"بحوث الاقتصاد الزراعي" ينظم ورشة عمل عن إنتاج الغاز الحيوي
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تعتبر مصر من الدول الزراعية التي تمتلك إمكانيات كبيرة لتنمية الزراعة المستدامة، خاصة في الريف، ومع ذلك يواجه الريف العديد من التحديات مثل نقص الطاقة، وتراكم المخلفات الزراعية، وتدهور خصوبة التربة. ويعد إنتاج الغاز الحيوي من هذه المخلفات حلاً مستداماً لهذه التحديات، حيث يساهم في توفير طاقة نظيفة، وتحسين خصوبة التربة، وخلق فرص عمل جديدة.
وفى إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وتقديم مقترحات لحلها، وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد ابو طالب القائم بأعمال مدير المعهد، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل "دور وحدات إنتاج الغاز الحيوي في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في الريف المصري"، استهدفت ورشة العمل والتي حاضر فيها الدكتورة اسماء احمد إبراهيم، وعقبت عليها الدكتورة جيهان عبد المعز محمد بالوحدة البحثية بأسيوط التابعة للمعهد: تعريف ما هو الغاز الحيوي، وماهي المخلفات العضوية المنتجة للغاز الحيوي، والمخلفات الزراعية، وفوائد إنتاج الغاز الحيوي، واستخدامات الغاز الحيوي، والوضع الراهن لوحدات إنتاج الغاز الحيوي في مصر، ووحدات انتاج الغاز الحيوي (البيوجاز) بمحافظة أسيوط، ودور الغاز الحيوي في التنمية الزراعية المستدامة في الريف، وقد بينت الورشة وجود تحديات تواجه إنتاج الغاز الحيوي في محافظة أسيوط ومنها: نقص التمويل حيث تحتاج مشاريع إنتاج الغاز الحيوي إلى استثمارات كبيرة، ونقص الوعي بأهمية الغاز الحيوي وفوائده، والبنية التحتية قد تكون في بعض المناطق الريفية غير كافية لدعم مشاريع الغاز الحيوي.
وقد اقترحت الورشة مجموعة من المقترحات والتوصيات منها ان يتم تقديم حوافز مالية وتسهيلات للمزارعين الراغبين في إنشاء وحدات لإنتاج الغاز الحيوي، وتنظيم برامج توعية وتدريب من خلال ورش عمل لنشر الوعى بأهمية الغاز الحيوي، والقيام بالتعاون بين القطاعين العام والخاص بتشجيع الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع الغاز الحيوي على نطاق واسع، كما تقترح الورشة قيام المنزل الريفي بإنشاء وحدات غاز حيوي على الطريقة الصينية وهى عبارة عن غرفة تخمير دائرية تحت سطح الأرض تبني من الطوب مزودة بفتحة دخول المواد الخام، واخري لخروج المواد المهضومة وتعلو غرفة التخمير قبو ثابت من مادة بناء المخمر لاستقبال الغاز وهي تساهم في زيادة دخل المزارعين وخصوصا انها طريقة سهلة الصيانة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز البحوث الزراعية وزير الزراعة المخلفات الزراعية التنمية الزراعية المستدامة معهد بحوث الاقتصاد الزراعي إنتاج الغاز الحیوی الغاز الحیوی فی
إقرأ أيضاً:
15 مشروعا لتعزيز إدارة المحميات والتنوع الحيوي
زهرة الشريقية:
•شراكة أكاديمية تنطلق بتنفيذ 40 دراسة ميدانية في 30 محمية
•تكنولوجيا حديثة لدعم المحميات وتطبيقات لتسجيل المخالفات ومتابعة البلاغات البيئية
كتبت- مُزنة الفهدية
تشهد المحميات الطبيعية في سلطنة عمان تحسّنًا ملحوظًا من حيث الاهتمام الإداري، وتطوير الخطط التشغيلية، وتنمية البنية الأساسية، مقارنة بالسنوات الماضية، وتم توسيع نطاق الرصد البيئي، وتفعيل شراكات مع جهات أكاديمية ومجتمعية.
أكدت زهرة بنت خلف الشريقية رئيسة قسم تنمية المحميات الطبيعية بالتكليف أنه تم تسجيل بعض المحميات في اتفاقية رامسار الخاصة بالأراضي الرطبة، كما يجري العمل على تسجيل بعض المحميات كمواقع ذات أهمية عالمية كـ «محميات الإنسان والمحيط الحيوي وبرنامج القائمة الخضراء». موضحة أنه لا تزال هناك تحديات قائمة، مثل الضغوط الناتجة عن الأنشطة البشرية، والرعي الجائر، والصيد غير المشروع، والتوسع العمراني، إلى جانب الحاجة لتعزيز الكوادر البشرية المتخصصة وتحديث البنية الرقمية والرقابية.
وأضافت: «إن عدد المحميات الطبيعية المعلنة في سلطنة عمان 30 محمية طبيعية، موزعة بين محميات برية وبحرية وأراضي رطبة، ونُفذت خلال السنوات الأخيرة أكثر من 40 دراسة ميدانية بالتعاون مع جهات أكاديمية، كما يجري تنفيذ نحو 15 مشروعًا تنمويًا وبحثيًا مرتبطًا بإدارة المحميات والتنوع الحيوي، منها مشاريع إكثار الغزال العربي، ومشاريع إطلاق بعض الحيوانات من الأسر للبرية، ومسح الثدييات البحرية، ودراسة السلاحف البحرية، ومشاريع البنية الأساسية للمحميات، ومشروع إعداد خارطة الممرات الحيوية للحياة البرية».
استراتيجيات
وحول الاستراتيجيات المتبعة لتعزيز التنوع البيولوجي في المحميات الطبيعية قالت الشريقية: «تعتمد على منهج الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية، وتشمل حماية الموائل البيئية، استعادة النُظم البيئية المتدهورة، وتنفيذ برامج إكثار وإعادة توطين بعض الأنواع المهددة. كما تُعتمد خطط المراقبة طويلة الأجل، وتُنفذ دراسات تقييم التنوع الحيوي بالتعاون مع الجامعات المحلية، ولتحسين هذه الاستراتيجيات، ونطمح لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، وتكثيف مشاركة المجتمع المحلي، ورفع موازنات الصيانة والرصد البيئي».
مستجدات
وأشارت إلى أبرز المستجدات في المحميات الطبيعية المتمثلة في مشروع «النظام الوطني لتقييم فعالية إدارة المحميات» الذي يهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي، والسعي للانضمام لبرنامج «القائمة الخضراء للمناطق المحمية» التابعة لـ IUCN لعدد من المحميات، ومشروع تحديث خطط إدارة المحميات ليتم مراجعتها كل خمس سنوات بالتكامل مع خطط التنمية المحلية، واستكمال إجراءات تسجيل محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية ومحمية السرين الطبيعية ضمن برنامج «محميات الإنسان والمحيط الحيوي» التابع لليونسكو.
تعاون وبرامج توعوية
وعن مبدأ الشراكة، أوضحت: نتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة التراث والسياحة، وشرطة عمان السلطانية، والبلديات، وجامعات سلطنة عمان، إضافة إلى عدد من الجمعيات الأهلية والفرق المجتمعية، وتتضمن هذه الشراكات تنفيذ حملات تنظيف، ورصد بيئي مشترك وأبحاث علمية، وتبادل بيانات، وتنفيذ برامج توعوية ومجتمعية»، مشيرة إلى تنفيذ العديد من الحملات الإعلامية والتثقيفية الموسمية، والزيارات الميدانية للطلبة والباحثين، بالإضافة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتوعية. كما يتم تشجيع العمل التطوعي، ومشاركة المجتمع المحلي في مراقبة السلوكيات المخالفة، وتبني ممارسات مستدامة في الأنشطة اليومية. موضحة أنه يتم تنظيم برامج تعليمية بيئية موجهة للمدارس، ومخيمات صيفية بيئية، ودورات تدريبية للشباب في موضوعات مثل التنوع البيولوجي، والتغير المناخي، والمراقبة البيئية. كما تشارك المحميات في الفعاليات الوطنية وكذلك تقديم محاضرات لطلاب الجامعات والكليات التي لها علاقة بالمحميات الطبيعية وصون الطبيعة.
التغيرات المناخية
وتحدثت عن تأثير التغيرات المناخية على مكونات المحميات الطبيعية من حيث درجات الحرارة، وهطول الأمطار، وتوزيع الأنواع، وازدياد موجات الجفاف، ويتم تقييم حساسية المحميات للتغير المناخي، وتطوير خطط تكيف مرنة، تشمل إدارة المياه، وزراعة الأنواع المحلية المقاومة، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف.
وأفادت الشريقية: إن السياحة البيئية تُمثل فرصة لتعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة الوعي بقيمة المحميات، وتُسهم في دعم الحماية من خلال العوائد الاقتصادية، ولتحقيق التوازن، يتم تحديد مناطق محددة للزيارة ضمن خطط الإدارة، واللوائح التنظيمية لكل محمية، وفرض ضوابط على عدد الزوار، وإصدار تصاريح بيئية، وتدريب المرشدين السياحيين البيئيين المحليين.
التقنيات
وأشارت إلى التقنيات المستخدمة لمراقبة وتنظيم المحميات الطبيعية أبرزها كاميرات مراقبة للحياة البرية، وأنظمة GPS لرصد تحركات الدوريات، واستخدام الطائرات بدون طيار (درون) في الرصد البيئي، وقواعد بيانات GIS لتوثيق البيانات، وتطوير تطبيقات إلكترونية لتسجيل المخالفات ومتابعة البلاغات البيئية. مؤكدة أنه يمكن للمجتمع الدولي تقديم الدعم من خلال تمويل مشاريع حماية الأنواع النادرة، وتوفير التدريب وبناء القدرات، ودعم البحث العلمي المشترك، والاعتراف بالمحميات ضمن برامج دولية مثل التراث الطبيعي العالمي أو الإنسان والمحيط الحيوي وبرنامج القائمة الخضراء.
أما التحديات فتتمثل في محدودية التمويل الخارجي، وعدم كفاية تبادل الخبرات، والاحتياج لتعزيز الربط بين أولويات سلطنة عمان وسياسات المنظمات الدولية.