اليوم.. مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما تضمن مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (بجلسة اليوم الإثنين)
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في ١٩ نوفمبر ٢٠١٥ (بجلسة اليوم الإثنين ).
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لـ مجلس النواب، أمس الأحد على أن يعود للانعقاد اليوم الإثنين، بعد الموافقة على 3 مشروعات بتعديل قوانين تستهدف إنهاء المشكلات الضريبية بما يساهم في دعم الاستثمار.
ووافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الیوم الإثنین مشروع قانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بين الإهمال والمسؤولية الجنائية| هل تطبق مواد القتل الخطأ على مأساة السباح يوسف وفق القانون المصري؟
في أعقاب الحادث المأساوي الذي شهدته بطولة الجمهورية للسباحة، لا تزال الأسئلة تتصاعد حول حجم الإهمال والمسؤولية التي أدت إلى وفاة الطفل يوسف داخل حمام سباحة من المفترض أن يكون أكثر الأماكن أمانا.
فالقضية لم تعد مجرد واقعة فردية، بل تحولت إلى جرس إنذار يستدعي مراجعة شاملة لمنظومة السلامة داخل البطولات الرياضية
وفي هذا السياق، وجهت المحامية نهاد أبو القمصان انتقادات حادة، مطالبة بكشف حقيقة ما جرى، ومؤكدة أن حياة الأطفال ليست ساحة للتجارب أو مساحة لترك الأمور للصدفة أو التراخي.
وفي هذا الصدد، قالت المحامية نهاد أبو القمصان: "وفاة يوسف فى بطولة سباحة.. أين الرقابة؟.. ومن المسؤول؟وهل هيكون الاخير.. ازاى الطفل يوسف مات في بطولة سباحة رسمية… جوه حمام سباحة من المفروض يبقى الأكثر أمانا.. بطولات الأطفال مش مجرد منافسات رياضية.. دي أنشطة عالية الخطورة، وليها قواعد سلامة واضحة وملزمة قانونا… وأي خلل فيها بيعتبر إهمال جسيم.. إحنا بنتكلم عن طفل فضل دقايق في قاع البسين.. وسط بطولة رسمية.. وسط حكام.. وسط منقذين.. وسط لجنة تنظيم.. من غير ما حد يشوفه.. وأين دور الجهات اللي القانون المصري حملها مسؤولية سلامة اللاعبين؟ ".
وأضافت أبو القمصان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن ولو ده اسمه بطولة… يبقى فين خطة الطوارئ الإلزامية.. ومين اللي راجع شهادات المنقذين.. ومين اللي اعتمد جاهزية المكان.. ومين المسؤول عن متابعة خروج كل سباح قانونا.. المسؤوليات واضحة ومش محتاجة فلسفة:
- اتحاد السباحة: هو الجهة المنظمة.. وهو المسؤول الأول عن توفير، العديد من النقاط، التي لو إن لم يتم حدوثها، يكون الإهمال ثابت:
• خطة إنقاذ معتمدة
• فريق طبي مجهز
• عدد كاف من المنقذين
• مراقبة كل حارة وخروج كل لاعب
- أما عن إدارة المنشأة الرياضية لابد أن تكون مسؤولة عن:
• صلاحية الحوض
• وضوح الرؤية
• الإنقاذ
• الإضاءة
• الكاميرات
• جاهزية المعدات
وأي نقص في النقاط السابقة يكون إهمال مباشر.
وأردفت: "القانون المصري واضح: المواد ٢٣٨ – ٢٤٤ عقوبات، وعقوبات القتل الخطأ والإصابة الخطأ بسبب الإهمال وعدم مراعاة اللوائح، والموضوع مش حادثة وعدت… الموضوع حياة أطفال.. لو يوسف مات لأن مافيش رقابة كافية.. يبقى بكرة هيموت غيره.. ولو البطولة فيها لجان ومنقذين وحكام.. ومع ذلك طفل يفضل دقايق في قاع الحوض.. يبقى إحنا قدام منظومة محتاجة مراجعة.. ومحاسبة.. وإعادة بناء.
واختتمت: "أنا بطلع صوت كل أم وكل أب خايفين يبعتو ابنهم يتمرن… وكل طفل بيحلم يسابق ويجري ويسبح من غير ما يدفع حياته تمن إهمال".
والجدير بالذكر، أن حادث وفاة السباح يوسف لم يفتح فقط أبواب الأسئلة، بل فتح معها ملفا كاملا من المسؤوليات القانونية والتنظيمية التي لا يمكن التغاضي عنها.
فالقانون المصري، بمواده الواضحة من 238 حتى 244، يحدد عقوبات القتل الخطأ والإصابة الخطأ الناتجة عن الإهمال الجسيم وعدم مراعاة اللوائح، ما يجعل التحقيق والمحاسبة واجبا لا خيارا.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا