جبهة موظفي الجماعات الترابية تصعد احتجاجها جراء تعثر الحوار مع وزارة الداخلية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أعلنت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، في بيان لها، عن دخولها في مرحلة جديدة من التصعيد النضالي، وذلك في ظل ما اعتبرته « تعثراً ذريعاً » في الحوار القطاعي مع الحكومة.
ودعت الجبهة، في بيان لها، موظفي الجماعات الترابية إلى خوض أشكال نضالية إنذارية، تشمل حمل شارة خضراء خلال أيام 3 و4 و5 فبراير المقبل، وإضراباً لمدة ساعتين يومياً طيلة شهر فبراير، مع استثناء سائقي الإسعاف والنقل المدرسي.
ويأتي ذلك، بعد إعلان التنسيق النقابي في القطاع اعتصاماً أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط يوم 30 يناير 2025، إلى جانب إضراب وطني لمدة 24 ساعة، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات ولايات الجهات.
وحملت الجبهة المذكورة الحكومة ووزارة الداخلية، مسؤولية أي تصعيد محتمل، مؤكداً أن الموظفين لن يقبلوا بأي « تسويف أو تماطل » فيما يخص مطالبهم المشروعة.
وأشار البيان إلى أن الجبهة الوطنية ستبقى في انعقاد دائم، وستراقب عن كثب مجريات الحوار القطاعي، مع التأكيد على رفضها القاطع لأي تمرير للنظام الأساسي دون حل الملفات العالقة.
ودعت الجبهة كافة الموظفين إلى الالتفاف حولها والاستعداد لخوض مسيرة نضالية على كافة المستويات، في حال استمرار الحكومة في نهج سياسات « الاحتقار والظلم والتمييز » في حقهم.
كلمات دلالية احتجاج الجماعات الترابيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاج الجماعات الترابية الجماعات الترابیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تستعرض أبرز إنجازاتها خلال شهر نيسان الماضي
صراحة نيوز ـ أعلنت وزارة الداخلية أبرز إنجازاتها خلال شهر نيسان الماضي، والتي شملت عدداً من القرارات والإجراءات الرامية إلى تعزيز منظومة الأمن والخدمة العامة وتحقيق المصلحة الوطنية.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، من أبرز الإنجازات، اتخاذ قرارات جديدة لتسهيل حركة تنقل فئات محددة من السوريين بين المملكة وسوريا، تشمل أساتذة الجامعات والطلبة والمستثمرين ومالكي
العقارات ومتقاعدي الضمان الاجتماعي.
وتضمنت الإنجازات أيضاً البدء بإجراءات تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني بين مكاتب مديرية الأحوال المدنية والجوازات في محافظات، العاصمة وإربد والبلقاء وجرش والزرقاء والمفرق والمركز الرئيسي لدائرة المتابعة والتفتيش.
وأكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ سياساتها وخططها وفق نهج تكاملي يعزز الأمن والاستقرار ويواكب التطورات الإدارية والتقنية.