مصدر سياسي:خامئني يرفض حل ميليشيا الحشد الشعبي
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 27 يناير 2025 - 1:54 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر سياسي مطلع، اليوم الاثنين (27 كانون الثاني 2025)، وجود صعوبة تواجه الحكومة العراقية بملف حل الحشد الشعبي.وقال المصدر، إن “الحكومة العراقية تواجه تحديا كبيرا وهورفض خامئني بحل الحشد الشعبي إضافة إلى زعماء الإطار ومرجعية النجف ودعوة المجتمع الدولي بضرورة حصر السلاح بيد الدولة والمقصود هنا هو سلاح الحشد الشعبي السائب “.
واضاف ان “هذا الموضوع معقد وصعب جدا لانه مرتبط بإيران فبعد لقاء رئيس مجلس الوزراء بالمرشد الأعلى الخامنئي أصدر الأخير عدد من التغريدات التي ترفض حل الحشد الشعبي”.ورأى المصدر أن “قضية حل الحشد الشعبي تبدو معقدة ويمكن أن تؤثر على العلاقة بين العراق والمجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، كما ان هناك طريق طويل أمام رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني في تنفيذ هذا المطلب الداخلي والخارجي”.وبين ان “القضية تبدو مرتبطة بحجم الضغوط التي سيتعرض لها العراق ففي حال مارست الولايات المتحدة الأمريكية ضغطا على الحكومة العراقية فإن يمكن أن يكون هناك حل للحشد وإذابته في الجيش والداخلية وفق ضوابط.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: حل الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
ZTE تقترب من دفع مليار دولار لإنهاء تحقيقات الرشوة مع الحكومة الأمريكية
تقترب شركة الاتصالات الصينية العملاقة "زد تي إي" (ZTE) من طي صفحة واحدة من أعقد أزماتها القانونية في الولايات المتحدة، حيث كشفت مصادر مطلعة مطلعة على سير المفاوضات لوكالات أنباء عالمية، اليوم، أن الشركة بصدد الموافقة على دفع غرامة مالية ضخمة تصل إلى مليار دولار أمريكي للحكومة الأمريكية.
تهدف هذه التسوية المتوقعة إلى إنهاء تحقيق جنائي طويل الأمد يتعلق بمزاعم تورط الشركة في قضايا رشوة لمسؤولين أجانب، في خطوة قد تعيد رسم خريطة العلاقات التقنية المتوترة بين واشنطن وبكين.
تفاصيل القضية والاتهاماتذكرت التقارير الصحفية التي تداولت الخبر أن التحقيقات، التي تقودها وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، تتمحور حول انتهاك محتمل لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA).
تشير الوثائق المسربة إلى أن الشركة متهمة بدفع رشاوي لمسؤولين حكوميين في عدة دول نامية للفوز بعقود اتصالات مربحة، مما وضعها تحت طائلة العقوبات الأمريكية الصارمة التي تلاحق الشركات المتداولة عالمياً والتي تستخدم النظام المالي الأمريكي في تعاملاتها.
أوضحت المصادر ذاتها أن الاتفاق المبدئي لا يقتصر على الغرامة المالية فحسب، بل يتضمن شروطاً تنظيمية قاسية.
يتوقع أن تلزم وزارة العدل الأمريكية شركة ZTE بتعيين مراقب امتثال مستقل (Independent Monitor) لعدة سنوات، لضمان عدم تكرار ممارسات الفساد وللإشراف على السياسات الداخلية للشركة.
تعد هذه الخطوة بمثابة "طوق نجاة" للشركة لتجنب توجيه تهم جنائية قد تؤدي إلى حرمانها من العمل في الأسواق الغربية أو الحصول على التكنولوجيا الأمريكية الحيوية.
تأثير القرار على السوق والاقتصادتفاعل المستثمرون بحذر مع هذه الأنباء، حيث يرى المحللون الاقتصاديون أن دفع هذا المبلغ الضخم سيؤثر بلا شك على النتائج المالية للشركة في الربع الحالي، لكنه في المقابل يزيل حالة "عدم اليقين" التي خيمت على مستقبل الشركة لسنوات.
تسعى ZTE من خلال هذه التسوية إلى استعادة ثقة الشركاء الدوليين والمضي قدماً في خططها لتوسيع شبكات الجيل الخامس (5G) في الأسواق التي لا تزال ترحب بها.
تنتظر الأوساط التقنية والسياسية الإعلان الرسمي عن تفاصيل الاتفاق النهائي بين ZTE ووزارة العدل الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. يبقى السؤال المطروح حول مدى تأثير هذه الغرامة القياسية على قدرة الشركة التنافسية أمام خصمها المحلي "هواوي" والمنافسين الأوروبيين "نوكيا" و"إريكسون".
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"