وزير الزراعة يستعرض جهود الحكومة لتعزيز الشمول المالي لذوي الهمم
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يقام تحت شعار «الشمول المالي لذوى الإعاقة في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030»، بحضور سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، والنائبة الدكتورة سولاف درويش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
وأشار وزير الزراعة ،إلى أن ملف ذوي الهمم دائماً في صدارة اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة لتوفير سبل الدعم والرعاية لهم، من خلال المبادرات والتشريعات والتوجيهات، والاستفادة من قدراتهم وإسهاماتهم الفاعلة في مسارات العمل الوطني ودمجهم في المجتمع، باعتبارهم كنز الوطن، وفقا لتعبير الرئيس.
وأضاف الوزير أنه تزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الهمم، يُطلق البنك المركزي المصري خلال شهر ديسمبر من كل عام، فعالية الشمول المالي لذوي الهمم، حيث تقوم البنوك المصرية بالترويج للمنتجات المصرفية وتُقدم تسهيلات لفتح الحسابات بدون حد أدنى للرصيد وبدون رسوم.
الشمول الماليوأوضح فاروق أن تحالف «Better Than Cash Alliance» التابع للأمم المتحدة أشاد بجهود مصر الرائدة نحو تعزيز الشمول المالي لذوي الهمم، لافتا إلى أنه على مدار العشر سنوات الماضية، سعى البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي للأشخاص ذوي الهمم من خلال التركيز على إطلاق العديد من المبادرات وتشجيع الابتكارات.
وقال إن الدراسة التي أجراها البنك المركزي المصري، تعد أحد المعالم المحورية في رحلة مصر لتعزيز الشمول المالي للأشخاص ذوي الهمم، حيث قدمت هذه الدراسة نظرة ثاقبة عززت من تطوير إستراتيجية الشمول المالي التي تم إطلاقها عام 2022، التي تهدف إلى تلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، خاصًة الأشخاص ذوي الهمم والشباب والمرأة، وكذلك دعم نمو المشروعات متناهية الصغر.
البنوك دربت 9300 موظف لخدمة ذوي الهمموأضاف الوزير أن البنوك المصرية، دربت أكثر من 9300 موظف على لغة الإشارة وخدمة العملاء من ذوي الهمم، وتصميم المنتجات بطريقة تٌلبي احتياجاتهم حيث تحتوي بطاقات الائتمان على حروف، وأرقام بارزة تتيح للعميل تمييز نوع البطاقة وأهم تفاصيلها.
وتابع فاروق أن التعاون بين البنك المركزي المصري والجهات الحكومية والوزارات والشركاء يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع، ويهدف إلى التوسع في استخدام الأدوات المالية الرقمية تماشيًا مع سعي مصر للتحول الرقمي، والاستفادة من التكنولوجيا لتوفير خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولاً.
وأضاف أن هذه الخدمات تشمل تسهيل فتح الحسابات المصرفية، وتوفير قروض لدعم المشاريع الصغيرة، واستخدام التكنولوجيا المالية لتطوير أدوات سهلة الاستخدام.
وأوضح الوزير سعي الحكومة إلى إزالة الحواجز التي تٌواجه ذوي الهمم، سواء عبر تحسين البنية التحتية أو تعزيز الوعي المجتمعي، لافتا إلى أنه من أبرز تلك الجهود إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
جهود مصر نحو الشمول المالي تعكس قوة الإرادة السياسية للدولةوأوضح فاروق أن الشمول المالي لذوي الهمم، في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، يعتبر أحد المحاور المهمة التي تسعى الدولة المصرية إلى تعزيزها لتحقيق مجتمع أكثر شمولًا وعدالة، حيث ركزت رؤية مصر 2030 على تحقيق مبدأ «عدم ترك أحد خلف الركب»، وهو ما يشمل ذوي الهمم باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع
وأشار وزير الزراعة إلى أن جهود مصر نحو الشمول المالي لذوي الهمم تعكس قوة الإرادة السياسية للدولة المصرية، وأهمية الجهود المشتركة والمبذولة من كل الأطراف ذات الصلة لدعم الشمول المالي والسعي المستمر نحو تحقيق العدالة لكافة فئات المجتمع، قائلا إن تجربة مصر أصبحت ملهمة للكثير من الدول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة الحواجز إنشاء صندوق الإرادة السياسية الاحتياجات الخاصة البنك المركزي المصري البنوك المصرية البنوك والمؤسسات المالية البنية التحتية أجر أدنى الشمول المالی لذوی الهمم البنک المرکزی المصری لتعزیز الشمول المالی وزیر الزراعة للأشخاص ذوی ذوی الإعاقة ذوی الهمم إلى أن
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير الأوقاف.. الشيوخ يستعرض سياسة الحكومة لمكافحة التطرف الديني وتعزيز التسامح
استعرض النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب مناقشة مقدم منه، موجه لوزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهرى، بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم. ولك بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.
وأكد النائب علاء مصطقي أمام الجلسة العامة، إن مصر تواجه تحديات جمة، لعل أبرزها ظاهرة التطرف الديني التي توثر بين الحين والآخر على السلم الاجتماعي والأمن القومي مضيفا وفى الوقت ذاته، تشرق على أرض مصر حضارة عريقة تعرف بقيم التسامح والاعتدال، متجسدة في التعايش السلمي بين مختلف الأديان والثقافات على مر العصور.
مؤكداً أن مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود من مختلف فئات المجتمع، بدءًا من الدولة ومؤسساتها، مرورا بالمؤسسات الدينية والأزهر الشريف، وصولاً إلى المنظمات المدنية والأفراد فمن خلال العمل معا، يمكننا بناء مستقبل أكثر أمانا وتسامحا لجميع أبناء مصر، محافظين على هويتها الحضارية العريقة وقيمها النبيلة.
وأضاف عضو الشيوخ أن ظاهرة التطرف الديني في مصر تتجلي بأشكال عديدة، منها التطرف الفكري الذي يقوم على تبني أفكار متعصبة تكفر المخالف وتبرر العنف باسم الدين مضيفا كما يظهر التطرف السلوكي في صورة أعمال عنيفة أو تحريض على الكراهية، أما التطرف المؤسسي فيتمثل في وجود
وتابع قائلا: "تنبع جذور التطرف الديني في مصر من عدة عوامل متداخلة، نذكر منها الجهل الديني الذي يجعل البعض عرضة للتأثر بالأفكار المتشددة"، مشيرا إلى أن الفقر والبطالة بيئة خصبة لنمو الأفكار المتطرفة، خاصة بين الشباب. ويلعب الخطاب الديني المتطرف الذي يسيء فهم النصوص الدينية ويشجع على الكراهية والعنف، دوراً بارزاً في تغذية التطرف. ولا نغفل عن التأثيرات الخارجية لجماعات وتنظيمات متطرفة تسعى لنشر أفكارها في مختلف الدول.
وأوضح النائب أنه لمواجهة التطرف وتعزيز التسامح، تبذل جهود كبيرة على عدة مستويات على الصعيد الحكومي، تنظم حملات توعوية للتصدي للخطاب المتطرف ونشر الوعي الديني الصحيح مضيفا كما يتم تطوير المناهج الدراسية لتعزيز قيم التسامح والاحترام للآخر، بالإضافة إلى محاربة المحتوى المتطرف على الإنترنت.
وأشار إلى أن وزارة الأوقاف تتخذ خطا أساسيا وثابتا وواضحا في مكافحة الفكر المتطرف وترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك، وذلك من خلال العمل على محورين:
الأول: بناء نظرية فكرية في مواجهة التطرف، وذلك من خلال تصحيح المفاهيم ونشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح من خلال ما يقرب من ٣٧٠ مؤلفا ومترجما إلى العديد اللغات الأجنبية المختلفة.
والثاني: العمل الميداني وذلك من خلال الدخول في صميم المواجهة، بتكثيف العمل الميداني والتحصين الفكري المباشر، ولاسيما ما يتصل بتحصين النشء والشباب من الفكر المتطرف، من خلال مساجد الأوقاف والعلماء والأئمة المتميزين والواعظات المتميزات.
وذكر أن الأزهر الشريف اتخذ خطوات جادة لتجديد الفكر، ومنها مؤتمر تجديد الفكر والعلوم الإسلامية"، الذي هدف إلى تصحيح المفاهيم التي حرفها المتطرفون وتفنيد آرائهم ودحض نظرياتهم، إضافة إلى مناقشة الغلو والتطرف والعوامل التي تؤدي إلى انتشارهما، كما تناول أسباب انتشار الإرهاب وخطورته على السلم والأمن العالمي، وترسيخ مفهومي المواطنة والتعايش السلمي، وذلك من أجل نشر ثقافة الاختلاف والتنوع والتعايش المجتمعي مشيرا الى الأزهر الشريف سعى إلى إنشاء مرصدا باللغات الأجنبية لمكافحة الإرهاب والتطرف، والذي حقق تواجدا قويا ودورا بارزا في تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تبثها الجماعات المتطرفة باستخدام كافة الوسائل والتقنيات الحديثة.
وأضاف من أبرز الجهود المبذولة في هذا الأمر ما يقوم به دار الإفتاء المصرية في كيفية معاجلة قضايا التطرف وقضايا الإرهاب، وجهوده في مواجهة الأفكار المتشددة، وفي سبيل ذلك دشنت دار الافتاء المصرية مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، عام 2014، وهو أداة رصدية وبحثية لخدمة المؤسسة الدينية باعتبارها المرجعية الإسلامية الأولى في مجال الفتوى، وتم تدشين مرصد الإسلامفوبيا عام 2015، ويختص برصد ظاهرة الخوف من الإسلام ومعالجتها، وتقديم كل التصورات والتقديرات الضرورية لمواجهتها، وتصحيح المفاهيم والصور النمطية المغلوطة عن الإسلام والمسلمين في الخارج.
وأكد أن دور مكافحة التطرف لايقتصر على المؤسسات الرسمية، بل يمتد ليشمل الأسرة والمجتمع، لافتا الى ان غرس قيم التسامح والاحترام للآخر في نفوس الأبناء منذ الصغر، ونشر ثقافة الحواروالنقاش البتاء، من شأنه أن يحصن أفراد المجتمع ضد الأفكار المتطرفة.
وأكد أن تحقيق نجاح ملموس في مكافحة التطرف وتعزيز ثقافة التسامح، يتطلب اتخاذ خطوات عملية، وذلك من خلال تحسين جودة التعليم الديني ونشر الوعي الديني الصحيح، بالإضافة إلى تعزيز مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب. كذلك، يعد تفعيل دور الإعلام عنصراً مهما، سواء من خلال نشر ثقافة التسامح والاحترام للآخر، أو من خلال محاربة خطاب الكراهية التعاون الدولي في مكافحة والعنف على كافة المنصات الإعلامية.
وتابع:"ولا يمكن إغفال اهمية التعاون الدولي فى مكافحة التطرف الديني والإرهاب وتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول بالإضافة الى تعزيز التعاون الدولي والذى من شأنه أن يضعف من قدرة الجماعات المتطرفة على الانتشار والتأثير."
وأشار إلى أن مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع من خلال تضافر الجهود على كافة المستويات، يمكن بناء مجتمع مصري متسامح ومتعايش ينعم بالسلام والأمن والاستقرار.
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم