وزيرة البيئة تفتتح احتفالية المكتب العربى للشباب والبيئة بيوم البيئة الوطني ٢٠٢٥
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أفتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاحتفالية التى نظمها المكتب العربى للشباب والبيئة، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي، بمناسبة يوم البيئة الوطني ٢٠٢٥، وذلك بحضور الدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة وعدد من شركاء العمل البيئى، حيث تحتفل جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة بيوم البيئة الوطني هذا العام، تحت شعار «الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية: أسس تحقيق الاستدامة»، حيث يأتي هذا الاحتفال في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الوعي، وتحفيز التعاون بين مختلف فئات المجتمع، من أجل تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية الموارد الطبيعية، حضر الإحتفالية الدكتورة منى عصام مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومجموعة من خبراء العمل البيئي والتنمية المستدامة، وعدد من الشباب وممثلي الجمعيات الأهلية.
وخلال الإحتفال تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر للدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة على الدعوة للمشاركة فى احتفالية المكتب العربي بيوم البيئة الوطني، لافتة إلى أنه من قدم الفكرة، ولاقت إعجاب وزارة البيئة ووافق عليها مجلس الوزراء، كما تقدمت بالشكر للدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق ورئيس لجنة دعم ملف التشجير على جهوده الكبيرة المبذولة من أجل الوصول لأسلوب علمى ومنهج لتنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون شجرة، وخبراء العمل البيئي المشاركين فى الاحتفالية.
وأوضحت الدكتور ياسمين فؤاد، أن قطاعات الزراعة والمياه والطاقة لديهم استراتيجيات وطنية وغايات وأهداف خاصة بهم، مشيرة إلى مواجهة عدد من التحديات لهذه المجالات الثلاث، وهم يصبون في قضية الأمن الغذائي المصري، مؤكدة على اعتزازها فى الحكومة الجديدة بقيادة رئيس مجلس الوزراء على وضع الملف البيئي ضمن محور الأمن القومي المصري لأهمية هذه القضية
وأضافت د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن عملية الربط بين قضايا المياه والزراعة والطاقة موجود وتنفيذه على أرض الواقع يتم من خلال الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وخطه المساهمات الوطنية، والتي نتج عنها مشروعات لتربط بعضهم ببعض، مشيرة إلى قطاع الطاقة يمثل قطاعًا ربحيًا، على خلاف قطاعي الزراعة والمياه حيث يعانيان من تأثر تغير المناخ وهم الأقل حظًا فى الحصول على التمويل ودمج القطاع الخاص بهما، لافتة إلى أن فكرة برنامج "نوفي" بدأت من هنا، والتي تم العمل معها مع شركاء التنمية لإحداث التوازن بين ما هو ربحي وغير ربحي، مشددة على أنه لم يتم ضخ التمويل الدولي اللازم من تمويل المناخ في قطاعي الزراعة والمياه لتقليل تكلفة المخاطر، حيث من المفترض أن يكون هذا التمويل في المجالين قرض تنموي من قبل البنوك التنموية الدولية.
وأكدت وزيرة البيئة على أن الدولة المصرية لديها الإرادة والنية للعمل على هذه القطاعات لضمان الموارد الطبيعية للأجيال الحالية القادمة، لافتة إلى أن اختيار شعار الاحتفال هذا العام بيوم البيئة الوطني والذي يأتي تحت شعار "مصر خضراء مستدامة نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل" نعي من خلاله أن هناك تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية، مشيدة بوضع القيادة السياسية وفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، الملف البيئي في قلب عملية التنمية والعمل على هذه التحديات ومعالجة مشكلات الماضي، وقلب هذا التحول سواء من ناحية ندرة المياه إلى العمل على تحلية مياه البحر، واستخدام نظم ري حديثة، وتبطين الترع، وحماية السواحل، والتوسع في استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية والنقل الأخضر المستدام.
وأضافت وزيرة البيئة، أن مصر قدمت مؤخرًا تقرير الشفافية الأول BTR لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، حيث يعد التقرير الأول الذي تقدمه متضمنا أرقام خفض الانبعاثات المحققة، والذي أظهر أن مصر استطاعت تحقيق هدف خفض الانبعاثات لعام ٢٠٢٤ في قطاع الطاقة حيث تخطت هدف خفض الانبعاثات في قطاع النقل بنسبة ١٢٪ من مستهدف ٧٪ لجمهورية مصر العربية،مشيرة إلى الاستمرار في العمل على قطاعى الطاقة والبترول في خطة المساهمات الوطنية.
وأكدت وزيرة البيئة، على أن التحول الأخضر العادل لا بد له من عدالة في استخدام الموارد الطبيعية لكافة فئات المجتمع، معلنة العمل على فكره دخول القطاع الخاص فى الحفاظ على الموارد الطبيعية خصوصا غير الربحية، وخلق نوع من الصناديق للمساعدة، مشيرة إلى العمل مع مع أحد البنوك الوطنية لإنشاء "صندوق الطبيعة" للترويج للمحميات وإتاحة الفرصة للشباب والقطاع الخاص للمشاركة بمشروعات عن طريق إعطاءهم حق ممارسة النشاط داخل المحميات الطبيعية، مؤكدة إلى أن ملف السياحة البيئية لا بد من خلق مناخ داعم له وتوفير التمويل اللازم لذلك، مشيرة إلى مساهمة صندوق حماية الطبيعة بوزارة البيئة فى توفير هذا التمويل، لتقليل المخاطر للقطاع العامل في السياحة البيئية، ودون انتظار التمويل الدولي
ودعت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاحتذاء بهذا النموذج في إنشاء صندوق يضم الثلاث قطاعات الطاقة والمياه والزراعة، وربط قضايا تغير المناخ والتنوع الدولي والتصحر ببعضهما، مؤكدة على أهمية العمل على هذا الجزء وتنفيذه على أرض الواقع لخلق نقل نوعية على مستوى مصر يمكن تصديرها للدول المجاورة، موجهة الشكر للعالم الجليل المرحوم الدكتور مصطفى طلبة صاحب فكرة دمج هذه الاتفاقيات.
وأكدت وزيرة البيئة، على أنه دون المشاركة المجتمعية الحقيقية سواء الإعلام أو المجتمع المدني أو الخبراء الاقتصاديين والبييئين وغيرهم، والشباب، والأطفال، وممثلي الحكومات، لن يكون هناك هناك بيئة آمنة صحية مستقرة، مؤكدة على أن شعار مصر خضراء مستدامة ستكون بأيدي أبنائها وخاصة المرأة.
من جانبه أوضح الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن موضوع الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء جاءت بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ كعمل مهم وجهد تم بذله من كل الوزارات، حيث تم النظر فى كل السياسات الخاصة بالتنمية فى مصر والتركيز على القطاعات المختلفة سواء الصناعية أو الزراعية وغيرهما، والقدرة على وضع الشكل العام لاستراتيجية تغير المناخ فى مصر.
وأكد د.على أبو سنة، على أن هناك جهود كبيرة يتم العمل عليها سواء فى مجال الطاقة كأحد القطاعات الأساسية فى عمليات ضخ المياه فى الآبار وغيرها، وباعتبار المياه مصدر أساسي للزراعة وإنتاج الغذاء، مشيرا إلى العمل على تحويل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ إلى خطة استثمارية تتماشى مع توجه الدولة فى الحفاظ على النظم البيئية.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة، إلى أهمية هذا الاحتفال فى عرض مشروعات القطاعات المختلفة سواء فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة أو مجالات تحسين نظم الري بصفة عامة، لافتة إلى العوائق والاحتياجات فى مجالي الطاقة والمياه والحاجة إلى العمل على نظم ترشيد حديثة فى مجال الري لانعكاس ذلك على الأمن الغذائي كمحور ثالث مهم لهذا الترابط.
من جانبه وجه الدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على رعايتها المستمرة لفعاليات هذا اليوم، ولعب دور مهم عام ٢٠٢٠ لترسيخ هذا اليوم ووضعه على قائمة أولويات والمناسبات الرسمية لجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن فكرة يوم البيئة بدأت فى منتصف التسعينيات بعد صدور قانون البيئة عام ١٩٩٤، لافتًا إلى أن الاحتفال بيوم البيئة الوطني هذا عام يواكب مرور ٣١ عام علي صدور أول قانون موحد للبيئة في مصر.
وأكد د.عماد عدلى، على الاستمرار فى التعاون مع وزارة البيئة فى الاحتفال بيوم البيئة الوطني كل عام، مشيرا إلى أن هناك يوم البيئة العالمي ويوم البيئة العربي وجميعهم يمثلون فرصة لدفع العمل البيئي وتنظيم فعاليات وأنشطة تخدم هذا المجال، كما يمثل فرصة للربط بين العمل البيئي على المستوي الوطني والإقليمي والدولي، مؤكدا على أن العمل البيئي يلزم معه العمل على مدار العام.
وأشار د.عماد عدلى، إلى احتفال وزارة البيئة بيوم البيئة الوطني أمس والذي ناقش موضوع التشجير كأحد الموضوعات الهامة فى حياة المصريين نالت اهتمامهم خلال العام الماضى، مشيرًا إلى عرض أحد مخرجات اللجنة الاستشارية لدعم دور وزارة البيئة فى ملف التشجير، والتي تم تشكيلها بقرار من وزيرة البيئة، وتضم خبراء متخصصين من الجامعات ومركز البحوث الزراعية والمجتمع المدني، برئاسة الدكتور أيمن فريد أبو حديد رئيس اللجنة الخاصة بالدعم الفني الخاصة بملف التشجير، حيث تم إصدار الدليل الاسترشادي لدعم تنفيذ خطط التشجير كأحد الخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة، والذي تضمن مقترح بأنواع الأشجار التي يمكن زراعتها بمحافظات الجمهورية طبقًا لكل نطاق جغرافي، ومميزات كل نوع من هذه الأنواع، وإعداد بيان بمعدلات الري اللازمة للأنواع المختلفة من الأشجار في الأراضي الطينية والرملية، والاشتراطات الواجب مراعاتها بالنسبة لعمليات الري.
كما تضمنت الفعاليات تنظيم حلقة نقاشية وحوارية، حول الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئة كأساس للتنمية المستدامة، جمعت خبراء البيئة والتنمية المستدامة مع الشباب وممثلي الجمعيات الأهلية، لتبادل الأفكار وبحث الحلول المبتكرة.
وقد قامت الدكتورة ياسمين فؤاد فى ختام الاحتفالية، بتكريم وتوزيع الجوائز على الفائزين فى المسابقة التي تم إطلاقها من قبل المكتب العربي للشباب والبيئة وضمت الشباب والجمعيات الأهلية والإعلاميين المهتمين بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والتي شملت ٣ فئات من شركاء العمل البيئي، مسابقة خاصة بالشباب بهدف تشجيع مبادرات محلية أو وطنية في مجال تحقيق الاستدامة في مجالات المياه والغذاء والطاقة والحفاظ على النظم البيئية، مسابقة للجمعيات الأهلية تركز على أفضل المشاريع المجتمعية التي تسهم في تعزيز الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، مسابقة للإعلاميين تسلط الضوء على التغطيات الإعلامية المتميزة التي تعكس أهمية الاستدامة البيئية وتروج للممارسات الإيجابية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ يوم البيئة المیاه والغذاء والطاقة بیوم البیئة الوطنی التنمیة المستدامة الموارد الطبیعیة العمل البیئی وزیرة البیئة وزارة البیئة لتغیر المناخ یاسمین فؤاد الترابط بین لافتة إلى العمل على إلى العمل مشیرة إلى فى مجال قطاع ا على أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المعرض العربي للاستدامة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية فعاليات المعرض العربي للاستدامة، والذي يأتي كبادرة هامة فى وقت حيوي يعاني فيه العالم زخم من نزاعات، وحروب، وتأثيرات خارجية، يمكن أن تنسينا قضية الاستدامة وكيفية ترشيد الموارد الطبيعية، مؤكدة على أن هذا المعرض ليس مجرد كونه منصة رقمية أو استراتيجية، بل يعد فرصة لتبادل الممارسات الصحيحة المستدامة وإتاحة الشراكات المختلفة من قلب المنطقة العربية وباسم المجتمع المدني، كما يعطى رسالة قوية موجهه أن الطموح العربى من أجل الحفاظ على هذه الحياة مازال موجود، ويعمل من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية، لفعاليات المعرض العربي للاستدامة في دورته الأولى، والذي يقام خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو الجاري، وذلك تحت رعاية ومشاركة جامعة الدول العربية، وبتنظيم من تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، في خطوة تهدف إلى دعم التكامل الإقليمي في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيدة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي - جامعة الدول العربية، والمهندس مصطفى عثمان المنسق العام - تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة.
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح المعرض العربي للاستدامة، ومحاور الجلسات النقاشية لهذا المعرض والتنوع فيها، والتي تعكس إدراكا عميقا وشاملًا لتحديات وفرص التنمية المستدامة، لافتة إلى أنه لا يمكن النظر إلى الشق البيئي فى قضية الاستدامة دون الأجزاء الاجتماعية والاقتصادية، كما لا يمكن ونحن نعيش فى عالم متغير يركز على التكنولوجيا والرقمنة، البعد عن المجتمعات المحلية الهشة التي ستتأثر بتغير المناخ، مشددة أيضًا على أنه لا يمكن تجاهل قضايا مثل الأمن الغذائي، والأمن المائي، باعتبارهم من التحديات الرئيسية الموجودة فى مجتمعاتنا العربية، ومؤكدة على الدور الهام للشركاء والممولين، وأهمية أن يكون الطموح العربي قوي وقابل للتطبيق وذلك بالعزيمة، والإرادة السياسية، والتمويل، وأجيال شابة يتم البناء عليهم.
كما شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى الجلسة النقاشية حول "الشراكة الفعالة من أجل مستقبل مستدام" والتى تناولت أهمية الشركات الوطنية والعربية والدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما سلطت الضوء على دور المنتدى كإطار تنسيقي عربي موحد، واستعراض أفضل الممارسات في بناء الشراكات الاستراتيجية التي تدعم جهود تحقيق أجندة ۲۰۳۰، حيث تهدف الجلسة إلى توحيد الجهود والموارد ضمن شراكات فعالة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة ۲۰۳۰، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لتحقيق الاستدامة، وأدار هذه الجلسة السيدة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي - جامعة الدول العربية، وبمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وممثلى مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر، التجاري وفا بنك إيجيبت، وشركة Jordan Gaz.
وأشارت وزيرة البيئة، أنه فيما يخص سبل تحفيز الاستثمارات الخضراء بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها بناء الثقة بين الشركاء ودمج البعد البيئي بلغة تناسب مختلف أصحاب المصلحة وتظهر فوائد تحقيق البعد البيئي لهم، ولعل لغة الاقتصاد هي الأنسب في تحقيق ذلك، بالإضافة إلى تعزيز ايجاد تمويل يضم أكثر من مجال في نفس الوقت، مثل حزمة مشروعات نوفي التي تضم الطاقة والغذاء والمياه معا لتربط بين مجالات تهم معيشة المواطن بشكل مباشر.
وأضافت د. ياسمين فؤاد، أن تحفيز شراكة الاستثمارات بين القطاعين الخاص والعام، يتطلب سهولة ووضوح الاجراءات المعتادة، وهذا ما عملت عليه الحكومة المصرية في الفترة الماضية، ومنها تسريع إجراءات إصدار الموافقات البيئية، وأيضا ضرورة تغيير فكرة التعامل مع ملف البيئة بالنظر له كملف محفز للاستثمار، حيث قدمت تجربة الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة حول العالم وخاصة في الدول العربية نموذجا واضحا لامكانية تحويل ملف بيئي في المقام الأول يقوم على تقليل الانبعاثات إلى قطاع اقتصادي يقوم على اكتاف القطاع الخاص، وذلك من خلال إضافة البعد الاقتصادي والقيمة المضافة، مشيرة إلى أن تحقيق شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص يتطلب أن تقدم الدولة مجموعة من الحوافز، لذا قدمت الحكومة المصرية مجموعة من الحوافز الاستثمارية في ٤ مجالات ضمن قانون الاستثمار الجديد بما يحفز عملية الانتقال الأخضر، وهي الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام.
واستعرضت وزيرة البيئة، الجهود المبذولة في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، والسعي للتوسع في إشراك القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه تم إصدار أول تعريفة في عام 2015، وتعديلها لاحقًا لتسهيل الاستثمار، ومع ارتفاع تكلفة تكنولوجيا التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، عملت وزارة البيئة خلال عام 2015 على التغلب على هذا التحدي من خلال الاستفادة من تمويل المناخ، حيث تم الحصول على 470 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مثل صندوق التكيف، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق البيئة العالمي.
ولتنظيم هذا الجهد، سعت الوزارة إلى وضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتحديد أولوياتنا حتى عام 2050، وكذلك إعداد الخطة الوطنية لعام 2030، بالإضافة إلى تحديد أول حزمة من المشروعات، مضيفة أنه لتحقيق ذلك، كان لا بد من العمل على التكيف والتغيير في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، وذلك لضمان الحصول على المنح والقروض، كما أنشأت الوزارة وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، والتي تهدف إلى تحديد مصادر التمويل المختلفة واحتياجات أصحاب المصلحة داخل جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى منصة المناخ التى أطلقتها الوزارة والتي وفرت 62 فرصة استثمار تشمل مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وكيفية مساهمة البنوك الوطنية في دعمها.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تسير في طريق خلق مناخ داعم لتوفير تمويل المناخ والتنمية، وهو ما استلزم تأهيل المصارف والبنوك الوطنية، حيث تم في عام 2019 تنفيذ أول مشروع لتمويل المناخ، وكانت فكرته ترتكز على تقديم الدعم الفني من خلال البنك المركزي المصري للبنوك الوطنية، بهدف التفرقة بين التنمية المستدامة وتمويل المناخ.
جدير بالذكر أن فعاليات المعرض العربي للاستدامة يُعقد خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو 2025، والذي ينظمه تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبرعاية جامعة الدول العربية،وحيث يُمثل هذا المعرض ملتقى إقليميًا رفيع المستوى يجمع نخبة من ممثلي الحكومات، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية، والشركات الرائدة، لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في مجالات الاقتصاد الأخضر، والتقنيات النظيفة، والحوكمة البيئية، والتنمية الشاملة.
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي