معلومات الوزراء ينظم ندوة بعنوان "تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية المستدامة"
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
نظم "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء" بالمشاركة مع "مركز تريندز للبحوث والاستشارات" بدولة الإمارات، و"مكتبة الإسكندرية" ندوة بعنوان "تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية المستدامة.. رؤى وتصورات مستقبلية".
شهدت الندوة مشاركة نخبة من المسئولين والشخصيات البارزة، على رأسهم: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات، والسفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات لدى مصر والمندوب الدائم للإمارات لدى جامعة الدول العربية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد عبد الله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، والدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حديثها بالإشارة إلى أهمية الذكاء الاصطناعي كأحد الركائز الرئيسية في صياغة مستقبل البشرية، مشيرةً إلى أن هذه التقنية أصبحت أحد محددات الاقتصاد العالمي، خاصةً في ظل التحديات البيئية والتنموية المتزايدة. وأكدت المشاط أن الذكاء الاصطناعي يوفر حلولًا مبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الحاضر ومتطلبات الأجيال القادمة. كما أكدت الوزيرة على الجهود المصرية لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير قدرات الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مع التركيز على تحسين كفاءة العنصر البشري. واستشهدت بكلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي دعت إلى بناء مجتمع رقمي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء في مختلف القطاعات، مما يُسهم في تحقيق التقدم المستدام.
وأشارت مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر، إلى أن الإمارات كانت سباقة في تبني الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء أول وزارة للذكاء الاصطناعي عام 2017، وإطلاق استراتيجية وطنية شاملة تستهدف تعزيز الأداء الحكومي والابتكار.
وأوضحت الكعبي أن الذكاء الاصطناعي يثير تساؤلات مهمة حول دوره في تعزيز التواصل بين المجتمعات أو دعم العزلة، وكذلك تأثيره على فرص العمل، مشددةً على أهمية تحقيق توازن بين استغلال الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي ومعالجة التحديات التي يفرضها.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية وعضو مجلس الشيوخ، أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه التكنولوجيا تتيح حلولًا فعّالة لمعالجة القضايا العالمية، مثل الفقر والجوع والتغيرات المناخية.
وأضاف زايد أن الذكاء الاصطناعي يعزز الأمن الغذائي من خلال تحسين إدارة الموارد الطبيعية وزيادة الإنتاج الزراعي. كما تناول التحديات الاجتماعية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، مثل قضايا الخصوصية والعزلة الاجتماعية، داعيًا إلى توعية الشباب بمخاطر التكنولوجيا وضرورة تطوير ضوابط اجتماعية وأخلاقية تحكم استخدامها.
بدوره، أوضح الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات، أن الذكاء الاصطناعي أصبح شريكًا رئيسيًا في تقديم الخدمات الحيوية، مثل التعليم والصحة والنقل.
وأكد الكويتي أهمية الحوكمة ووضع أطر تنظيمية وسياسات واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعّال. كما تناول أهمية الأمن السيبراني، مشيرًا إلى أن الخسائر الناتجة عن الهجمات الإلكترونية تجاوزت الخسائر التقليدية على المستويات النفسية والمادية. وأكد أن الإمارات تعمل على تطوير استراتيجيات متقدمة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار في مواجهة التحديات العالمية.
الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لتريندز للبحوث والاستشارات، أكد أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة ذهبية للبشرية لتحقيق تقدم ملحوظ، لكنه يفرض تحديات جديدة تتطلب تعاونًا دوليًا لمواجهتها. وشدد على أهمية الشراكة بين الدول والمؤسسات البحثية لتبادل المعرفة والخبرات من أجل الاستفادة المثلى من الذكاء الاصطناعي وتحقيق التنمية المستدامة على الصعيد العالمي.
وأضاف أن مواجهة التحديات العالمية، سواء كانت اقتصادية أو تكنولوجية، تستلزم التكاتف الدولي لتعزيز الاستقرار وتحقيق الأهداف المشتركة.
كما أشار الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز دقة وكفاءة عمليات صنع القرار، لا سيما في مجالات التنبؤ الاقتصادي وتحليل البيانات. وأوضح أن المركز يعمل على تطوير نماذج متقدمة تستند إلى الذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين القدرة على التنبؤ بالتغيرات الاقتصادية المستقبلية وتحليل الاتجاهات المالية والسوقية، مؤكدًا أن استخدام تقنيات تحليل البيانات الضخمة (Big Data) أصبح جزءًا لا يتجزأ من أدوات المركز، حيث تُستخدم هذه التقنيات لاستخلاص معلومات دقيقة ومفيدة من الكم الهائل من البيانات المتاحة.
وأضاف أن أدوات التنقيب النصي (Text Mining) تُستخدم أيضًا لتحليل المحتوى النصي من مصادر متعددة، مثل التقارير الاقتصادية والإخبارية، لاستخلاص رؤى تساعد على فهم الأنماط الاقتصادية والتوجهات العامة.
وقد أتفقت مداخلات الحضور على أهمية الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على توظيفه بطرق مدروسة تضمن تحقيق أقصى استفادة منه. كما تم التأكيد على أهمية الأمن السيبراني والتعاون الدولي لمواجهة تحديات التكنولوجيا، مع تعزيز وعي المجتمعات والشباب بالاستخدام الآمن والأخلاقي للذكاء الاصطناعي. IMG-20250128-WA0006 IMG-20250128-WA0001 IMG-20250128-WA0000
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أن الذکاء الاصطناعی التنمیة المستدامة الرئیس التنفیذی الأمن السیبرانی الدکتور محمد على أهمیة رئیس مجلس إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجدل الاقتصادي في شأن الذكاء الاصطناعي 1/5
عبيدلي العبيدلي
خبير إعلامي
يُعدّ الذكاء الاصطناعي أحد أبرز الظواهر التقنية المعاصرة التي يعتقد الكثيرون أنها ستُعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين. فمنذ بداية الألفية، تحوّل الذكاء الاصطناعي من مجرد كونه فرعًا نظريًا في علوم الحوسبة، إلى محرك فعلي لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وربما العالمي، بما في ذلك تشكيل سلاسل الإنتاج، وأسواق العمل، وأنظمة اتخاذ القرار. ومع كل طفرة في هذا المجال، تتسارع التحولات الاقتصادية، وتتشكل استقطابات فكرية جديدة تتوزع بين مؤيدين يرون فيه أداة فعالة لتحفيز النمو، ومعارضين له لا يكفون عن التحذير من مغبة تداعيات انعكاساته الاقتصادية البنيوية.
يمتاز الجدل حول الذكاء الاصطناعي بطابعه الديناميكي، إذ لا يتصل فقط بفعالية التقنية، بل يتقاطع مع قضايا توزيع الثروة، ومستقبل العمل، والمساواة الرقمية، والسيادة الاقتصادية. وقد بات من الملحّ، بشكل قاطع، التفكير فيه باعتباره قضية سياسية–اقتصادية–أخلاقية بامتياز، تتطلب تجاوز التقييمات التقنية البحتة نحو تحليلات عميقة للبنى الاقتصادية والاجتماعية.
تهدف هذه المقالة إلى تفكيك هذا الجدل من خلال عرض شامل لحجج المؤيدين والمعارضين، وتحليل القضايا المحورية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، مع تقديم حالات واقعية تجسد الاتجاهين، وأخيرًا استشراف مآلات هذه التحولات على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
مواقف المؤيدين: الذكاء الاصطناعي رافعة للتحول الاقتصادي
يرى المؤيدون أن الذكاء الاصطناعي يمثل قفزة نوعية في تاريخ التطور الإنتاجي للبشرية، مكافئة لاختراع الكهرباء أو الإنترنت. وتتركز مبرراتهم في خمسة محاور أساسية هي:
رفع الإنتاجية وتقليل التكاليفتُظهر التجارب أن الذكاء الاصطناعي قادر، وبكفاءة غير مسبوقة، على مضاعفة إنتاجية القوى العاملة البشرية من خلال الأتمتة الذكية وتحليل البيانات والتعلّم الآلي. فالشركات التي تبنت أدوات تحليل البيانات والتنبؤ باستخدام AI – كـ Amazon وAlibaba، نجحت في خفض تكاليف التشغيل، وزيادة كفاءة سلسلة الإمداد، وتسريع دورة الإنتاج. وتُشير دراسة صدرت في العام 2022 عن مؤسسة PricewaterhouseCoopers (PWC) إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يضيف 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول 2030.
خلق نماذج أعمال جديدةلا يقتصر أثر الذكاء الاصطناعي على تحسين العمليات التقليدية، بل يفتح الباب أمام نماذج أعمال جديدة بالكامل. فالخدمات المالية مثلًا شهدت ظهور شركات FinTech تستخدم الذكاء الاصطناعي في تقييم الجدارة الائتمانية والتسعير التفاعلي. وفي الطب، بات التشخيص القائم على AI يتفوق على بعض القدرات البشرية. هذا يعني أن الذكاء الاصطناعي لا يُقصي العمل البشري، بل يُعيد تعريفه.
تمكين الدول النامية عبر القفزات التقنيةمن أبرز وعود الذكاء الاصطناعي قدرته على مساعدة الدول النامية في تجاوز مراحل التصنيع التقليدي. ففي الهند مثلًا، ساعدت أدوات الذكاء الاصطناعي المزارعين في التنبؤ بالمواسم الزراعية وتحسين الإنتاج. أما في كينيا، فتم تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة شبكات الكهرباء المحدودة لتعظيم كفاءتها. هذا الاستخدام "التنموي" يخلق أملًا بإعادة التوازن العالمي عبر التكنولوجيا.
تعزيز الحوكمة واتخاذ القرار الاقتصاديتُستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي اليوم في تحليل اتجاهات الاقتصاد الكلي، وتقييم المخاطر الائتمانية، وضبط التهرب الضريبي. فالهند طوّرت نظامًا رقميًا يعتمد على AI لرصد التجارة غير الرسمية والتهرب من الضرائب، مما ساعد في رفع الإيرادات العامة بنسبة 14%. كما تلجأ بعض الحكومات إلى أدوات الذكاء الاصطناعي لمحاكاة نتائج السياسات الاقتصادية قبل تطبيقها.
تسريع البحث العلمي والابتكاربفضل قدرته على معالجة كميات هائلة من البيانات، ساهم الذكاء الاصطناعي في تسريع وتيرة البحث العلمي، خاصة في مجالات الأدوية، والطاقة، والمناخ. كما أدى إلى تخفيض تكاليف الابتكار، مما يُمكّن الشركات الناشئة من المنافسة في مجالات كانت سابقًا حكرًا على الشركات العملاقة.
مواقف المعارضين: الذكاء الاصطناعي كتهديد اقتصادي بنيوي
رغم الحماس الذي يُبديه أنصار الذكاء الاصطناعي، فإن معارضيه يُثيرون مخاوف جوهرية تتجاوز المسائل التقنية إلى بنية الاقتصاد العالمي نفسه. يرى هؤلاء أن الذكاء الاصطناعي، في صيغته الحالية، وجوهر أدائه التقني، لا يخدم التنمية الشاملة، بل يُكرّس الاحتكار، ويقضي على الوظائف، ويُعمّق الفجوة الطبقية، ويُضعف قدرة المجتمعات على السيطرة على مستقبلها الاقتصادي ويمكن تلخيص دعوات المنتقدين في النقاط التالية.
تهديد سوق العمل وتفكيك الطبقة الوسطىيشير المنتقدون إلى أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى فقدان الملايين من الوظائف، خاصة في المجالات المتوسطة المهارة التي شكلت تاريخيًا عماد الطبقة الوسطى. فعلى سبيل المثال، تعمل تقنيات الترجمة الآلية على تقليص الحاجة للمترجمين، وتقوم خوارزميات المحاسبة بتقليل الطلب على المحاسبين التقليديين، بينما بدأت السيارات ذاتية القيادة تُهدد وظائف سائقي الأجرة والنقل.
وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (2023)، من المتوقع أن تستبدل الأتمتة نحو 85 مليون وظيفة بحلول العام 2025، رغم خلقها وظائف جديدة. إلا أن هذه الوظائف تتطلب مهارات عالية في البرمجة، وتحليل البيانات، والرياضيات، وهي مهارات لا تمتلكها الغالبية العظمى من العاملين حاليًا. هذا الخلل قد يؤدي إلى بطالة هيكلية مزمنة وتآكل الاستقرار الاجتماعي.
تعميق الاحتكار وتركيز الثروةيرى كثيرون، ممن يقفون في وجه توسيع نطاق استخدامات الذكاء الاصطناعي، أنه بوعي أو بدون وعي، يُعزز من هيمنة الشركات الكبرى، خاصة تلك التي تمتلك البيانات الضخمة والبنى التحتية السحابية. فشركات مثل Google وMeta وAmazon تملك من المعلومات والقدرات الحسابية ما يُمكّنها من احتكار الابتكار وتوجيه السوق وفق مصالحها. وهذا الوضع يخلق ما يسميه بعض الاقتصاديين "الرأسمالية الخوارزمية"، حيث يتحول السوق إلى مساحة مغلقة تديرها خوارزميات بلا شفافية.
هذا التركّز لا يُضعف فقط المنافسة، بل يخلق فجوة عميقة بين الشركات العملاقة وبقية الفاعلين الاقتصاديين، ويمنع الشركات الناشئة في الدول النامية من الدخول الجدي إلى السوق.
إخفاقات أخلاقية وتمييز منهجيالعديد من حالات سوء استخدام الذكاء الاصطناعي كشفت عن ميل هذه التكنولوجيا إلى إنتاج نتائج متحيزة وغير عادلة. تعود هذه المشكلة إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي تُدرَّب على بيانات تاريخية تعكس أوجه التمييز الطبقي أو العرقي أو الجندري في المجتمع. على سبيل المثال، في عام 2018 اضطرت شركة Amazon إلى سحب نظام توظيف آلي تبين أنه يقلل تلقائيًا من تقييم السير الذاتية للنساء.
تنعكس هذه التحيزات في القرارات الاقتصادية: من يُمنح قرضًا؟ من يتم قبوله في الوظيفة؟ من يُصنف كزبون مميز؟ الذكاء الاصطناعي هنا لا يُعيد إنتاج التمييز فقط، بل يُخفيه تحت قناع "الحياد الرقمي".
تقويض السيادة الاقتصادية الوطنيةيرى النقاد أن الذكاء الاصطناعي، وخاصة في مجال صنع القرار الاقتصادي، يُضعف قدرة الدول على التحكم في سياساتها. فمع ازدياد الاعتماد على خوارزميات خارجية في القطاعات الحيوية، تفقد الحكومات، وعلى وجه الخصوص حكومات الدول الصغيرة أو النامية، السيطرة على أدوات الرقابة والتنظيم. في حالات عديدة، باتت قرارات تتعلق بالإقراض أو التوظيف أو الاستثمار تُتخذ بناء على أنظمة خوارزمية مملوكة لشركات خاصة لا تخضع للرقابة العامة.
الأمر لا يقتصر على الدول النامية، بل يمتد إلى الاقتصادات المتقدمة، حيث بدأت البنوك والشركات الكبرى تعتمد على نماذج ذكاء اصطناعي من تطوير شركات خارجية، ما يخلق تهديدًا حقيقيًا لـ "السيادة الاقتصادية الرقمية".
نشوء أزمات اقتصادية خوارزميةأحد المخاوف الكبرى يتعلق بالقدرة المحدودة للبشر على توقع وتفسير سلوك أنظمة الذكاء الاصطناعي المعقدة. فقد نشهد في المستقبل أزمات مالية أو تجارية أو استهلاكية ناتجة عن قرارات آلية غير مفهومة أو تفاعل تلقائي بين أنظمة متنافسة. مثال على ذلك ما حدث في "الانهيار الخاطف" (Flash Crash) في بورصة نيويورك عام 2010، حيث أدت معاملات آلية إلى انهيار الأسواق خلال دقائق دون تدخل بشري.
لذا يحذر المعارضون من أخطار تنامي استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي أنه إذا استمر الاعتماد المفرط على أنظمة لا يمكن تفسيرها أو مساءلتها، فقد نصل إلى نقطة تفقد فيها المؤسسات الاقتصادية سيطرتها على أدواتها نفسها.
رابط مختصر
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026