الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام: صورة “التبول في الشارع” بمراكش تكشف فشل السياسات المحلية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
زنقة 20 | مراكش
انتقد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بشدة غياب المراحيض العمومية بمدينة مراكش خلال تنظيم الماراطون الدولي يوم الأحد 26 يناير 2025.
واعتبر الغلوسي، أن هذا الحدث يكشف النقاب عن الفجوة الكبيرة بين الشعارات التنموية التي يتم الترويج لها والواقع الميداني الذي يعكس إهمالاً واضحاً للبنيات التحتية الأساسية في المدينة الحمراء.
وأشار الغلوسي في تعليق له على الواقعة، إلى أن الصور التي انتشرت للمشاركين في الماراثون وهم يضطرون للتبول على الحيطان تمثل “فضيحة مدوية” تعكس فشل السياسات المحلية في توفير أبسط الخدمات العمومية. ووجه انتقاده للمسؤولين المحليين الذين، حسب قوله، ينشغلون بالصفقات والمصالح الشخصية بدلاً من خدمة المدينة وساكنتها.
وأضاف الناشط الحقوقي المغربي محمد الغلوسي أن هذا المشهد يمثل “عنواناً صريحاً للمرحلة”، حيث يتم الترويج لشعارات التنمية دون تحقيقها فعلياً، مؤكداً أن المسؤولية تقع على عاتق نخبة لا تهتم سوى بتعميق الفساد والريع السياسي.
وفي الأخير دعا الغلوسي إلى ضرورة تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة لضمان تحسين مستوى الخدمات العمومية، مؤكداً أن مثل هذه الإخفاقات تسيء إلى سمعة مراكش كوجهة سياحية عالمية وتضعف ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اغتصاب قاصر يحيل شرطياً على الوكيل العام بمراكش
زنقة 20 ا الرباط
أحال عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي الزوين شرطيا يعمل بالمفوضية الإقليمية للأمن بمدينة شيشاوة، على النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بمراكش، وذلك للاشتباه بتورطه في قضية اغتصاب فتاة قاصر نتج عنه افتضاض.
وبحسب معطيات، فإن المشتبه فيه البالغ حوالي 39 عاما تم توقيفه الثلاثاء، بناء على شكاية تقدمت بها أسرة الضحية التي لا يتجاوز عمرها 17 سنة، إلى مصالح الدرك الملكي تتهم من خلالها رجل الأمن و الذي يقطن بمركز جماعة سيدي الزوين بالضاحية الغربية لمراكش، بالإعتداء جنسيا على ابنتهم بعد التغرير بها واستدراجها من بيت أسرتها بدرب سالم الدوبلالي، بينما تتناقل مصادر رواية مغايرة تفيد بأن زوجة الشرطي هي من أبلغت عنه عناصر الدرك الملكي بعدما ضبطته بمعية الضحية بمنزل الزوجية.
وقد تم وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.
وقد أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بفتح تحقيق دقيق في الواقعة، في انتظار عرض الموقوف على أنظار العدالة لاتخاذ المتعين قانونا
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق