وزير الدولة للإنتاج الحربي: نعمل على التحديث والتطوير المستمر وتوطين التكنولوجيا ونتعاون مع جميع الجهات والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات وعقد شراكات جديدة مع مختلف الجهات بالدولة وذلك فى إطار استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي والتي تقوم على التحديث والتطوير المستمر وتوطين التكنولوجيا وفتح المجال للتكامل مع مختلف الجهات وعلى رأسها شركات القطاع الخاص، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة التي قام بها الوزير لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي)، حيث استهل الزيارة بتفقد خطوط الإنتاج داخل المصنع الذي يعد أحد أهم الركائز الصناعية التابعة للوزارة حيث يقوم بدور هام في مجال إنتاج وإصلاح الدبابات والمركبات المدرعة التي تحتاجها قواتنا المسلحة الباسلة، وبخلاف هذا الدور الهام يقوم المصنع بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع العديد من المنتجات المدنية والمشاركة في تنفيذ عدة مشروعات قومية تخدم الوطن والمواطنين بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة وعلى رأسها القطاع الخاص، ومن أبرز المشروعات القومية التي ينفذها المصنع بالفترة الأخيرة هي مشروعات النقل الأخضر وإدارة المخلفات لإنتاج منتجات صديقة للبيئة.
وقام وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة بالإطلاع على ما إستعرضه المهندس وفيق مجدي شفيق رئيس مجلس إدارة (مصنع 200 الحربي) وكذا أطقم العمل من بيانات متعلقة بآخر مستجدات المشروعـات الجـاري والمخطط تنفيذها، إلى جانب المعلومات الخاصة بمعدلات الإنتاج وحجم المبيعات خلال الفترة الماضية وخطط التطوير والتسويق وموقف توفر مستلزمات الإنتاج اللازمة للتشغيل، واطمئن الوزير على إلتزام العاملين بتنفيذ خطة الإنتاج اليومية وإتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، مؤكدا على أن المتابعة المستمرة لسير العمل بالجهات التابعة على أرض الواقع يعد أحد الأهداف الرئيسية؛ لضمان التحديد الدقيق لسبل النهوض بالعمل والإنتاج بالشركات والوحدات عبر المتابعة الواقعية لسير العملية الإنتاجية وتكوين رؤية واضحة لكل (شركة / وحدة) لتطويرها بما يلائم طبيعة عملها.
وشدد الوزير على أهمية الحرص على الاستثمار في العنصر البشري بالشركة (مصنع 200 الحربي)، وضرورة المداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والإلتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية، وتطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية بالمصنع والحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية والاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها وضرورة القيام بشكل دائم بمراجعة خطط الإنتاج وموقف المخزون وإجراءات الأمن الصناعي والسيبراني.
جدير بالذكر أنه من أبرز المنتجات العسكرية التي ينتجها مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع ٢٠٠ الحربي) راجمة الصواريخ "رعد 200" والمركبة المدرعة "سينا 200"، وبخلاف دوره الهام في مجال التصنيع العسكري يقوم المصنع بإنتاج العديد من المنتجات المدنية مثل (عربات الطعام وخزانات الوقود والفصول المتنقلة) بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ عدة مشروعات قومية تخدم الوطن والمواطنين بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة وعلى رأسها القطاع الخاص، وذلك بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية، حيث يشارك المصنع في تنفيذ مشروعات النقل الأخضر من خلال إنتاج الأتوبيس الكهربائي "SETIBUS" والذي شارك في مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ وتم تسليم (110) أتوبيس كهربائي لصالح محافظتيّ القاهرة والإسكندرية و(100) أتوبيس كهربائي لصالح مشروع الأتوبيس الترددي السريع، كما يشارك (200 الحربي) في تنفيذ مشروع تحويل عدد من أتوبيسات النقل العام لصالح محافظتيّ القاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار، ويوجد بالمصنع مجمع نموذجي لإنتاج عبوات كرتونية صديقة للبيئة من ألياف مخلفات أشجار الموز.
رافق الوزير خلال الجولة التفقدية المفاجئة المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اصلاح المدرعات إستراتيجية العمل الانتاج الحربي الدولة للإنتاج الحربي الجولة التفقدية السلامة والصحة السلامة والصحة المهنية المعلومات الخاصة المشروعات القومية المزيد من الاستثمارات المنتجات المدنية المناخ COP27 جذب المزيد من الاستثمارات مع مختلف الجهات للإنتاج الحربی فی تنفیذ
إقرأ أيضاً:
طفرة صناعية في مايو 2025.. إشادة برلمانية بارتفاع الإنتاج ودعم الدولة لعجلة التصنيع
أصدر الجـهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليـوم الاربعاء البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر مايو 2025.
وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 132.17 خلال شهر مايو 2025 (أولـي) مقابل 116.50 خلال شهر أبريل 2025 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 13.5٪.
وبلغ الرقم القيـاسي لـصناعة المشـروبات 613.43 خلال شـهر مايو2025 مـقـارنة بشـهـر أبريل 2025 حيـث بلغ 435.31 بنسبـة ارتفاع قـدرهـا 40.92 ٪ وذلك للاستعداد لبدأ موسم الصيف، وبلغ الرقم القيـاسي لصناعة منتجات التبغ 175.28 خلال شـهـر مايو 2025 مقـارنة بشهـر أبريل 2025 حيـث بـلغ129.81بنـسـبة ارتفاع قـدرهـا 35.03٪ وذلك لزياده الطلب على المنتج.
وفى المقابل بلغ الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 143.93 خـلال شهــر مايو 2025 مقــارنة بشــهــر أبريل 2025 حيــث بلغ 144.44 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 0.35 ٪ وذلك لانخفاض انتاج بعض المنتجات الموسمية مثل السكر، فيما بلغ الرقم القياسي لصناعة الفلزات القـاعدية (الحديد) 63.37 خـــلال شهـر مايو 2025 مقــارنـة بشــهر أبريل 2025 حيث بـلغ 64.93 بـنســبة انخفاض قـدرهـا 2.40 ٪ وذلك لانخفاض انتاج حديد التسليح.
وثمن النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول زيادة إنتاج بعض الصناعات الحيوية خلال شهر مايو 2025، وعلى رأسها صناعة المشروبات التي ارتفعت بنسبة 40.92٪، ومنتجات التبغ بنسبة 35.03٪.
وأكد البلشي لـ صدى البلد أن البيانات تعكس استجابة سريعة من القطاعات الصناعية لمتطلبات السوق المحلي، وهو ما يعد انعكاسا مباشرا لتحسن مناخ الاستثمار الصناعي وخطط الدولة في تنشيط عجلة الإنتاج.
وأكد أهمية دعوة الحكومة إلى مواصلة التنسيق بين الوزارات المعنية بالصناعة والتموين والتجارة، لضمان استقرار سلاسل الإمداد وتحقيق أهداف التنمية الصناعية.
وأشاد النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، بارتفاع الرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية بنسبة 13.5٪ خلال شهر مايو 2025 مقارنة بأبريل من نفس العام، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد أبو زيد، في تصريحات خاصة، أن هذه الزيادة تمثل مؤشرا إيجابيا يعكس نجاح الدولة في دعم وتشغيل المصانع، وتوسيع نطاق الإنتاج المحلي.
وأضاف أن الطفرة في بعض الصناعات مثل المشروبات والتبغ تؤكد فعالية السياسات التحفيزية الموجهة للقطاع الصناعي، خاصة مع الاستعدادات لموسم الصيف.
وأشار إلى أن الدولة تتحرك في مسار واضح نحو تعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، داعيا إلى استمرار الدعم الفني والمالي للمصانع المتعثرة، وتشجيع الاستثمار الصناعي لخلق مزيد من فرص العمل.