البيان الختامي لأول أيام اجتماع القاهرة لرؤوساء المحاكم الدستورية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أعلن المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ختام فاعليات اليوم الأول لاجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوي لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، الذى تعقده المحكمة الدستورية المصرية بأحد فنادق القاهرة الجديدة على مدار اليوم وغدا.
البيان الختامي لأول أيام اجتماع القاهرة لرؤوساء المحاكم الدستوريةوأوضح خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم للاعلان عن البيان الختامى لليوم الأول أنه بدأت صباح اليوم بالقاهرة، فعاليات اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، في دورته الثامنة، وذلك برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعنوان " الحماية الدستورية للحقوق والحريات في الظروف الاستثنائية"، والذي تستمر فعالياته حتى غدٍ بإذن الله تعالى، ويأتي هذا الاجتماع بعد اجتماعات سبعة تمت في الأعوام من 2017 حتى 2023، بهدف استمرار التواصل، وتبادل الرؤى والخبرات، وتعزيز التعاون بين المؤسسات القضائية الدستورية الأفريقية، فيما يخص الشأنين القضائي والقانوني الأفريقي.
ويناقش الاجتماع موضوع " الحماية الدستورية للحقوق والحريات في الظروف الاستثنائية" وهو ينقسم إلى أربع جلسات، على مدى يوميه.
بدأت فعاليات الاجتماع بالجلسة الافتتاحية بكلمات لكل من: دولة رئيس مجلس النواب، ودولة رئيس مجلس الوزراء، والمستشار وزير العدل، والمستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار أمين عام المؤتمر، وذلك بحضور رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية، والمحاكم العليا لسبع وثلاثين دولة أفريقية، فضلًا عن حضور كل من محكمة التمييز القطرية والمحكمة الدستورية الأردنية، والمحكمة العليا العراقية، والمحكمة العليا الكندية، بصفتهم مراقبين لجلسات الاجتماع، وكذا بحضور المحكمة الدستورية التركية ضيف شرف الاجتماع، والمحكمة الدستورية المجرية ضيفًا خاصًا، وحضور أربع منظمات دولية وإقليمية هي: المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، ولجنة فينسيا بالمجلس الأوروبي، ومؤتمر المحاكم الدستورية الأوروبية، والمؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، وحضور الجمعية الدولية للقانون الدستوري، ومكتب مصر بمنظمة الصحة العالمية، ومكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بحضور السادة الوزراء، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والهيئات الرقابية والإعلامية، ووزارة الخارجية.
وبعد الجلسة الافتتاحية، بدأت أُولى الجلسات العلمية للاجتماع، برئاسة القاضية لوردينا كاردوسو، رئيسة المحكمة العليا بدولة أنجولا، وكان عنوانها "طبيعة المخاطر التي تواجه القارة الأفريقية"، وتحدث فيها كلٌّ من:
1- المستشار عمر بالحاج، رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية، عن "ضمانات الحقوق والحريات خلال الظروف الاستثنائية في ضوء التجربة الدستورية الجزائرية".
2- جياني بوكيكيو، الرئيس الشرفي للجنة فينسيا، عن " كيف تؤثر الظروف الاستثنائية على الانتقال للدستورية الحديثة".
3- القاضي جوزيه مانويل دوبينا ديجادو، رئيس المحكمة الدستورية بدولة الرأس الأخضر، عن "طبيعة المخاطر التي تواجه القارة الأفريقية في الظروف الاستثنائية".
4- القاضي قادير أوزاكايا، رئيس المحكمة الدستورية التركية.
كما تحدث أيضًا المستشار الدكتور عماد البشري، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا المصرية، عن "الاستثناء في مصر: الإطار المعرفي وديناميات الاستيعاب والتكيف".
ثم كانت الجلسة الثانية برئاسة القاضي ديودنيه كاموليتا باديبانجا، رئيس المحكمة الدستورية، بدولة الكنغو الديمقراطية، وكانت بعنوان " التجارب التشريعية الأفريقية في مواجهة الظروف الاستثنائية"، وتحدث فيها كلٌّ من:
1- المستشار الدكتور محمد أمين بن عبد الله، رئيس المحكمة الدستورية بدولة المغرب.
2- الدكتور نعمة سعيد، ممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، عن "التجارب التشريعية والإجراءات الحكومية في مواجهة الظروف الاستثنائية الصحية".
3- القاضي جاسم محمد عبود، رئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة العراق.
كما تحدث عن مصر المستشار الدكتور طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، وعرض "للتجربة التشريعية المصرية في مواجهة الظروف الاستثنائية"، كما تحدث رئيس المحكمة الدستورية لدولة.
ثم دارت مناقشات واسعة بين ممثلي الدول الحضور وسوف تتوالى جلسات الاجتماع غدًا لمناقشة باقي محاوره.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحاكم الدستورية العليا الدستورية العليا المحکمة الدستوریة العلیا رئیس المحکمة الدستوریة الظروف الاستثنائیة المحاکم الدستوریة
إقرأ أيضاً:
إجتماع باريس الرباعي: دعم دولي للجيش وتهدئة الحدود
تتجه الأنظار الأسبوع المقبل نحو باريس حيث تستضيف العاصمة الفرنسية اجتماعاً دولياً عالي المستوى مكرّساً لبحث الوضع في لبنان بملفاته المختلفة. ويُنظر إليه كخطوة تحضيرية وتمهيدية للمؤتمر الدولي الأوسع لدعم الجيش المزمع انعقاده في كانون الثاني من العام الجديد. على أن يبحث في تمكين قدرات الجيش، وفي آليات ضمان تنفيذ بنود وقف الأعمال العدائية وتعزيز استقرار البلاد في ظلّ التوترات الأمنية المستمرة على الحدود الجنوبية مع إسرائيل ، وفي الانسحاب الإسرائيلي من التلال والأراضي المحتلّة، واستعادة الأسرى وعودة السكّان إلى قراهم واعادة الإعمار.وكتبت دوللي بشعلاني في" الديار": حتى الساعة، يتوقّع أن يشارك في الاجتماع، عن الدولة المضيفة، الموفد الرئاسي الفرنسي جان-إيف لودريان، ومستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آن كلير لوجاندر. وعن الولايات المتحدة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس. وعن السعودية الأمير يزيد بن فرحان، ما يبرز دور الرياض في التنسيق الإقليمي والدولي تجاه الأوضاع اللبنانية. كما يحضر الاجتماع قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل المتوقع وصوله إلى باريس للمشاركة مباشرة في الحوار حول احتياجات الجيش بشكل مفصّل، ودور المؤسسة العسكرية في المرحلة المقبلة..
مصادر سياسية مطلعة تقول إنّ اجتماع باريس الخميس المقبل، ليس لقاء روتينياً، بل يأتي في سياق حَراك ديبلوماسي أوسع، ويربط بين ملفات عميقة تتعلّق بتمكين قدرات الجيش، وتمسّ بالأمن والسيادة اللبنانية، ومن أبرز أهدافه:
1ـ تقييم دعم الجيش وتعزيز دوره كمؤسسة وطنية قادرة على توفير الأمن الداخلي وحماية الحدود على طول امتدادها، من خلال حزم دعم مالية وتقنية محددة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
2ـ التحضير لمؤتمر دولي أوسع لدعم الجيش قد يُعقد في الرياض أو في باريس في كانون الثاني 2026.
3ـ بحث آليات تطبيق القرار 1701 ونزع السلاح غير الشرعي. والبحث في ترسيم الحدود البحرية والبريّة المتبقية مع سوريا، ما يُسهّل الانسحاب "الإسرائيلي" من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر لاحقاً. وقد تحدّث رئيس الجمهورية جوزاف عون أخيراً عن جهوزية لبنان للتفاوض مع سوريا على الترسيم، على ان تبقى مزارع شبعا للأخير.
4ـ الانكشاف على ملفات سياسية وأمنية مرتبطة تشمل موقف الحكومة اللبنانية من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والوضع القانوني للانتخابات النيابية المقبلة وموعد إجرائها وغير ذلك.
5ـ الربط بين وقف إطلاق النار وجلسة لجنة المراقبة. فمن المنتظر أن يُعقد الاجتماع قبل جلسة لجنة الميكانيزم، ما يشير إلى محاولة المجتمع الدولي تنسيق جهوده بين الدعم العسكري والسياسي وملف حفظ الهدنة على الأرض. من هنا، يكتسب الاجتماع الباريسي أهمية قصوى، بحسب المصادر السياسية، إذ سيكون له تداعيات محتملة على وقف الأعمال العدائية في الجنوب واستعادة الاسرى وبدء عملية الإعمار التي يُطالب بها لبنان. كما ان نجاح اجتماع باريس في الاتفاق على آليات دعم واضحة ومشتركة من شأنه أن يُحقّق جملة أمور، أبرزها: تعزيز قدرة الجيش على مراقبة الحدود الجنوبية وتقليل الخروقات الأمنية، وتشكيل ضغط دولي على الأطراف غير الحكومية للالتزام بوقف الأعمال العدائية.
أما إذا بقي الاجتماع على مستوى بيانات خالية من أي التزامات عملية، على ما تضيف المصادر، فقد لا يحدث أي تقدّم نوعي في وقف الأعمال العدائية أو تحسين الوضع على الأرض، على غرار ما جرى بعد تطعيم لجنة المراقبة بمدنيين. وتخلص المصادر إلى القول بأن اجتماع باريس المرتقب يبعث برسالة واضحة وهي أنّ المجتمع الدولي ـ بقيادة فرنسا، بالتعاون مع الولايات المتحدة والسعودية ـ يسعى إلى إيجاد حلّ شامل يُوازن بين دعم الجيش اللبناني، وتطبيق القرارات الدولية، واستقرار الوضع السياسي والأمني في لبنان، وذلك على خلفية استمرار توتر الوضع الأمني على الحدود الجنوبية وانعقاد جلسات لجنة مراقبة وقف إطلاق النار.
مواضيع ذات صلة مخزومي: الاجتماع الرباعي يؤكد أن الجيش ركيزة الاستقرار Lebanon 24 مخزومي: الاجتماع الرباعي يؤكد أن الجيش ركيزة الاستقرار
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود