بعد وقف التطبيق في أمريكا.. مصير الـ «تيك توك» في مصر
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تسبب قرار وقف تطبيق "تيك توك" وحظره من العمل في أمريكا لساعات، وعودته مرة أخرى للعمل ونموه المتسارع، في تصاعد الجدل بين المواطنين، حيث طُرحت العديد من التساؤلات حول تأثير الحظر المحتمل لتطبيق تيك توك على المستخدمين والمؤثرين، بالأخص أن عدد مستخدمي هذا التطبيق في أمريكا أصبح أكثر من 170 مليون مواطن أمريكي.
وفي هذا الصدد، تحدث الدكتور محمد خليف، مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة لـ«الأسبوع» عن أسباب حظر استخدام تطبيق تيك توك في أمريكا، موضحًا أن أسباب حظره ترجع لتوتر العلاقة بينها وبين الصين.
وتابع الدكتور محمد خليف، أن المخاوف الأمريكية تتمحور حول إمكانية استخدام الحكومة الصينية تطبيق تيك توك المملوك لشركة «بايت دانس» الصينية، للوصول لبيانات المستخدمين الأمريكيين، والذي يهدد الأمن القومي للبلاد، أو تسريب التطبيق للمعلومات والبيانات الخاصة بالمستخدمين للحكومة الصينية، ومن ثم تقوم بالعمل بالذكاء الاصطناعي لتوجيه الرأي العام بأمريكا، أو فهم سلوكيات المواطن الأمريكي أو التجسس على المواطنين بشكل كبير.
وأضاف خليف، أن خطورة التطبيق تكمن في تأثيره القوي على الرأي العام ونشر المعلومات وخاصة إن كانت مغلوطة أو مضللة، ولا يقتصر الصراع على ذلك فحسب، بل يتسع لحجم السوق العالمي المتنامي في استخدام منصات التواصل الاجتماعي وبالأخص تطبيق تيك توك، مما يؤدي إلى مزاحمة الشركات الصينية للشركات الأمريكية المسيطرة على المنصات.
وأشار خليف، إلى أنه على الرغم من خضوع هذه المواقع للحكومة، إلا أن هناك جزءًا يتعامل مع بيانات المستخدمين بشكل أو بآخر، ولا يوجد منصة أو موقع تواصل اجتماعي خالٍ من التدخلات أو جمع البيانات.
وبشأن تأثير ذلك على مصر، أوضح الدكتور محمد خليف، أنه من الممكن أن يؤثر هذا القرار على مصر بشكل كبير، وبالأخص على المؤثرين وصناع المحتوى، الذين يعتبرون التيك توك كأحد المنصات واسعة الانتشار والمستخدمة في الاستثمار، والتي إن تم تقييدها أو وقفها في بعض الدول سيتم تقليل الاستثمار بها، لأنه يقلل من عدد المتابعين والمستخدمين عالميًا.
وشدد خليف، على ضرورة مراجعة أولويتنا، فالولايات المتحدة وهي القطب الأعظم في العالم، تخاف على سرية بيانات مستخدميها فماذا عنا نحن؟ وطرح خليف عدة تساؤلات: هل يمكن أن يكون هناك مبادرات للتفاهم بشكل قانوني مع المنصات لحماية البيانات؟ هل يمكن أن يكون هناك تعاون دولي لحماية حرية التعبير وتقليل المحتوى المضلل والمحتوى المغلوط؟ هل يمكن تعزيز المحتوى الإيجابي الثقافي المصري العربي على منصات التواصل الاجتماعي، بحيث نقلل من سلبيات المحتوى المغلوط؟ هل يمكن توعية المستخدمين بأهمية الخصوصية والأمان الرقمي واستخدام المنصات بشكل آمن؟
وتابع: إن كل هذه الأسئلة يمكن أن تُطرح في نقطة تأثير تقييد منصة تيك توك في بعض الدول على الشعب المصري، والإجابة عنها تكون في نطاق المجال البحثي والتعاون والدراسة، لأنها تؤثر بشكل كبير على مستقبل الأجيال القادمة، حيث يتلقى جيل زد وجيل الفا المحتوى من منصات التواصل الاجتماعي بشكل أكبر من الكتب ووسائل التلقين الأخرى مثل التليفزيون التقليدي، وذلك من خلال الفيديوهات والمنشورات.
واختتم الدكتور محمد خليف حديثه، بأن مصر تحتاج للوصول لمعادلة يكون بها الصالح الوطني للدولة غير متعارض مع ما يحدث على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتطلب مجهودا كبيرا جدًا من مؤسسات الدولة بكافة هيئاتها وجهاتها.
اقرأ أيضاًعودة الرقابة على «تيك توك» في أمريكا (تفاصيل)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التيك توك بايت دانس تيك توك قرار وقف تطبيق التواصل الاجتماعی تطبیق تیک توک فی أمریکا هل یمکن
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تشكّل وحدة شرطة خاصة لمراقبة المحتوى المعادي للمهاجرين
أعلنت الحكومة البريطانية عن تشكيل وحدة جديدة من الشرطة، مهمتها مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لرصد المحتوى المعادي للمهاجرين.
وتأتي هذه المبادرة في ظل تصاعد المخاوف من تفاقم التوترات الداخلية، خصوصًا بعد احتجاجات شهدتها مدن مثل نوريتش وليدز وبورنموث، حيث تظاهر محتجون أمام فنادق تؤوي لاجئين، مطالبين بتشديد الرقابة على الهجرة ووقف ما وصفوه بـ"الفوضى الحدودية".
ووفقًا لتقارير إعلامية بريطانية، شكّلت وزارة الداخلية وحدة متخصصة من ضباط شرطة ذوي خبرة عالية، تتمثل مهمتها في جمع معلومات استخباراتية من الفضاء الرقمي، ورصد المشاعر العدائية تجاه المهاجرين، بهدف التنبؤ المبكر بأي اضطرابات مدنية محتملة.
وتسعى السلطات من خلال هذه الوحدة إلى تحسين استجابتها للأحداث، في أعقاب انتقادات طالت أداء الشرطة خلال أعمال شغب العام الماضي، والتي وُصفت بأنها "بطيئة وغير فعالة".
وفي موازاة الإجراءات الأمنية، تعمل الحكومة أيضًا على توسيع تعاونها مع منصات التواصل الاجتماعي، في محاولة لتعقب الحسابات والمحتوى الذي يروّج للهجرة غير الشرعية أو يحض على الكراهية، وسط تحذيرات من تأثير هذه المنصات على الأمن الداخلي.
يشار إلى أن اليمين المتطرف في بريطانيا شنّ خلال السنوات الماضية حملات شرسة ضد المهاجرين، وطالب بإغلاق أبواب الهجرة بشكل كامل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية