ليبيا تواجه التصحر بزراعة 100 مليون شجرة بدعم الشركات النفطية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
ليبيا – انطلاق مبادرة “خضار ليبيا” لغرس 100 مليون شجرة بدعم الشركات النفطية
الاجتماع الحكومي لمتابعة تنفيذ المشروع
كشفت حكومة الوحدة الوطنية عن عقد اجتماع حكومي موسع لمتابعة البرنامج التنفيذي لمبادرة “خضار ليبيا”، التي تهدف إلى غرس 100 مليون شجرة بالتعاون مع عدد من الشركات النفطية الأجنبية.
ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الحكومة، شارك في الاجتماع معنيون حكوميون وخبراء زراعيون وممثلو الشركات الداعمة، لمناقشة الخطط التنفيذية للمبادرة التي ستشمل 60 موقعًا موزعًا في كافة أنحاء ليبيا، بمساحة إجمالية تبلغ 150 ألف هكتار.
أهداف المشروع ومواقع الزراعة
تركز المبادرة على إنشاء محميات وغابات ومنتزهات ومشروعات زراعية في المناطق النفطية، وتشمل زراعة أشجار مثمرة مثل الفستق والزيتون، إضافة إلى أنواع أخرى كالصنوبر والخروب والكازولينا.
وأكد ممثلو الشركات النفطية الأجنبية، بما في ذلك “توتال”، و”إيني”، و”ريبسول”، و”غازبروم”، التزامهم بالبدء الفوري في تنفيذ المشروع، بهدف تعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة.
اجتماع المؤسسة الوطنية للنفط وتحديد الجدول الزمني
وفي السياق ذاته، استضافت المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعًا موسعًا للفريق التنفيذي للمبادرة في مقرها الرئيسي بطرابلس، بحضور مديري إدارات التنمية المستدامة والإعلام بالمؤسسة، ورؤساء الشركات الداعمة.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على بدء التنفيذ في أبريل المقبل، مع تحديد المواقع المستهدفة وترتيب الجوانب اللوجستية لضمان نجاح المشروع.
التصدي للتغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة
وأوضح الحاضرون أن مبادرة “خضار ليبيا” تأتي استجابة لتحديات التصحر والتغير المناخي، مشيرين إلى أن زراعة 100 مليون شجرة ستسهم في تحسين الغطاء النباتي وتعزيز جودة البيئة المحلية.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن المشروع يمثل شراكة فعالة بين حكومة الدبيبة والشركات النفطية لدعم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق تقدم بيئي ملموس في ليبيا.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة الشرکات النفطیة ملیون شجرة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of listوتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.
وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.
وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".
إصلاحات اقتصاديةوفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).
كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.
ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.
إعلانوفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.
وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية