرتو باجيو، والمهاجم أليساندرو ألتوبيلي، وأسطورة خط الوسط الذي بدأ مسيرته مع النادي، إضافة إلى لوكا توني، والمثير للاهتمام أن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الحالي، دافع عن ألوان الفريق في بداية الألفية بين عامي 2001 و2003.
غياب بريشيا عن المشهد الكروي الإيطالي لا يُمثل مجرد سقوط نادٍ، بل فقدان لجزء من ذاكرة كرة القدم في إيطاليا، إذ لطالما مثّل الفريق رمزاً للهوية المحلية في لومبارديا، وساحة لتطور بعض من أبرز المواهب في تاريخ اللعبة.
وفي انتظار ما إذا كانت هناك محاولات مستقبلية لإعادة إحياء النادي، تبقى هذه النهاية تذكيراً صادماً بخطورة الإهمال المالي في كرة القدم الحديثة، حيث لا يشفع التاريخ ولا النجوم في إنقاذ من لا يوازن بين الطموح والمسؤولية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس